نفطأخبار النفطرئيسية

نيجيريا تخسر معركتها ضد شل وإيني بعد رفض محكمة مطالبها بالتعويض

مي مجدي

رفضت محكمة استئناف في ميلانو دعوى تعويض ضد شركتي شل وإيني رفعتها نيجيريا جراء الأضرار الناجمة عن أكبر قضية فساد في صناعة النفط بالبلاد.

ودخلت نيجيريا في معركة قضائية ضد الشركتين منذ عام 2018 بعد اتهام مسؤولين بالتربح، والاستحواذ على حقل "أو بي إل 245" بصورة غير قانونية.

وبعد تبرئة الشركتين في عام 2021، سعت أكبر منتج للنفط بالقارة السمراء للحصول على تعويض، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إلا أن المحكمة قررت، اليوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، رفض طلب تعويض نيجيريا بقيمة 1.092 مليار دولار، حسبما نشرت وكالة رويترز.

وستتوافر المستندات، التي تشرح أسباب القرار الذي اتُّخذ اليوم الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، في غضون 90 يومًا.

رد إيني وشل

شعار شركة إيني
شعار شركة إيني - الصورة من فاينانشال تايمز

أعلنت محكمة ميلانو أن الاستئناف النيجيري غير مقبول بالنظر إلى قرار المحكمة في مارس/آذار 2021.

وأشارت شركة إيني إلى أن المزاعم حُسمت قضائيًا، معلنة أنها بدأت تحكيمًا ضد نيجيريا في واشنطن.

وأضافت أن الهدف هو تأمين حقوقها في الحقل البحري فيما يتعلق بالعواقب الوخيمة التي تكبّدتها خلال القضية.

وبدأت إيني دعوى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في سبتمبر/أيلول (2019).

وقالت الشركة إنه على الرغم من أن نيجيريا لم تلغِ رخصة التنقيب عن النفط؛ فإنها لم تصدر رخصة إنتاج -أيضًا-.

وأوضحت الشركة الإيطالية أنها استثمرت مع شل قرابة 2.5 مليار دولار في الترخيص الذي انتهى في شهر مايو/أيار (2021).

وتعليقًا على التطورات الأخيرة، أعربت شركة شل الأنغلو-هولندية عن سعادتها بعد حكم المحكمة برفض الدعوى المدنية.

وأشارت إلى أن الحكم الأخير جاء بعد استنتاج المحكمة الجنائية في ميلانو عدم وجود ما يستوجب المساءلة لشركة شل أو موظفيها السابقين بعد تبرئتهم بالكامل في عام 2021، وهو القرار الذي أُيِّدَ في يوليو/تموز 2022، عندما انتهت الدعاوى الجنائية.

وليس من الواضح ما إذا كانت نيجيريا ستواصل سعيها القانوني للحصول على تعويضات أو الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في إيطاليا.

نزاع طويل الأمد

تتمحور القضية حول صفقة استحوذت بموجبها شركتا إيني وشل على حقل النفط "أو بي إل 245" البحري في عام 2011، مقابل 1.3 مليار دولار.

وحصلت الشركتان على تراخيص التنقيب من شركة مالابو، وهي شركة مملوكة لوزير النفط النيجيري الأسبق دان إيتيت.

شعار شركة شل
شعار شركة شل - الصورة من موقع الشركة

ويُزعَم أن بعض السياسيين والوسطاء اختلسوا قرابة 1.1 مليار دولار من إجمالي المبلغ.

وبموجب اتفاق 2011، الذي أبرمته شل وإيني مع مسؤولين نيجيريين متهمين بالفساد؛ كان من المقرر تحويل المبلغ إلى مالابو من خلال حسابات خاصة بالمسؤولين في بنك جي بي مورغان.

وفي يوليو/تموز (2022)، أسقط المدّعون العامون الإجراءات الجنائية ضد إيني وشل، وبرأوا الشركتين، بما في ذلك العديد من المديرين التنفيذيين والحاليين والسابقين من تهم الفساد، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي.

ورحّبت شركة شل بالقرار، ووصفته بأنه دليل على أن تسوية 2011 كانت قانونية.

بينما قالت إيني، في بيان لها، إن أحكام البراءة أصبحت كاملة ونهائية، مضيفة أن القضية أضرت بسمعة الشركة وإدارتها.

وردًا على القرار السابق، قالت نيجيريا إنها ستطالب بتعويض قدره 3.5 مليار دولار، وهي القيمة الحقيقية للترخيص الذي اشترته شل وإيني.

رشاوى غلينكور

يأتي قرار المحكمة الأخير بعدما خسرت البلاد -مؤخرًا- محاولة الحصول على تعويض من شركة غلينكور مقابل رشاوى دفعتها لتأمين شحنات النفط؛ فقد اتُهمت شركة غلينكور البريطانية السويسرية بدفع رشاوى لمسؤولين في نيجيريا مقابل عقود مربحة من مؤسسة النفط الوطنية.

وخلال العام الماضي (2021)، اعترف تاجر نفط سابق بشركة غلينكور، يُدعى أنتوني ستيملر، بدوره في مخطط الرشوة، الذي استمر من عام 2007 حتى عام 2018.

ودفع ستيلمر ومتآمرون آخرون ملايين الدولارات إلى مسؤولين في نيجيريا؛ للحصول على أفضلية لزيادة الشحنات ومواعيد التسليم والدرجات القيمة من النفط.

وكانت شركة بريطانية تابعة لشركة التعدين العملاقة "غلينكور" قد أقرّت رسميًا بارتكابها 7 جرائم رشوة تتعلق بعمليات النفط في الكاميرون وغينيا الاستوائية وساحل العاج ونيجيريا وجنوب السودان، وفقًا لبيان نشره مكتب مكافحة جرائم الاحتيال على موقعه الإلكتروني في يونيو/حزيران (2022).

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق