أميركا تمدد معاملات الطاقة الروسية حتى مايو 2023
قبيل سريان الحظر الأوروبي وسقف الأسعار بأيام
هبة مصطفى
أعلنت أميركا خطوة مثيرة للجدل تتعلق بمعاملات الطاقة الروسية، قبيل أيام تفصلنا عن بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط من موسكو في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأقرّت وزارة الخزانة الأميركية قرارات جديدة من شأنها تنظيم عمل المصارف ذات الصلة بقطاع الطاقة والخاضعة للعقوبات أيضًا، بحسب ما نشرته رويترز.
وبجانب حظر الاتحاد الأوروبي المرتقب، تستعد مجموعة الدول الـ7 أيضًا لتطبيق قرار تحديد سقف أسعار الخام من موسكو، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تمديد المعاملات
تعتزم وزارة الخزانة الأميركية تمديد العمل بترخيص عام يُنظم عمل المصارف ذات الصلة بإمدادات الطاقة الروسية؛ إذ كان مقررًا انتهاء العمل بالترخيص شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبموجب قرار التمديد سمحت الوزارة الأميركية بمعاملات محدودة -لم تذكر تفاصيلها- مع البنك المركزي الروسي، وأكبر مصارف التكتل الحكومي في موسكو "سبير بنك"، والمصرف الحكومي المملوك للدولة "في تي بي"، والمصرف الخاص "ألفا بنك".
ويسري قرار تمديد معاملات الطاقة الروسية، الذي كان مقررًا انتهاؤه شهر ديسمبر/كانون الأول، حتى 14 مايو/أيار من العام المقبل (2023)، دون أن يتطرق بيان وزارة الخزانة الأميركية الذي نقلته رويترز لمزيد من التفاصيل.
وكانت أميركا وحلفاؤها قد حددوا -قبل أيام- معايير لتوضيح آليات تطبيق سقف سعر خام موسكو قبيل سريان الحظر، وتضمنت تلك المعايير قصر السعر المحدد على الشحنات المنقولة بحرًا لدى بيعها لمشترين على البر للمرة الأولى.
وشملت المعايير الجديدة أيضًا المشتقات النفطية لتدفقات الطاقة الروسية، بالسماح للشحنات المكررة إلى البنزين وغيره بإعادة تداولها بحرًا دون التقيد بسقف الأسعار.
وسعت دول مجموعة الـ7 إلى التوصل لقرار من شأنه ضمان عدم تأثير العقوبات على روسيا في سوق النفط الدولية.
تداعيات الحظر
رغم ما يثيره اضطراب تدفقات الطاقة الروسية من قلق بالأسواق؛ فإن هناك أبعادًا إيجابية لقرار الحظر الأوروبي وسريان قرار تحديد سقف الأسعار.
وتُشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على ناقلات الخام والمشتقات النفطية -ومن بينها البنزين والديزل- بدءًا من العام المقبل (2023)، لأعلى مستوياته في غضون 30 عامًا.
ومع توقف تدفقات الطاقة الروسية وإمدادات الخام المنقولة بحرًا أو انخفاضها بموجب قيود القرارات الجديدة، تحتاج الناقلات البحرية لاتباع مسارات أطول؛ ما ينعكس على حجم الطلب على الناقلات.
ويرصد الرسم أدناه حجم صادرات النفط الروسي والمشتقات إلى أميركا ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة وما رصدته منصة الطاقة المتخصصة:
وعلى الصعيد المحلي في روسيا، ألقى قرار حظر تدفقات الطاقة الروسية، سواء النفط الخام الشهر المقبل أو المشتقات بحلول فبراير/شباط (2023)، بظلاله على حجم الإنتاج والتصدير.
وسجل إنتاج النفط في موسكو انخفاضًا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 10.78 مليون برميل يوميًا، بعدما بلغ 10.8 مليون برميل يوميًا في شهر سبتمبر/أيلول السابق له.
ولم يقتصر الأمر على تراجع معدلات الإنتاج؛ إذ سجلت الصادرات النفطية (سواء المنقولة بحرًا أو عبر تدفقات خطوط الأنابيب) تراجعًا بنسبة 2% في الشهر ذاته، مسجلة 4.7 مليون برميل يوميًا.
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة السعودي يستعرض إنجازات المملكة في التحول الأخضر: وعدنا فأوفينا
- بث مباشر لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء وتغطية خاصة من الطاقة
- أكبر محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ نبق (إنفوغرافيك)
- جون كيري من قمة المناخ: علينا الإسراع في تحول الطاقة وخفض انبعاثات الميثان
- أزمة الغاز في أوروبا تشتعل.. 30 مليار متر مكعب فجوة متوقعة في إمدادات 2023
