شحنات النفط الروسي إلى آسيا تتواصل رغم الإجراءات المتعلقة بالتأمين
نوار صبح
- اليابان كانت لاعبًا صغيرًا نسبيًا في تجارة النفط الخام العالمية
- كوريا الجنوبية قد تجد صعوبة في الالتفاف على نظام العقوبات
- العديد من شركات الناقلات مستعدة لتحميل النفط والمشتقات النفطية الروسية دون غطاء تأميني
- الدول المستوردة لا تريد التخلي عن النفط الأرخص ثمنًا
- توفر مجموعة (آي جي) المسؤولية البحرية لنحو 90% من الشحنات العالمية
على الرغم من التحديات الإدارية، قال العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال الشحن البحري، إن شحنات النفط الروسي إلى آسيا لن تتأثر بالإجراءات المتعلقة بالتأمين، بعد تطبيق مجموعة الـ7 نظام سقف السعر الشهر المقبل.
وتأخذ معظم ناقلات النفط والمشتقات النفطية التي يبلغ حجمها 45000 طن وما فوق، وتشارك في التجارة الدولية، تغطية تأمينية بحرية دولية، وفقًا لما نشرت منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتوفر الشركات العالمية تلك الخدمة بحيث لا تتأثر التغطية التأمينية بغضّ النظر عن مكان نقل البضائع، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تسببت الجولة الأخيرة من العقوبات ضد روسيا في حصول مشكلات بتوفير التغطية التأمينية، وأعلنت المملكة المتحدة، مركز العديد من شركات التأمين البحري، بشكل قاطع، أنها لن تسمح بالتغطية التأمينية للسفن التي تحمل النفط الروسي.
وتوقَّع المحللون اتّباع نهج مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في جمعية التأمين "نادي الحماية والتعويض" البريطاني أو "بي آند آي كلوب": "في حين إن صناعة التأمين السائدة لن توفر تغطية لمثل هذه التجارة، من وإلى روسيا، هناك العديد من الشركات الصغيرة في آسيا ستفعل ذلك".
وأوضح أن هناك العديد من مزوّدي التأمين في الصين سيكونون متاحين لتقديم مثل هذه التسهيلات للبضائع الروسية، وحتى إذا كانوا مترددين، فإن الحكومة ستطلب منهم ضمنيًا القيام بذلك.
وقال محلل بشؤون النفط والشحن، في أوسلو، إن معظم هذه الشحنات في الوقت الحالي مغطاة من قبل مزوّدي الحماية والتعويض الروس.
وقال مسؤول تنفيذي للتأمين البحري، في سنغافورة، إنه على عكس نوادي الحماية والتعويض الغربية، التي لديها صندوق تغطية وإعادة تأمين تُقدَّر قيمته بمليارات الدولارات، فالتأمين البديل الذي تتخذه السفن، التي تحمل سلعًا روسية، أصغر بكثير.
وأشار إلى استعمال مثل هذه التأمينات ذات القيمة المنخفضة للحفاظ على استمرار التجارة.
نوادي الحماية والتعويض
تضم "المجموعة الدولية" (آي جي) 13 ناديًا للحماية والتعويض، وتوفر فيما بينها تغطية المسؤولية البحرية لما يقرب من 90% من الشحنات العالمية.
ويجري تقاسم الالتزامات، التي تجاوزت نسبة الاحتفاظ الفردي للنادي، المحددة حاليًا بمبلغ 10 ملايين دولار، بين جميع الأندية الـ13وفقًا لشروط اتفاقية تجميع الإيرادات. ويمكن أن تصل هذه إلى عدّة مليارات من الدولارات.
وقالت معظم المصادر في جميع أنحاء آسيا، إنه على الرغم من المتاعب المتعلقة بالتأمين، من غير المرجح أن تتباطأ كميات النفط المشحونة، على الأقلّ، ليس إلى الهند والصين، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
إجراءات احترازية
نظرًا لأن نادي الحماية والتعويض الياباني يُعدّ جزءًا من "المجموعة الدولية" (آي جي)، المكونة من 13 عضوًا، فإن التجارة مع طوكيو تتطلب إجراءات احترازية أكثر شفافية.
وسارع المسؤولون التنفيذيون في صناعة الشحن بالإشارة إلى أن اليابان كانت لاعبًا أصغر نسبيًا في تجارة النفط الخام العالمية.
وقالوا، إن اللاعب الأكبر في تجارة الطاقة، الذي قد يجد صعوبة في الالتفاف على نظام العقوبات، هو كوريا الجنوبية.
بدورها، قدّمت نوادي الحماية والتعويض تغطية لالتزامات الطرف الثالث مثل الخسائر في الأرواح والإصابة ومرض الطاقم والركاب وغيرهم من الأشخاص، وفقدان البضائع أو النقص أو التلف والاصطدام والتلوث.
ويوجد بند في جميع اتفاقيات الحماية والتعويض، أو اتفاقيات التأمين، ينص على أن أيّ رحلة لسفينة إلى موقع خاضع للعقوبات بموجب قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ستكون غير مؤهلة تلقائيًا للتغطية.
حتى ما يقرب من 8 سنوات، لجأت بعض أندية الحماية والتعويض، بموجب هذا البند، إلى التظاهر بالجهل إذا كانت ناقلة ما ستحمّل البضائع من إيران، التي كانت تخضع آنذاك للعقوبات.
وعندما فُرضت العقوبات مرة أخرى على السفن التي تحمل النفط الإيراني، كانت أندية الحماية والتعويض أكثر حرصًا في توفير تغطية التأمين.
النفط الخام منخفض السعر
وفقًا لمصادر الشحن في قارة آسيا، على الرغم من ذراع العقوبات الطويل، فإنه ما يزال هناك العديد من شركات الناقلات على استعداد لتحميل النفط والمنتجات النفطية الروسية حتى دون غطاء تأميني، ويرى المراقبون أن هذا الاقتراح ليس عمليًا؛ لأن العديد من مواني الوجهة لا تسمح بالرسو دون هذا الشرط المسبق، وفقًا لما نشرت منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" (S&P Global) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال مسؤول تنفيذي لدى شركة عالمية لتجارة السلع الأساسية: "إن النظام بأكمله يغري بالتجاهل، فالدول المستوردة لا تريد التخلي عن النفط الأرخص ثمنًا، بينما يحرص أصحاب السفن على جني العلاوة التي يحصلون عليها مقابل الشحن".
وقد أدى ذلك إلى نظام من مستويين للسفن، التي تنقل الشحنات الروسية، وتلك التي لا تقوم بنقلها، من جهتها، لا تستطيع شركات الشحن المدرجة في البورصات في أوروبا والولايات المتحدة تحمّل تكاليف القيام بذلك.
في مقابلة مع منصة "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، قالت مديرة العمليات بشركة ميرسك الدنماركية، إيفا بريجيت بيسغارد، إنه لا يمكن لشركات الناقلات مثل ميرسك نقل النفط الروسي المقيّم بسقف السعر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب غياب التغطية التأمينية.
اقرأ أيضًا..
- قمة المناخ.. رئيس إستونيا لـ"الطاقة": مستعدون لدعم نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا
- سلطنة عمان تستثمر لأول مرة في مشروع رياح مصري بالتعاون مع السعودية
- اتهام أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية بزيادة انبعاثات الميثان.. من يموّل التلاعب بالحقائق؟
