منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، سعت الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات على الإمدادات الروسية، ووضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.
وفي أحدث التطورات، اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على معايير لتطبيق سقف سعر على الخام الروسي قبل دخوله حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، حسب وكالة رويترز.
ووفقًا للخطة الجديدة، ستخضع كل شحنة من النفط الروسي المنقول بحرًا فقط لسقف الأسعار عند بيعها لأول مرة إلى مشترٍ على البر، موضحة ضرورة أن تظل التجارة الوسيطة للنفط الروسي التي تجري في البحر خاضعة لسقف الأسعار.
وفي حالة تكرير شحنة من النفط الروسي إلى مشتقات، مثل البنزين؛ فيمكن تداولها مرة أخرى في البحر دون التعرض لسقف الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت أجرى فيه المسؤولون الأميركيون ودول مجموعة الـ7 مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة تتعلق بوضع حد أقصى لسعر شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا، وبذلك يضمنون أن العقوبات الأميركية والأوروبية التي تحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا لن تؤثر في سوق النفط العالمية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
تحديد سعر ثابت
سبق أن وافقت مجموعة الدول الـ7 وأستراليا على تحديد سعر ثابت عند الانتهاء من تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، في وقت لاحق من الشهر الجاري (نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، بدلًا من اعتماد سعر عائم.
ووافق المسؤولون على أن يكون الحد الأقصى لسعر النفط الروسي ثابتًا مع مراجعته بانتظام حسب الحاجة، ومن المقرر تحديد السعر الأولي في الأسابيع المقبلة.
ويرون أن ذلك سيسهم في تعزيز استقرار السوق، وتسهيل إجراءات الامتثال لتقليل العبء على المشاركين في السوق.
ويُعتقد أن تحديد سعر ثابت بدلًا من خصم بالنسبة إلى برنت سيحد من تقلبات الأسعار المحتملة، ولن يمكّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من التلاعب من خلال خفض الإمدادات، حسب وكالة رويترز.
أما نظام السعر العائم؛ فيمكن أن يفيد إدارة بوتين؛ لأن سعر النفط الروسي سيرتفع -أيضًا- إذا ارتفع سعر خام برنت مع تراجع الإمدادات الروسية.
إلا أن نظام السعر الثابت لم يخلُ من العيوب؛ حيث سيتطلب المزيد من الاجتماعات لمراجعته بانتظام.
وسبق أن أشار المسؤولون الأميركيون إلى رغبتهم في تحديد سقف لسعر النفط الخام فوق 60 دولارًا للبرميل، في محاولة للحفاظ على تدفق الإمدادات.
الضغط على روسيا
تزعم وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ومسؤولون آخرون في مجموعة الـ7، بأن سقف الأسعار سيحد من ضخ الأموال إلى روسيا دون قطع الإمدادات عن المستهلكين.
ومع ذلك، هدد المسؤولون الروس بخفض إنتاج النفط ردًا على القرار، ومنع شحن النفط إلى الدول الموافقة على سقف الأسعار، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن موسكو لن تخاطر بتدمير صناعة مهمة.
وتتوق خدمات الشحن لمعرفة المزيد من التفاصيل حول خطة مجموعة الـ7، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون شهر.
ويمكن أن يساعد الحد الأقصى الثابت للأسعار شركات التأمين على تمديد العقود وبدء عقود جديدة دون القلق من تعديل السعر من قِبل الدول التي تشتري النفط الروسي؛ ما قد يعرّض هذه الشركات للعقوبات.
ومن المتوقع أن يتوجّه نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أديمو، إلى لندن وباريس وبروكسل، خلال الأسبوع المقبل؛ لعقد اجتماعات تتضمن مناقشات حول تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي، بحسب بيان صادر عن الوزارة، يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني (2022).
تداعيات القرار
سبق أن أوضح مستشار تحرير منصة الطاقة خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، خلال إحدى حلقات برنامج "أنسيات الطاقة" بموقع تويتر، أن قرار مجموعة الـ7 بوضع حد لسعر النفط الروسي قرار سياسي.
وقال الحجي: "القرار يتنافى مع المنطق، ولا يمكن تطبيقه.. وقررت المجموعة -دون وجود أي مصدر قانوني- التطبيق على شحن النفط الروسي عالميًا، دون دعم من الأمم المتحدة، أو قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الأمن".
وتساءل الحجي عن سبب فرض سقف لأسعار النفط الروسي في وقت تخطط فيه الدول الغنية للتوقف عن شرائه، موضحًا أن المستهدف من ذلك هو الهند والصين ودول أخرى، وليس دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا..
- 5 ملامح بشأن مستقبل الطاقة في أميركا (تقرير)
- انتشار الطاقة المتجددة في أوروبا يصطدم بالقيود المفروضة على الشركات
- دعم الوقود الأحفوري في مجموعة الـ20 يرتفع لأعلى مستوى منذ 2014 (تقرير)
