السعودية والهند تدرسان مشروع كهرباء عملاقًا بـ 18 مليار دولار.. وأبوظبي تراقب
نوار صبح
تدرس السعودية والهند، مشروع كهرباء باستثمارات ضخمة قد تصل إلى نحو 18 مليار دولار، مع احتمالية وجود شراكة مستقبلية من جانب الإمارات.
هذا المشروع المقترح، هو الربط الكهربائي بين السعودية والهند، الذي سيفتح آفاقًا جديدة من التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت مصادر مطّلعة على شؤون الطاقة، إن ساحل ولاية غوجارات الهندية يمكن أن يرتبط قريبًا بالشرق الأوسط بخطوط ربط بحرية، ما يؤدي إلى إنشاء شبكة طاقة متجددة، وفق صحيفة إيكونوميك تايمز (EconomicTimes) الهندية.
وكان مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والهند جزءًا من جدول أعمال المناقشة لدى زيارة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى العاصمة نيودلهي، يوم الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تمهيدًا لزيارة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى الهند في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ورجّحت المصادر إجراء السعودية والهند مناقشات بشأن خط ربط بحري لشبكة كهرباء، تشمل جنوب آسيا ودول الخليج، إضافة إلى دراسة الجدوى التجارية لمثل هذا المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن الهند ستكون المحطة الأولى لولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في رحلة إلى إندونيسيا وكوريا الجنوبية واليابان.
إمكان انضمام أبوظبي للمشروع
عند موافقة الهند، يمكن لحكومة أبوظبي الانضمام إلى مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والهند بحرًا، الذي قد تتراوح تكاليف رأس المال فيه بين 15 مليار دولار و18 مليار دولار، وفق تقديرات نقلتها صحيفة إيكونوميك تايمز.
في المقابل، وجّه السفير السعودي في الهند دعوات إلى الشركات الهندية الكبرى، ومن بينها مجموعة تاتا، وريلاينس إندستريز، و"جيه إس دبليو"، وستيرليت باور، وأداني، للاطّلاع على آرائهم بشأن المشروع الجديد.
وتبلغ المسافة بين ميناء موندرا على ساحل ولاية غوجارات الهندية وإمارة الفجيرة عبر بحر العرب 1600 كيلومتر، إذ يمكن أن يمرّ خط الربط البحري عبر عُمان (1200 كيلومتر)، وتبلغ أعمق نقطة له 3.5 كيلومترًا.
وكان مسؤولو النفط والغاز الطبيعي قد أجروا دراسة جدوى قبل 3 سنوات، ولكن مشروع الربط الكهربائي البحري بين السعودية والهند قد ينطلق قريبًا، إذ شجّع رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤسسة "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" على المساهمة في المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات نقل الكهرباء، إن الخطة تتركز في الحصول على تدفّق ثنائي الاتجاه للكهرباء بمحطات ربط لمدة 15 دقيقة، وستحلّ محطات الربط البينية مشكلة التقطع المرتبطة بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وتُقدّر النفقات الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي البحرية بقوة 3 غيغاواط بنحو 5 مليارات دولار، وفقًا لخبراء الصناعة.
وتشمل تكلفة خطوط الربط (النحاس أو الألومنيوم)، وسفن التركيب والمحطات في الطرفين، وستكون محطات الربط بقدرة تقلّ عن 10 غيغاواط ضمن نطاق فرعي.
الربط الكهربائي بين السعودية والهند
قال عضو مبادرة الاستثمار المستقبلي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنشومان ميشرا، إن الهند والسعودية في وضع مماثل من حيث فئة الشباب العمرية وسرعة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون بين منطقة الخليج المزدهرة والهند النابضة بالحياة ستساعد في دعم جهود رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي لتوطيد العلاقات بين دول المنطقة.
وأضاف أنه بينما تحتاج المملكة للألمنيوم والصلب ومواد البناء، فإن الهند متعطشة للنفط الرخيص وللكهرباء منخفضة التكاليف في المستقبل، إذ تتطلع دول الخليج الغنية بالنفط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إلى تنويع متطلبات الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء لديها.
وتعتمد المملكة في توليد كهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة (52%) والنفط (40%) والبخار (8%)، ولكن نقص الطاقة الذي يلوح في الأفق يتطلب منها زيادة قدرتها البالغة 55 غيغاواط إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2032، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة تختار شل شريكًا ثانيًا بأكبر مشروع غاز مسال في العالم
- هل يؤثر احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي في الأسعار العالمية؟ غولدمان ساكس يجيب
- مستقبل واعد لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب (تقرير)
- أكثر 10 دول إنتاجًا لخام الحديد.. أستراليا والبرازيل في الصدارة (إنفوغرافيك)
