التقاريرتقارير النفطروسيا وأوكرانيانفط

تكاليف شحن النفط الروسي ومدة نقله للأسواق البديلة تتضاعف خلال 8 أسابيع

عمرو عز الدين

تترقب ناقلات النفط الروسي تنفيذ الاتحاد الأوروبي لقرار حظر الواردات من موسكو خلال أقلّ من 8 أسابيع مقبلة، ما قد يعرّضها لتكاليف باهظة للوصول إلى الأسواق البديلة في الهند والصين والفلبين.

وأظهرت بيانات حديثة فقدان موسكو 60% من مبيعات النفط الخام المنقول بحرًا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير/شباط 2022 وحتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع اختفاء سوق النفط الروسي في أوروبا تمامًا خلال 8 أسابيع من الآن، مع دخول قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراداه حيز التنفيذ، وفق ما نشرت وكالة بلومبرغ.

الحظر الأوروبي وتكاليف نقل النفط الروسي

تعتزم الدول الصناعية الـ7 فرض عقوبات على النفط الروسي ومشتقاته على 3 مراحل، بالتزامن مع اقتراب تطبيق أوروبا لقرار حظر وارادات النفط القادمة من موسكو.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار حظر واردات الخام الروسي بحلول 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، كما يستعد لحظر دخول المشتقات الروسية بحلول 5 فبراير/شباط (2023).

وتستهدف هذه القرارات تضييق الخناق بشدة على صادرات النفط الروسية، ليس إلى أوروبا فحسب، بل إلى غيرها من الأسواق البديلة التي سترتفع تكاليف الوصول إليها بحرًا بصورة باهظة.

النفط الروسي
إحدى شحنات النفط الروسي - الصورة من "ديلي ميرور"

ومع دخول قرارات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ستضطر ناقلات النفط الروسي إلى السير عبر طرق بحرية أطول للوصول إلى الهند، وهي أحد الأسواق البديلة، ولكن بمعدل 4 أضعاف الوقت الذي كانت تستغرقه للوصول إلى هولندا، و10 أضعاف المدة التي كانت تستغرقها للوصول إلى بولندا.

واستطاعت روسيا خلق أسواق آسيوية بديلة لصادرات النفط الخام منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بفضل خصومات كبيرة تعرضها على الصين والهند، أكبر دولتين من حيث السكان في العالم.

وتقدم روسيا خصومات تتراوح بين 13 إلى 19 دولارًا للبرميل الخام المسلَّم على ظهر السفينة، ووصلت الخصومات في ذروة الحرب إلى 36 دولارًا للبرميل، مقارنة بأسعاره العالمية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتشتري مصافي التكرير في الهند -ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم- أغلب درجات النفط الروسي، مستفيدة من الخصومات المغرية لشرائه.

الفلبين تفكر في النفط الروسي

تفكر الفلبين في شراء النفط الروسي بداية من العام المقبل (2023)، في إطار خطة لتخفيف حدّة أزمة الطاقة على المستهلكين، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، إن بلاده قد تسعى لعلاج أزمة الطاقة المحلية، من خلال البحث عن مصادر أقلّ تكلفة، بما فيها الخام الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

واستنكرت الهند محاولات حظر النفط الروسي من السوق العالمية، مثلما حدث مع إيران وفنزويلا، الأمر الذى يعرّض الدول النامية لمخاطر نقص الطاقة بصورة باهظة التكاليف.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن شُحّ الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار يحدَّان من قدرة الهند على الانخراط في جهود الولايات المتحدة، لتطبيق حدّ أقصى على أسعار الخام الروسي.

وكانت الدول الصناعية الـ7، بقيادة الولايات المتحدة، قد اتخذت قرارًا في 2 سبتمبر/أيلول (2022) بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، للحدّ من إيرادات النفط التي تقول، إنها تساعد موسكو في تمويل حربها المستمرة على أوكرانيا.

شركات التكرير تتساءل

تبحث شركات التكرير في آسيا وأوروبا -حاليًا- آثار تنفيذ هذا القرار وآليات تنفيذه، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض أيّ عقوبات جانبية على من يختار الاستمرار في شراء النفط الروسي.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية، إنها تريد ضمان استمرار تدفّق النفط الروسي في السوق العالمية، لكن الشروط المتعلقة بالقرار غير واضحة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويشير الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة، إلى مصافي التكرير الأكثر شراءً للنفط الروسي:

رسم يوضح المصافي التي تشتري النفط الروسي

وتوقّع تقرير حديث صادر من بنك يو بي إس السويسري استمرار صعود أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، استنادًا إلى تقديرات بشحّ الإمدادات العالمية.

وأوضح التقرير أن توقعات شحّ الإمدادات ناتجة عن انخفاض إنتاج تحالف أوبك+ من الخام، مع دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل 2022.

وخفض تحالف أوبك+ -في اجتماعه الوزاري الأخير، أكتوبر/تشرين الأول الجاري- سقف إنتاجه بمقدار مليوني برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، عن مستويات أغسطس/آب، وأكتوبر/تشرين الأول.

في الوقت نفسه، يتوقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن يكون الخفض الفعلي في حدود مليون إلى 1.1 مليون برميل يوميًا.

وتسري مستويات سقف الإنتاج الجديدة حتى نهاية عام 2023، وتُعقد الاجتماعات الوزارية لدول المنظمة كل 6 أشهر فقط، مع إمكان الدعوة إلى اجتماع استثنائي إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك.

ورفع بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في الربع الأول من عام 2023، استنادًا إلى توقعات بشحّ الإمدادات في المستقبل، بسبب الخفض الحادّ للإنتاج الذي اتفق عليه منتجو أوبك+، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي للإنتاج الروسي.

100 دولار للبرميل

قال بنك مورغان ستانلي -في مذكرة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة-: "نتوقع عجز الإمدادات في سوق النفط بنحو 900 ألف برميل يوميًا في 2023، مقارنة بنحو 200 ألف برميل في 2022".

وتفترض هذه التوقعات أن إنتاج روسيا من النفط سينخفض بمقدار مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط حيز التنفيذ.

استنادًا إلى ذلك، تذهب توقعات مورغان ستانلي إلى أن سعر خام برنت قد يتراوح بين 95 دولارًا و100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2023.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول- بنسبة 1.8%، إلى 96.19 دولارًا للبرميل، في ختام تعاملات الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق