مكافحة تغير المناخ في أفريقيا تحتاج 277 مليار دولار سنويًا
نوار صبح
تحتاج الاستجابة لحالة الطوارئ التي فرضها تغير المناخ من خلال الإسهامات المحددة وطنيًا في أفريقيا إلى 277 مليار دولار سنويًا، وفقًا لدراسة أجرتها ونشرتها مؤخرًا مجموعة الأبحاث المستقلة "مبادرة سياسة المناخ"، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية.
وتلخّصت أبرز نتائج الدراسة في ضرورة مضاعفة تمويل المناخ 9 مرات في أفريقيا، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وِأكد تقرير دراسة أجرتها مؤسسة تعميق القطاع المالي في أفريقيا (إف إس دي أفريقيا) ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، الحاجة إلى تمويل بما لا يقل عن 277 مليار دولار سنويًا، لتمكين البلدان الأفريقية من تنفيذ إسهاماتها المحددة وطنيًا ومكافحة تغير المناخ.
وفي عام 2020، تلقت أفريقيا 30 مليار دولار فقط من التمويل المتعلق بمكافحة تغير المناخ، خُصصت 50% منها لمصر والمغرب ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، وفقًا لتقرير نشره موقع "أفريك 21" (afrik21).
فجوة تمويل القطاع الخاص
تتضرّر القارة الأفريقية بأكملها من تداعيات تغير المناخ، خصوصًا القرن الأفريقي، إذ فقد ملايين الأشخاص مصادر رزقهم بسبب الجفاف، الذي من المتوقع أن يستمر للعام الرابع على التوالي، وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "مجموعة دول شرق أفريقيا للتنمية" (إيغاد).
ويرجّح المحللون أن تتسع فجوة التمويل، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي المقابل، غالبًا ما تقلل البلدان من مستهدفات تمويل المناخ لديها، لا سيما للتكيف، بسبب البيانات والمشكلات المنهجية في تقدير تكلفة الإسهامات المحددة وطنيًا، كما ترى مؤسسة تعميق القطاع المالي في أفريقيا (إف إس دي أفريقيا).
ومن أصل التمويل بقيمة 30 مليار دولار -الذي تلقته أفريقيا في عام 2020- خُصصت 49% منه لتخفيف آثار تغير المناخ، أو 14.6 مليار دولار.
واستحوذ التكيف المناخي على 39% فقط من التمويل، أو 11.4 مليار دولار، وذهبت 12% (3.5 مليار دولار) لتحقيق المنافع المشتركة.
ويسلّط تقرير مجموعة الأبحاث المستقلة "مبادرة سياسة المناخ" -مقرها مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية- الضوء على نقص التمويل من القطاع الخاص، الذي أسهم بنسبة 14% فقط (4.2 مليار دولار).
ويفيد التقرير بأن تمويل القطاع الخاص في أفريقيا أقل بكثير مما هو عليه في مناطق أخرى مثل جنوب آسيا (37%)، وشرق آسيا والمحيط الهادئ (39%)، وأميركا اللاتينية، منطقة البحر الكاريبي (49%).
تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة
يوصي تقرير مجموعة الأبحاث المستقلة "مبادرة سياسة المناخ" بزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا.
وتشير مؤسسة تعميق القطاع المالي في أفريقيا (إف إس دي أفريقيا) إلى إمكانات هائلة لترجمة احتياجات الطاقة المستدامة في أفريقيا إلى فرص استثمارية وتقليل الاستثمار في الوقود الأحفوري.
وستحتاج أفريقيا إلى 144 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ بين عامي 2026 و2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وعلاوة على ذلك، تسجل أفريقيا -حاليًا- 9.4 مليار دولار سنويًا في مجال الطاقة المتجددة، ومعظمها لتزويد العملاء التجاريين والصناعيين بالكهرباء.
وأكدت جميع التوصيات الواردة في تقرير مجموعة "مبادرة سياسة المناخ" ضرورة تقوية حجة المفاوضين الأفارقة، الذين سيشاركون في قمة المناخ كوب 27، التي ستُعقد في المدة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
اقرأ أيضًا..
- واردات النفط الألمانية ترتفع 13.5% في الأشهر الـ7 الأولى من العام (تقرير)
- سويسرا تعلن السحب من مخزون المشتقات النفطية للحد من استهلاك الغاز
- المضخات الحرارية تضمن تدفئة المنازل بأقل تكلفة.. وتعمل بالطاقة الشمسية
