الكشف عن أول توقعات لسقف سعر النفط الروسي في آسيا
شركات تتوقع أن يتراوح سعره بين 48 و55 دولارًا للبرميل
مي مجدي
- 7 مصافٍ آسيوية من أصل 11 ترجح أن يكون الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بين 48 و55 دولارًا للبرميل
- الأسواق الآسيوية تنتظر رد فعل روسيا على المقترح
- توقعات بعدم خضوع موسكو للقرار أو القبول ببيع نفطها بأسعار أقل من منتجي أوبك+
- التجارب السابقة تثبت أنه يمكن تزوير الشهادات التي تطالب بها مجموعة الـ7 الناقلات الحاملة للنفط الروسي
- مجموعة الـ7 ليست لديها صلاحية للتحكم في أعالي البحار ويُعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي
- موسكو قد تلجأ إلى وقف عقود النفط والغاز طويلة الأجل مع أوروبا ردًا على القرار
بات موضوع تحديد سقف سعر النفط الروسي محور الحديث في أسواق الطاقة خلال الأيام الماضية، وكيف سيكون تأثيره، خاصة في الأسواق الآسيوية؟ وما الرد المتوقع من موسكو فور تفعيله؟
وبالنسبة إلى مصافي التكرير الآسيوية، تتوقع أن يشكل سقف سعر الخام الروسي أساسًا سهلًا للضغط على موسكو لخفض العروض على الخام، في حين يرى مديرو المواد الخام في هذه المصافي أن الأسعار بالسوق العالمية ستحدد في النهاية أي صفقات تجارية روسية ثنائية ستُجرى في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس (S&P Global Platts).
ففي 9 سبتمبر/أيلول (2022)، أشارت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، إلى أن تحديد سقف لسعر الخام الروسي سيكون أكبر من التكلفة الحدية للإنتاج في روسيا.
(والتكلفة الحدية هي الزيادة والنقصان في تكلفة إنتاج الوحدات، وتُعرف -أيضًا- بالتكلفة الإضافية)
ووفقًا لدراسة استقصائية أجرتها وكالة إس آند بي غلوبال كوميديتي إنسايتس، تتوقع 7 شركات من أصل 11 شركة تكرير وتجارية كبرى في آسيا أن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي سيتراوح بين 48 و55 دولارًا للبرميل.
وتمثّل نتائج أحدث استطلاع للسوق الآسيوية خصمًا يقارب 40 دولارًا أميركيًا للبرميل، وفقًا لتقييمات بلاتس دبي الأخيرة.
وأوضحت روزنبرغ أن دول التحالف ستجتمع في الأسابيع المقبلة لتحديد حد أقصى للأسعار قبل التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
سقف سعر النفط الروسي
وفقًا للاستطلاع، دعّم مديرو المواد الخام إستراتيجية وزارة الخزانة الأميركية لتحديد سقف الأسعار عند مستوى يضمن استمرار تحفيز روسيا على مواصلة توفير إمدادات النفط الخام، لكنه يحد من أرباح موسكو في الوقت نفسه.
وكانت مصافي التكرير المستقلة في الصين متحمسة من احتمال شراء خام الأورال بأسعار منشودة، لا سيما أن عملية شراء شحنات الدرجة الروسية متوسطة الحموضة من مسافة طويلة كانت مكلفة وصعبة.
وقال مسؤول في مصفاة صينية مستقلة مقرها مقاطعة شاندونغ، إن تحديد حد أقصى لخام الأورال سيجعل الدرجة الروسية أرخص بكثير، وسيدفع ذلك المصافي المستقلة إلى زيادة المشتريات.
فلم تكن الخصومات على خام الأورال مرتفعة لتغطية التكاليف اللوجستية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل والتأمين الإضافية للمصافي المستقلة، وحرصت العديد من الشركات على تلقي عروض من موردي الخام الروسي بأسعار مغرية.
كما تطلّعت المصافي الصينية المستقلة إلى خفض تكاليف شراء خام إسبو -إحدى الدرجات المفضلة لديها-، بعدما عجزت عن شراء الخام الحلو من الشرق الأقصى الروسي بأسعار مخفضة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.
وليس لدى العديد من مصافي التكرير الصغيرة في القطاع الخاص نفوذ دبلوماسي كبير في التفاوض مثل باقي كبريات المصافي التي تديرها الدولة.
ووفقًا للمحللين في الصناعة والسوق، اتفقت المصافي على شراء العديد من الشحنات الفورية لخام إسبو للتحميل في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) بخصم يصل إلى 50 سنتًا للبرميل لعقد الشهر الأمامي الآجل لخام برنت على أساس التسليم إلى ميناء الوجهة في شاندونغ، ولا يختلف كثيرًا هذا الرقم إن لم يكن أكثر تكلفة عند مقارنته بدرجات الخام الحامض والحلو الذي تشتريه العديد من المصافي الآسيوية من الشرق الأوسط والأميركتين.
هل تأخذ روسيا القرار على محمل الجد؟
أظهرت أغلب مصافي التكرير الآسيوية التي شملها الاستطلاع أنه من غير المرجح أن تأخذ روسيا قرار تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي على محمل الجد، ومن المتوقع أن تأخذ أساسيات السوق والأسعار المعيارية في الحسبان عند بيع بضائعها إلى المشترين الآسيويين.
وأوضح مسؤول كبير بإحدى شركات تجارة النفط الصينية المملوكة للدولة أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي سيكون بمثابة أخبار جيدة للمشترين من خارج مجموعة الـ7، لكن سيتعيّن عليهم الانتظار لمعرفة الرد الروسي ومدى استعداد موسكو لقبول الصفقة.
ومع تقليص مصافي التكرير الأوروبية وبعض المصافي الآسيوية أو وقفها شراء النفط الروسي تدريجيًا، فإنها ستزيد الواردات من الموردين الرئيسين بالشرق الأقصى والأميركتين، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى رفع العلاوات بالسوق.
ويرى مسؤول في مصفاة صينية تديرها الدولة أنه سيكون من "السذاجة" الاعتقاد بأن روسيا ستقبل سقفًا للأسعار وبيع شحناتها بخصومات ضخمة، في حين يستفيد الموردون في الشرق الأوسط من العلاوات.
وأضاف أن روسيا قد تتطلع إلى البيع بالقرب من المعايير العالمية باستخدام ناقلاتها الخاصة، وقد تطلب -أيضًا- من العملاء المحتملين استخدام سفنهم الخاصة حتى تتفادى الممارسات المالية واللوجستية لمجموعة الـ7.
ويوضح الرسم الآتي -من تنفيذ وحدة أبحاث الطاقة- المصافي التي تشتري النفط الروسي:
وقالت العديد من مصافي التكرير في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك برتامينا الإندونيسية، إنها تميل إلى شراء النفط الروسي الحلو من الشرق الأقصى، بما في ذلك درجات إسبو وسوكول، لكن ذلك سيعتمد على استعداد روسيا لقبول الحد الأقصى للأسعار.
بينما شكك تاجر مقيم بجاكرتا في قبول موسكو سقف سعر النفط الروسي، موضحًا أن الموردين الروس يحاولون جذب المزيد من المشترين من خلال الخصومات، لكنها لن تتخلى عن براميلها بأسعار أقل بكثير من منتجي أوبك+ الآخرين.
ومع ذلك، يمكن لبعض مصافي التكرير المملوكة للدولة في جنوب شرق آسيا والهند استخدام الحد الأقصى للسعر؛ كونه مرجعًا في المفاوضات للحصول على خصومات كبيرة على صفقات النفط الروسي.
وسبق أن أوضح مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون السياسة الاقتصادية بن هاريس أن الدول التي سترفض المشاركة في تطبيق حد أعلى للأسعار ستظل قادرة على استخدامه أداةً للمساومة والتفاوض على صفقات التوريد والشراء مع روسيا.
وتُعَد اليابان -وهي عضو في مجموعة الـ7- جزءًا من مقترح فرض الحد الأقصى للأسعار، في حين أعربت كوريا الجنوبية عن استعدادها للانضمام إلى الدول الأعضاء خلال زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى العاصمة سول خلال شهر يوليو/تموز (2022).
وبغض النظر عن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، فقد أشارت مصافي التكرير في كوريا الجنوبية واليابان إلى خططها لوضع حد لشراء الخام الروسي، إذ تتطلع إلى تجنُّب العراقيل التجارية واللوجستية والقانونية والمالية والحفاظ على سمعتها.
وتشير التقديرات إلى انخفاض واردات كوريا الجنوبية من الخام الروسي في الربع الثالث بأكثر من النصف في الربع الثاني إلى مليوني برميل، في حين لم تحصل اليابان على أي شحنات من روسيا في الشهرين الماضيين.
هل تنجح هذه الآليات؟
قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي -في تصريحات تلفزيونية لقناة سكاي نيوز- إنه من المحتمل الاتفاق على تطبيق حد أعلى لسعر النفط الروسي، إلا أن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما في التفاصيل، فعند النظر إليها نجد أن مجموعة الـ7 تطالب كل ناقلة تحمل النفط الروسي بأمرين، الأول هي شهادة المنشأ، والثاني الإثبات من بنك أنهم دفعوا أقل من الحد السعري الذي سيعلنونه مستقبلًا.
وتابع: "لدينا الآن مئات أو آلاف الناقلات الحاملة للنفط الروسي التي تحتاج إلى تفتيش وإثبات، ووفقًا للتجارب الإيرانية والعراقية والفنزويلية السابقة، يمكن -بسهولة- تزوير شهادتي المنشأ والبنك، وعلى كل الحالات لا يمكن تطبيقه".
وأوضح الحجي أن إدارة بايدن عندما شعرت بصعوبة التطبيق لجأت إلى أمر آخر، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستطبّق عقوبات على كل من يخالف، قائلًا: "كلما فشلت السياسة الخارجية الأميركية تلجأ إلى تطبيق العقوبات".
ووفقًا للحجي، تُظهر التفاصيل المتعلقة بالعقوبات -أيضًا- استمرار عملية "الضحك على اللحى" حسب تعبيره، إذ قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعاقب الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي بأعلى من السعر المحدد، ولا يشتري الأشخاص النفط وإنما الشركات والدول.
وأضاف الحجي أنه رغم صعوبة تطبيق المقترح تبحث الدول الغربية الآن وضع سقف لسعر النفط الروسي، لا سيما مع قرب الانتخابات النصفية، وتدني سمعة إدارة بايدن، إذ تتطلع لتحقيق بعض الإنجازات قبل الانتخابات سواء في أوكرانيا أو في أسواق النفط أو على صعيد أزمة التضخم.
السقف السعري على #نفط_روسيا يمكن الالتفاف عليه بسهولة!
هكذا يرى مستشار التحرير في منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي لهذه الأسباب..#عالم_الطاقة #اقتصاد_سكاي@LubnaSKY@anasalhajji pic.twitter.com/FijdiuLhic
— اقتصاد سكاي نيوز عربية (@SNABusiness) September 15, 2022
ويتوقع الدكتور أنس الحجي تسريع تنفيذ المقترح رغم أنه يتطلب وقتًا طويلًا لإنشاء نظام يحكمه، وستضطر هذه الدول إلى احتجاز ناقلة أو ناقلتي نفط، بحجة أنهما مخالفتان للسعر، وستنقلهما إلى هيوستن لبيعهما بالمزاد العلني أمام وسائل الإعلام، كما حدث مع إيران في السابق.
وبالنسبة إلى إقرار الحظر والامتناع عن تأمين أي ناقلة تحمل النفط الروسي، قال الحجي: "بصورة عامة امتنعت الشركات من نفسها قبل تطبيق الحظر عن التأمين، لذلك انخفض السعر، وهذا نقد آخر لفكرة تطبيق السقف السعري".
وأضاف: "الهند والصين تحصلان على النفط بسعر منخفض، بعبارة أخرى إنهما طبقا السقف السعري منذ 4 أو 5 أشهر، وتحصلان عليه بسعر 60-65 دولارًا للبرميل، وسيكون السعر مماثلًا لما تحصل عليه الهند والصين فلماذا المخاطرة والموافقة عليه، ثم تخضعان لعمليات الإثبات والتفتيش والتكاليف الإضافية".
وعن سؤال يتعلق بمصلحة الدول، مثل الصين والهند وتركيا وإندونيسيا، بالاشتراك في هذا الاتفاق، أجاب الحجي أن هذه الدول ليست لديها أي مصلحة، وإنما تضع رقبتها تحت المقصلة الأوروبية، و"الشيء المضحك في الموضوع أن بلدًا مثل بريطانيا وفرنسا تحاول إجبار روسيا على بيع النفط الروسي من جهة، وإجبار الهند على شراء النفط الروسي بسعر تختاره بريطانيا أو روسيا، نحن لسنا في القرن الـ18".
وقال الحجي: "من أعطى الصلاحية لمجموعة الـ7 أن تتحكم في أعالي البحار، فليس عندها أي صلاحية على الإطلاق، وهو بالنهاية تعدٍّ على القانون الدولي -أيضًا-".
وأما عن الرد المتوقع من روسيا، فقد أشار الحجي إلى إمدادات الغاز والنفط المتجهة إلى أوروبا عبر عقود طويلة الأجل وبأسعار أقل من الأسعار الفورية في السوق، خاصة بالنسبة إلى الغاز، موضحًا أن التحركات الروسية القانونية صحيحة حتى الآن.
وفي حالة فرض حد أو سقف سعري على موسكو، فإن ذلك سيعطيها الحق من الناحية القانونية لإيقاف هذه العقود، وسيضر ذلك أوروبا من جهة وسيسمح لروسيا بالحصول على سعر أعلى للغاز، ربما 3 أضعاف السعر الذي تحصل عليه الآن، وهناك مصلحة اقتصادية لكسر هذه العقود قانونيًا.
اقرأ أيضًا..
- أنظار أوروبا تتجه إلى الغاز النرويجي.. هل ينقذ القارة في الشتاء؟
- أكبر حقل نفط في العراق.. الرميلة يحوي احتياطيات ضخمة
- وزيرة الطاقة ليلى بنعلي: المغرب يتفاوض على صفقة غاز مسال تغطي 10 سنوات (حوار - فيديو)
