شركات الطاقة في فرنسا قد تواجه ضرائب جديدة بضغوط من اليسار

أمل نبيل

2022-09-12

0 473

يطالب اليسار الفرنسي بفرض ضرائب غير متوقعة على أرباح شركات الطاقة في فرنسا، لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية من الأزمة التي تضرب أروقة أوروبا كافة.

وتواجه القارة العجوز أزمة حادة في إمدادات الطاقة مع وقف شحنات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بدءًا من مطلع الشهر الجاري ولأجل غير مسمى، جرّاء توتر العلاقات بين الجانبين في أعقاب الحرب على أوكرانيا، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وارتدى النشطاء في تجمع حاشد لأقصى اليسار الفرنسي، قمصانًا بيضاء تحمل شعار "فرض ضرائب على الأغنياء"، بينما اتهم زعيمهم جان لوك ميلينشون، ما وصفهم بـ"المستغلين" من شركات الطاقة بـ"إثراء أنفسهم بشكل مثير للاشمئزاز"، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة

دعت أحزاب اليسار إلى فرض ضريبة غير متوقعة، ليس فقط على بعض شركات الطاقة، كما حثّ ماكرون الاتحاد الأوروبي على القيام بذلك خلال الأسبوع الجاري، ولكن على أي شركة يُعتقد أنها تحقق أرباحًا مفرطة.

قال عضو البرلمان عن حزب "لا فرانس إنسوميز"، مانويل بومبارد: "سنستخدم أي وسيلة لزيادة الضغط على الحكومة".

وسيدعم الحزب، النقابات العمالية في احتجاجات وطنية على أزمة غلاء المعيشة، والدعوة إلى تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة.

وأعلنت فرنسا في منتصف مارس/آذار الماضي، دعم أسعار الوقود بأكثر من ملياري يورو (2.03 مليار دولار)؛ إذ قامت الحكومة بدعم أسعار البنزين والديزل بقيمة 0.15 يورو لكل لتر، ثم 0.18 يورو للّتر في أبريل/نيسان.

وتعد الحملة بمثابة اختبارًا حاسمًا للتحالف اليساري الجديد المكون من 147 نائبًا، الذي أصبح ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد الانتخابات في يونيو/حزيران (2022).

ويحاول اليسار الفرنسي استعادة التأييد بين الناخبين من الطبقة العاملة، الذين دعم العديد منهم التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان.

خفض الأسعار

قاومت حكومة "ماكرون" الدعوات لفرض ضرائب غير متوقعة واسعة النطاق على شركات الطاقة في فرنسا التي حققت أرباحًا من أزمة الطاقة، لأنها تتعارض مع سياساتها المؤيدة لمجتمع الأعمال وخفض الضرائب.

لكنها أجبرت مشّغل الطاقة النووية، شركة كهرباء فرنسا -التي تسيطر عليها الدولة-، على المساهمة بنحو 9 مليارات يورو (9.13 مليار دولار أميركي) في خزائن الدولة من خلال فرض حد أقصى على سعر الكهرباء لحماية المستهلكين، في حين أن مُشغلي الطاقة المتجددة دفعوا 8 مليارات يورو.

وضغطت الحكومة على شركات عديدة مثل شركة النفط الكبرى توتال إنرجي، وشركة النقل البحري "سي إم إيه -سي جي إم" لخفض الأسعار طواعية لمساعدة المستهلكين والشركات على مواجهة التضخم.

وأعلنت الحكومة مطلع الشهر الجاري، دعمًا بقيمة 0.30 يورو (0.30 دولارًا أميركيًا) لكل لتر من الوقود، كما قدّمت توتال إنرجي خصمًا يُقدَّر بـ0.20 يورو، (0.20 دولارًا) للّتر، ما يعني أن المواطنين سيستفيدون من خصم إجمالي يُقدَّر بـ0.50 يورو (0.50 دولارًا) لكل لتر.

ويسعى ماكرون إلى تحييد حملة اليسار، ففي الأسبوع الماضي حثّ الاتحاد الأوروبي على إنشاء "آلية مساهمة لمشغلي الطاقة الذين تكون تكاليف إنتاجهم أقل بكثير من سعر البيع في الأسواق".

وحاول اليسار الفرنسي تمرير مقترح ضرائب غير متوقعة على أرباح شركات الطاقة بالبرلمان في يوليو/تموز (2022)، كان يستهدف فرض ضريبة بنسبة 25% على مجموعة من الشركات التي ارتفعت أرباحها بدعم من أزمة الطاقة، لكنهم خسروا بفارق ضئيل في البرلمان أمام جبهة موحدة لحزب ماكرون والجمهوريين اليمينيين، بعد أن وافقت توتال إنرجي طواعية على خفض أسعار ضخ الوقود.

وأقرت توتال إنرجي خصمًا بقيمة 0.12 يورو للّتر على معظم أنواع الوقود بمحطات الخدمة التابعة لها في فرنسا، خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب (2022).

سقف أسعار الطاقة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الإثنين 12 سبتمبر/أيلول (2022)، إن جميع المستهلكين الفرنسيين ستتم حمايتهم من خلال الحدود القصوى المقبلة لأسعار الطاقة؛ لكنه أضاف أن الأسر ستتحمل "جزء صغير" من التكاليف المتزايدة بأنفسها.

اليسار الفرنسي — وزير المالية الفرنسي - برونو لومير - الصورة من رويترز

ومن المقرر أن تنتهي حزمة مالية لدعم أسعار الطاقة وتجميد أسعار الغاز بقيمة 16.5 مليار يورو (16.8 مليار دولار) هذا الشتاء، لكن الحكومة الفرنسية قالت في وقت سابق إنها تعتزم تمديد السياسات الحالية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح "لو مير" في تصريحات إلأى تلفزيون إل سي آي، أن الحكومة ستقدم تفاصيل عن الحزمة الجديدة التي ستتضمن "زيادة محتواة" في أسعار الغاز والكهرباء للمنازل في الأيام المقبلة.

وسعت الحكومة بقوة لحماية المستهلكين من عبء التضخم من خلال إنفاق المليارات على مجموعة من الإجراءات التي تشمل أيضًا خصمًا خاصًا على تعرفة الوقود حتى نهاية العام الجاري (2022).

وتتوقع وزارة المالية الفرنسية، أن تصل تكلفة الإجراءات بين 2021 و 2023 إلى 67 مليار يورو، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب هذه الإجراءات، استقر التضخم الفرنسي عند مستوى أدنى من جميع دول منطقة اليورو الأخرى باستثناء (مالطا).

(اليورو = 1.01 دولارًا أميركيًا)