كيف يؤثر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي في تكاليف صناعة الطاقة؟

تتصدى الولايات المتحدة بشتى الطرق لارتفاع تكاليف الطاقة، وآخرها مشروع قانون خفض التضخم الأميركي، لكن يبدو أنه لن يفعل الكثير في مواجهة زيادة الأسعار على المدى القريب.

وترى شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، في تقرير صادر مؤخرًا، أن مشروع قانون خفض التضخم الأميركي سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار خدمات الطاقة النظيفة خلال الـ8 أشهر المقبلة، إذ تكافح الحوافز المقدمة للمصنّعين لمواكبة الطلب المتزايد، الذي قد يحدثه التشريع.

وبحسب التقرير -الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة-، فإن التشريع سيكون له تأثير إيجابي في أمن الطاقة المحلي ومكانة الولايات المتحدة في سلسلة التوريد العالمية منخفضة الكربون، ولكن من المحتمل مواجهة صعوبات كبيرة خلال السنوات المقبلة.

قانون خفض التضخم الأميركي

كانت بيانات وزارة العمل الأميركية قد أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 8.3% خلال يوليو/تموز من العام الجاري (2022)، مقارنة مع 9.1% في يونيو/حزيران السابق له، والذي كان أعلى مستوى في 40 عامًا.

ونتيجة لذلك، أعدّ المشرّعون الأميركيون -خاصة الديمقراطيين- تشريعًا لخفض معدل التضخم في أميركا، تتجاوز قيمته 430 مليار دولار.

وأقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خفض التضخم يوم الجمعة الماضي (12 أغسطس/آب)، بعدما أيّده جميع الديمقراطيين (220صوتًا)، وعارضه جميع الجمهوريين (207 أصوات).

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، بواقع 51 صوتًا مقابل معارضة 50 صوتًا، من خلال عملية المصالحة، التي تسمح بتمرير مشروع القانون بالتقدم بأغلبية بسيطة بدلًا من الـ60 صوتًا المطلوبة عادةً في مجلس الشيوخ.

ويستحوذ أمن الطاقة وتغيّر المناخ على تمويل يقترب من 370 مليار دولار في هذا التشريع، الذي من المتوقع أن يخفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 40% تقريبًا بحلول عام 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة عن ملخص التشريع.

وبصورة تفصيلية، من المقرر أن يوفر مشروع القانون أكثر من 100 مليار دولار، لتسريع مواعيد بدء بناء المشروعات منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء.

وبحسب ريستاد إنرجي، ستؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة منشآت الطاقة المتجددة والطلب قصير الأجل على التصنيع في أميركا، نظرًا للتركيز على الإنتاج المحلي.

ومع ذلك، فإن الـ60 مليار دولار المخصصة لتوسيع قدرات التصنيع، ستكافح للتخفيف من تسارع التضخم الحالي، أو حتى مواكبة النمو الاقتصادي المتوقع.

تداعيات التشريع على التصنيع

يوفر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي حوافز للشركات المصنّعة على المكونات الضرورية لمشروعات الطاقة النظيفة، في محاولة لإذكاء التصنيع المحلي، كونها قد تسهم في دفع المطورين لتعزيز الإنتاج.

وتكافئ حوافز صناعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مشروع القانون، الشركات المصنّعة، بناءً على توليد الكهرباء الإجمالي للمنشأة، بدلًا من كمية المكونات أو حجمها.

وتبشّر هذه الحوافز بالخير في خفض معدل تضخم أسعار مكونات طاقة الرياح البحرية من خلال تحفيز المصنّعين في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، حسب التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم ذلك، لا يُظهر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي -على المدى القريب- أيّ علامات لمعالجة تضرر صناعة الطاقة الأميركية في الأشهر الأخيرة من ارتفاع الأسعار.

ومع تسارع التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، حلّق شبح الانكماش فوق صناعة الطاقة الأميركية، إذ تراجعت أسعار السلع والخدمات المدنية والميكانيكية والكهربائية على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي، لكن مصير التضخم أو الانكماش في هذا القطاع يقع في أيدي الصين.

في المقابل، تراجعت أسعار المنتجين في الصين -المنافس الرئيس للاقتصاد الأميركي- لأقلّ مستوى منذ 18 شهرًا تقريبًا، مع زيادة القدرة التصنيعية وتباطؤ الطلب العالمي.

وبحسب التقرير، ستؤثّر سياسات التحفيز قصيرة الأجل داخل البلاد في توقعات التضخم العالمي، فإذا استخدمت الصين سياسات توسعية منخفضة، قد تبدأ أسعار وحدات المشروعات الجديدة في الانخفاض قبل حلول نهاية 2022.

من ناحية أخرى، فإن السياسات التوسعية بشدة -خيار صنّاع السياسات لمواجهة تباطؤ الاقتصاد- ستزيد الأسعار بنسبة 10% إضافية في 2022، قبل أن تهبط في 2023.

التأثير في سوق العمل

نما عدد العاملين بقطاع استخراج النفط والغاز في الولايات المتحدة بنسبة 25% خلال الأشهر الـ18 الماضية، لتعود إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.

ورغم ذلك، فإن مشروع قانون خفض التضخم الأميركي قد يُشكّل تحديات تنافسية جديدة لتوظيف النفط والغاز، بحسب ريستاد إنرجي.

ويدعم مشروع قانون خفض التضخم الأميركي سوق عمل الطاقة محليًا، مع تعزيز متطلبات الأجور للمطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

ومن أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، يجب على مطوّري مشروعات الطاقة النظيفة الامتثال لمتطلبات الأجور، وحال تجاهل ذلك، فإن هذه الشركات عُرضة لدفع غرامات أو فقدان الحوافز الضريبية.

ويدعم التشريع زيادة عدد المتدربين المؤهلين في مشروعات الطاقة النظيفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج على المدى القريب، قبل أن تدعمها فيما بعد.

موضوعات متعلقة..

• أميركا.. تعزيز إنتاج النفط والغاز الحل لمواجهة تسارع تكاليف الطاقة (تقرير)
• أسعار النفط ترفع تكاليف الطاقة العالمية 60%

اقرأ أيضًا..

• الطلب العالمي على المضخات الحرارية قد يتجاوز 1.5 مليار وحدة بحلول 2050
• حوادث مناجم الفحم في الصين تحصد أرواح 129 عاملًا في 2022