يستعد قطاع الكهرباء في الهند للحصول على استثمارات بقيمة 3.04 تريليون روبية (38.4 مليار دولار أميركي)، في إطار خطة لمساعدة موزعي الكهرباء المتعثرين.
وقالت وزارة الكهرباء، إن الخطة -المعروفة باسم مخطط قطاع التوزيع المجدد- تهدف إلى تعزيز "الكفاءات التشغيلية والاستدامة المالية" لشركات توزيع الكهرباء الهندية.
وأضافت الوزارة أن الخطة تسعى إلى تقديم مساعدات مالية لشركات التوزيع "لتحديث وتقوية البنية التحتية للتوزيع"، بهدف تحسين موثوقية وجودة إمدادات الكهرباء، وفق ما نقلته منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).
كما اقترحت نيودلهي تعديل تشريعات الكهرباء الحالية لدعم الخطط الشاملة لإحياء الموزعين المتعثرين، بما في ذلك أحكام بشأن مراجعات التعرفة المنتظمة، بالإضافة إلى خطوات لتقليص خسائر التوزيع، حسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
خطة إنقاذ توزيع الكهرباء في الهند
تُعدّ خطوات إحياء الموزعين أمرًا حيويًا لخطط الدولة؛ لتوسيع قدرة التوليد وتعزيز اقتصادها.
وقد أطلق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الخطة -التي تركّز على تجديد البنية التحتية للإمداد وتقليل خسائر النقل والتوزيع- في 30 يوليو/تموز، بعد نحو عام من الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الفيدرالي.
وستقدّم وزارة الكهرباء مساعدة مالية مشروطة للموزعين بناءً على معايير مرتبطة بالتحسين التشغيلي بموجب المخطط، والذي سيكون متاحًا حتى مارس/آذار 2026.
وستشمل الخطة أيضًا حثّ الموزعين على تركيب عدادات ذكية مدفوعة مسبقًا وتحديث الأنظمة، من بين تدابير أخرى لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
تعثر شركات توزيع الكهرباء في الهند
ضعف الوضع المالي للموزعين على مرّ السنين مع التنقيحات غير المنتظمة للتعرفات، لتغطية التكاليف والحفاظ على التدفق النقدي الحر.
في المتوسط، تفقد مرافق التوزيع المتعثرة مدفوعات لنحو خُمس الكهرباء التي تمرّ عبر شبكتها، ويرجع ذلك أساسًا إلى السرقة والتسرب والفواتير غير المستقرة والتحصيل.
ويعني التدخل السياسي أيضًا أنهم مجبرون على توفير الكهرباء بأقلّ من التكلفة لبعض المستهلكين، بما في ذلك الأسر الفقيرة والمزارعين، على الرغم من أن التعويض من حكومات الولايات على هذه الإمدادات المدعومة ليس منتظمًا دائمًا.
واقترضت هذه الشركات بكثافة من المؤسسات المالية التي تسيطر عليها الدولة، لدفع مستحقات المرافق وتلبية احتياجات رأس المال العامل الأخرى.
وقد أثّر ذلك أيضًا في قدرة التوليد في المرافق، نظرًا لعدم قدرة الموزّعين على زيادة مشترياتهم من الكهرباء بسبب الاضطرابات المالية.
وأدى هذا بدوره إلى الضغط على العمليات في شركة كول إنديا التي تسيطر عليها الدولة، إذ قامت المرافق بتأخير مدفوعات إمدادات الفحم.
خسائر فادحة.. وتراكم المتأخرات
شدد مودي على أن الكميات المتزايدة من الفواتير غير المسددة بقطاع الطاقة في الهند تهدد تنمية البلاد، وحثّ الولايات على سداد متأخراتها للمساعدة في تحديث أنظمة الكهرباء، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وقال مودي، إن تجّار التجزئة بمجال الكهرباء في الهند -الذين تسيطر عليهم إدارات المقاطعات في الغالب- مثقلون بخسائر فادحة، ولديهم ما يقرب من 1.4 تريليون روبية (17.7 مليار دولار) من الفواتير غير المسددة، بالإضافة إلى الإعانات من حكوماتهم لتوفير كهرباء أرخص لبعض المستهلكين.
ونتيجة لذلك، تراكمت المدفوعات المتأخرة لدى المرافق بأكثر من تريليون روبية (12.6 مليار دولار) لمولّدي الكهرباء، ما جعل الموزعين لا يمتلكون موارد كافية لإصلاح شبكاتهم.
وقد بيع ما يقرب من 90% من الكهرباء في الهند من خلال هذه المرافق، ويُنظر إلى عدم قدرتها على الدفع في الوقت المحدد على أنه يعوق الاستثمارات بتحول الطاقة في البلاد.
وقال مودي: "من أجل النمو السريع للبلاد، من الضروري أن تكون البنية التحتية للكهرباء والطاقة دائمًا قوية.. إيجاد حلّ للتحديات الحالية هو حاجة الساعة".
موضوعات متعلقة..
- أسعار الفحم تحدد أولويات الكهرباء في الهند.. وصناعة الحديد أبرز الضحايا
- زيادة الطلب على الكهرباء في الهند مع تصاعد موجات الحرارة
- الكهرباء في الهند تواجه أسوأ أزماتها منذ 6 سنوات
اقرأ أيضًا..
- النفط الروسي يهدد عرش صادرات الشرق الأوسط إلى الهند
- سويسرا تنجح في تخزين الغاز استعدادًا لشتاء بلا إمدادات روسية
- الهيدروجين في مزيج الطاقة.. 10 تساؤلات عن أنواعه واستخداماته وأهميته
- مسلسل حرائق السيارات الكهربائية مستمر.. وبي إم دبليو تستدعي 83 وحدة (تقرير)
