تصنيف الاتحاد الأوروبي للغاز والطاقة النووية بين المزايا والتحديات (تقرير)

منح تصنيف الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للغاز الطبيعي والطاقة النووية ليكون لهما دور انتقالي مهم في التحول الأخضر، بعد إدراجهما ضمن الأنشطة المستدامة بيئيًا.

وترى شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، في تقرير صادر، أمس الثلاثاء (26 يوليو/تموز)، أن تأثير التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي -النظام الذي يصنف الاستثمارات المستدامة- سيعزز مشروعات الطاقة النووية في بعض البلدان، لكنه سيجعل الغاز أكثر تكلفة.

وفي 6 يوليو/تموز 2022، أيّد البرلمان الأوروبي إدراج الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام، لكنه حدد شروطًا معينة ومدّة زمنية، تضع تحديات أكبر أمام استخدام الغاز في توليد الكهرباء، رغم أنه يعزز دوره الانتقالي في إطار التحول إلى الطاقة المتجددة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

• البرلمان الأوروبي يؤيد إدراج الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام

تصنيف الاتحاد الأوروبي

بالنسبة للغاز الطبيعي، حدد تصنيف الاتحاد الأوروبي منح تصريح البناء لأيّ محطة كهرباء تعمل بالغاز حتى نهاية 2030، موضحًا أن المشروعات يجب أن تستبدل محطات تعمل بالوقود الأحفوري الصلب أو السائل، دون تجاوز السعة الموجودة مسبقًا بأكثر من 15%.

ومن الناحية العملية، هذا يعني أنه إذا استغرق بناء محطة كهرباء تعمل بالغاز 4 سنوات على الأقلّ، فسيكون أول استبدال لمحطة فحم بحلول عام 2026، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتتوقع ريستاد إنرجي إغلاق 44.6 غيغاواط من سعة محطات الفحم بين عامي 2026 و2031، مع استبدالها بحدّ أقصى 51.3 غيغاواط من محطات الغاز.

ويفرض تصنيف الاتحاد الأوروبي حدًا لانبعاثات محطات الغاز يبلغ 270 غرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل كيلوواط/ساعة، بالإضافة إلى حدّ للانبعاثات بعد عام 2030 قدرها 100 غرام لكل كيلوواط/ساعة.

• الغاز الطبيعي بين التأييد والرفض.. هل يُصبح استثمارًا أخضر؟

وبالنسبة للطاقة النووية، فإن تصنيف الاتحاد الأوروبي أطال عمرها التشغيلي حتى عام 2040، ولكن على عكس الغاز، فإن انبعاثاتها قليلة، ولا تحتاج المحطات الجديدة إلى استبدال سعة الفحم بموجب التصنيف، وبدلًا من ذلك، تتطلب مشروعات الطاقة النووية في أوروبا فقط للالتزام بمعايير السلامة والتخلص من النفايات.

تداعيات قرار الإدراج على الغاز

ترى ريستاد إنرجي أن حدود انبعاثات الكربون لمحطات الغاز غير واقعية؛ لأن تقنيات مكافحة الانبعاثات ليست جاهزة، سواءً من حيث التكلفة أو النشر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو تقليل ساعات التشغيل السنوية للمحطة.

ويُعدّ مزج الغاز بالهيدروجين في محطات الكهرباء والتقاط الكربون وتخزينه الخيارين الأساسيين لخفض انبعاثات محطات الغاز، بحسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وبالنسبة للهيدروجين، حددت ريستاد إنرجي تكلفة مزج الهيدروجين اعتمادًا على خطة ريباور إي يو (REPowerEU)، التي أقرّها الاتحاد الأوروبي، وتحدد أهدافًا لاستخدام الهيدروجين الأخضر في أوروبا- 20 مليون طن سنويًا، بحلول 2030.

وبحسب التقرير، يتطلب التخفيض الكافي في الانبعاثات مزج الهيدروجين بنحو 44% في محطات الغاز، ومع افتراض سعر الكربون عند 100 دولار للطن، فإن تكلفة توليد الكهرباء بالغاز قد تصل إلى 75-80 يورو (75-80 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، ما يعادل تقريبًا ضعف التكلفة دون المزج.

أمّا الخيار الثاني المتمثل في احتجاز الكربون وتخزينه، سيتطلب بنية تحتية جديدة لاستخدام التقنية فيي محطات الكهرباء العاملة بالغاز، لذلك من غير المرجح أن يكون خيارًا قابلًا للتطبيق قبل منتصف عام 2030.

وبالنسبة للتكلفة -التي تعتمد على حدّ انبعاثات الكربون- فإن تكلفة توليد الكهرباء من الغاز، باستخدام احتجاز الكربون وتخزينه، قد تتراوح بين 40 و50 يورو (40 و50 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة.

ورغم ذلك، فإن تشجيع التحول إلى الغازات المتجددة أو منخفضة الكربون بعد عام 2035 -كما يحدد تصنيف الاتحاد الأوروبي- قد يستبعد استخدام تقنية احتجاز الكربون، فضلًا عن أن هذه التقنية لا تخفض الطلب على الغاز، والذي ترغب فيه أوروبا لتقليل الاعتماد على روسيا، كما يفعل الهيدروجين.

تعزيز مشروعات الطاقة النووية

على عكس التحديات التي تواجه الغاز في تصنيف الاتحاد الأوروبي، فإن قلّة انبعاثات الطاقة النووية تجعل عقبات استخدامها أقلّ.

وفي عام 2021، فإن انبعاثات الكربون من توليد الكهرباء من الطاقة النووية طوال دورة الحياة لكل تيراواط/ساعة كانت أقلّ بنسبة 99.7%، مقارنة بالغاز، وبنحو 99.8% مقارنة بالفحم، في أوروبا.

ونتيجة لذلك، أكد تصنيف الاتحاد الأوروبي في مشروعات محطات الطاقة النووية على السلامة، مع تضمين المحطات الحالية التي تحتوي على مفاعلات الجيل الثالث في التصنيف حال ترقيتها إلى أحدث معايير السلامة والتخلص من النفايات.

ومفاعلات الجيل الثالث تنتج نفايات منخفضة، وذات كفاءة عالية، لكنها ذات أنظمة أمان ضعيفة، ويبلغ متوسط ​​عمرها 60 عامًا، وتمثّل حاليًا 14.5 غيغاواط من المفاعلات الأوروبية.

وبموجب تصنيف الاتحاد الأوروبي، بعد عام 2040، لن يكون هذا النوع من المفاعلات مناسبًا، لأنها أُنشئت في منتصف الثمانينات.

وتتوقع ريستاد إنرجي إيقاف 48.28 غيغاواط من السعة الحالية للطاقة النووية الأوروبية بحلول عام 2035، مع إضافة 26.51 غيغاواط فقط، ما يؤدي إلى خسارة قدرة توليد كهرباء قدرها 21.77 غيغاواط، لأن تصنيف الاتحاد الأوروبي لن ينقذها من الإغلاق؛ كونها من الجيل الثاني.

في المقابل، فإن التصنيف قد يمنع مفاعلات الطاقة النووية من الجيل الثالث من الإغلاق، إلى جانب إمكان إضافة سعة تتراوح بين 20و25 غيغاواط.

ويمكن أن تعمل الدول على استبدال محطات الفحم بالطاقة النووية أكثر من الغاز -نظرًا لارتفاع التكاليف-، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في تصنيف الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد عام 2035.

وفضلًا عن ذلك، قد تؤدي زيادة التمويل للطاقة النووية إلى بدء تشغيل مفاعلات الجيل الرابع، والتي قد تكون قابلة للتشغيل بعد 2040، وبالإضافة إلى المشروعات الجديدة، فإن تصنيف الاتحاد الأوروبي يُحيي آمال عودة تشغيل 9.4 غيغاواط من سعة محطات الطاقة النووية المتوقفة.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة النووية.. 5 عوامل تدعم دورها في التحول الأخضر (تقرير)
• دعوات متكررة إلى إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي
• انتقادات جديدة لمقترح المفوضية الأوروبية بتصنيف الغاز والطاقة النووية حلولًا مستدامة

اقرأ أيضًا..

• سعة الطاقة الكهرومائية المضافة خلال 2021.. الصين في الصدارة (إنفوغرافيك)
• إيرادات النفط والغاز الإيراني تقفز 580% في 4 أشهر فقط