خصّصت بولندا 11.5 مليار زلوتي (2.5 مليار دولار أميركي) لدعم مشتريات الفحم للمنازل التي تحتاج إلى الوقود للتدفئة، في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وحظر الإمدادات الروسية.
وأعلنت وزيرة المناخ والبيئة، آنا موسكفا، أن بولندا ستمنح بدلًا بقيمة 3 آلاف زلوتي بولندي (642 دولارًا) لكل عائلة تستخدم الفحم ومشتقات الكربون، وفق ما نقلته منصة "ذا مير" (The Mayor).
وكان مجلس الوزراء البولندي قد اعتمد -في 19 يوليو/تموز- مشروع قانون بشأن بدل الكربون، الذي سيدعم الأسر ضد التكاليف المتزايدة لمنتجات الفحم بمساعدة مالية لمرة واحدة.
تفاصيل بدل الفحم والكربون
سيُمنح البدل للأسر التي يكون مصدر التدفئة الرئيس لها هو الوقود الصلب، سواء كان الفحم أو الفحم الحجري أو الكريات التي تحتوي على 85% على الأقل من الفحم الصلب.
وتأتي المساعدة المالية لتحل محل قرار سابق صدر الشهر الجاري، الذي وضع حدًا أقصى لسعر طن الفحم المبيع للأسر.
ولا توجد معايير دخل لتلقي المساعدة؛ إذ سيتعيّن على الأسر التقدم إلى البلدية المحلية للاستفادة منها، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يأتي ذلك دعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الفحم في الأسواق العالمية عندما بدأت اقتصادات العالم في الخروج من التباطؤ الناجم عن جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
واردات الفحم في بولندا
في هذا السياق، تسلمت بولندا 3 ملايين طن من الفحم من الخارج؛ وهناك المزيد من واردات الفحم قادمة لضمان الطلب على الطاقة.
وبحسب ما ورد، جرى شراء الكميات المطلوبة للموسم المقبل من كولومبيا وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.
يُذكر أن الحكومة البولندية قد فرضت -في أبريل/نيسان الماضي- حظرًا فوريًا على واردات الفحم الروسي الذي تستخدمه غالبًا المنازل الفردية ومحطات التدفئة في البلدات الصغيرة الحجم، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو.
وتُوصف بولندا بأنها الأكثر اعتمادًا على الفحم في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت استعدادها لتعزيز إنتاج الفحم الخاص بها، بالإضافة إلى الواردات.
ويُعد هذا الوقود مصدرًا رئيسًا للتدفئة والصناعة، بالنسبة إلى دول مثل بولندا، على الرغم من مساعي الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن الوقود الملوث للغاية بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء.
الفحم الرديء الجودة
كانت وزارة المناخ البولندية قد قدمت -الشهر الماضي- مشروع مرسوم لتعليق القيود التي تحظر دخول الفحم الرديء الجودة في السوق، لمدة 60 يومًا.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الفحم ومخاطر نقص الوقود لأصحاب المنازل، إذ يؤثر الوضع الاستثنائي الحالي تأثيرًا مباشرًا في أسواق الطاقة، حسبما أوردت وكالة رويترز.
وقالت وزارة المناخ في بولندا، في بيان رسمي مرفق بالمسودة، إنه نتيجة لذلك هناك خطر ألا يتمكّن المواطنون من شراء الفحم للتدفئة، ما قد يزيد من شح الطاقة.
أسعار كهرباء قياسية
في سياق متصل، تواجه بولندا خطر انعكاس ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بفواتير الاستهلاك المنزلي بنحو 180% العام المقبل (2023).
وانعكس غياب إمدادات الغاز الروسي في أسعار الكهرباء في بولندا، التي كانت أولى الدول الأوروبية التي شهدت توقف إمدادات الغاز من موسكو.
وتسعى الحكومة لاحتواء الموقف وتحميل المرافق الجانب الأكبر من مخصصات تلك الزيادات بدلًا من المستهلكين، لا سيما أن الزيادة المتوقعة لأسعار الكهرباء في البلاد العام المقبل تتزامن مع عقد الانتخابات البرلمانية، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقد يكون سيناريو فرض الضريبة المفاجئة على المرافق هو الأقرب على مائدة الحكومة، للحد من الارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء في بولندا.
موضوعات متعلقة..
- تحركات أوروبية للرد على قطع إمدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا
- أوروبا تعيد إحياء محطات الفحم لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسية
- حظر الفحم الروسي يُهدد بارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- إنتاج النفط في غايانا يستعد للتفوق على فنزويلا والجزائر وأغلب دول أفريقيا (تقرير)
- أبرز المعلومات عن صفقة الغاز الجزائري إلى أوروبا (إنفوغرافيك)
- الإمارات تنفذ أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط
- هيونداي تطلق سيارة كهربائية صغيرة بقيمة 20 ألف دولار
