إيرادات صادرات النفط الجزائرية تسجل قفزة تاريخية بـ 17.1 مليار دولار في 6 أشهر
وتوقعات ببلوغها ضعف تلك التقديرات في ختام العام
هبة مصطفى
بلغت عائدات صادرات النفط الجزائرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 17.1 مليار دولار، محققة انتعاشة هي الأفضل على مدار الأعوام الـ 8 الماضية.
وقُدِّرت تلك العائدات استنادًا إلى متوسط سعر خام مزيج الصحراء الجزائري خلال المدة ذاتها في نطاق 110 دولارات للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية، لا سيما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر شهر فبراير/شباط الماضي.
وتُشير التوقعات إلى تسجيل عائدات صادرات النفط الجزائرية ما يتراوح بين 35 و36 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2022)، مقارنة بما يصل إلى 23.3 مليار دولار العام الماضي (2021)، بحسب تقرير ورد بمجلة ميس الأميركية (mees).
ومنذ عام 2014، تعاني خزينة الدولة الواقعة شمال أفريقيا عجزًا ماليًا وتجاريًا متأثرة بهبوط أسعار النفط، ما يسهم في احتساب عائدات صادرات النفط الجزائرية القوية خلال الأشهر الـ6 الماضية من العام الجاري (2022) مصدر إنعاش مهم، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي غضون ذلك، أدت اضطرابات أسواق الطاقة -لا سيما أسواق الغاز- وتقلبات مستويات الأسعار دورًا مهمًا في إنعاش خزينة الجزائر، إذ لم تسهم إيرادات صادرات النفط وحدها في تعزيز العائدات، بل أسهمت أسعار الغاز العالمية أيضًا بذلك.
أداء النفط الجزائري في النصف الأول
بيانات عائدات صادرات النفط الجزائرية
تُشير البيانات إلى أن عائدات صادرات نفط الجزائر خلال النصف الأول من (2022)، من يناير/كانون الأول حتى نهاية يونيو/حزيران، تعدّ مصدر دعم قوي لخزينة الدولة في مستويات هي الأفضل منذ عام 2014.
ودفع ارتفاع الأسعار نحو زيادة عائدات صادرات النفط الجزائرية بنسبة 75% خلال المدة المذكورة، بجانب تسجيل خام مزيج الصحراء متوسط سعر حام حول نطاق 110 دولارات للبرميل، خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وبلغ معدل الصادرات 930 ألف برميل يوميًا بما يشمل غاز النفط المسال والمنتجات النفطية المكررة، ودفع معدل الصادرات ومتوسط سعر النفط العالمي ومزيج الصحراء الجزائري -الذي ارتفع بنحو 71% على أساس سنوي- نحو تقدير عائدات صادرات النفط الجزائرية خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) بما يقارب 17.1 مليار دولار.
ومنذ النصف الأول لعام 2014 -إذ كانت أسعار النفط حينها تتجه لتسجيل 100 دولار للبرميل- لم تتخطَّ عائدات صادرات النفط الجزائرية مستوى 15 مليار دولار سوى بالأشهر الـ6 الأخيرة.
ويُشار هنا إلى أنه عادةً ما ترتبط عائدات صادرات النفط بارتفاع أسعار الخام وزيادة حجم الصادرات، وهي العوامل التي تحققت مجتمعة لتسهم بتعزيز قطاع النفط الجزائري لخزينة الدولة، بعدما ارتفع حجم صادراته بما يقارب 4%.
إنتاج النفط في الجزائر
تعكف الجزائر على زيادة إنتاج النفط الخام، في محاولة ناجحة منها للوفاء بحصّتها الإنتاجية ضمن دول تحالف أوبك+، ولتلبية احتياجها المحلي والانطلاق للتصدير.
وأسهمت التخفيضات التي أجراها تحالف أوبك+ على حصص الدول الأعضاء -لضبط الأسواق خلال مرحلة ما بعد التعافي من آثار جائحة كورونا- في زيادة للخام والمكثفات المُنتجة محليًا إلى 1.46 مليون برميل يوميًا، بمعدل ارتفاع يصل إلى 11% على أساس سنوي.
ورغم وجود فائض إنتاجي لقطاع النفط الجزائري يسمح بالتصدير، فإنه لا زال ينخفض عن مستوياته المعهودة قبل 10 سنوات المقدَّرة حينها في نطاق 1.65 مليون برميل يوميًا بنسبة 10%.
وبالحديث عن قوة قطاع النفط الجزائري قبل 10 سنوات، نجد أن انخفاض الإنتاج اقترن بصورة كبيرة بتراجع معدل الصادرات، إذ إنه رغم إشارة البيانات إلى تصدير 930 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري (2022)، إلّا أن تلك الصادرات تنخفض بنسبة 24% عن مثيلاتها قبل 10 سنوات.
ودفع تراجع الطاقة الإنتاجية على مدار العقد الماضي نحو تقليص عائدات صادرات النفط الجزائرية للعام الجاري، التي كانت من المحتمل أن تصل إلى مستويات تفوق المستويات المقدّرة.
وسبق أن توقّع البنك الدولي -في تقريره الصادر خلال أبريل/نيسان- تلقّي الوضع المالي بالجزائر دعمًا من ارتفاع أسعار الطاقة خلال العام الجاري (2022)، في ظل انخفاض العجز المالي مع تزايد العائدات.
أداء الغاز الجزائري في النصف الأول
صادرات وإنتاج الغاز
لم تسهم عائدات صادرات النفط الجزائرية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2022)، وحدها في إنعاش خزينة الدولة، إذ توصف الدولة الواقعة شمال أفريقيا بأنها "عملاق" الغاز الطبيعي، ويُنظر إلى على أنها مورد أوروبي رئيس طوال عقود عدّة.
وتلقّت عائدات صادرات الغاز الجزائرية دعمًا من ارتفاع الأسعار العالمية بما يعوض انخفاضها إلى الخُمس، مسجلة 27.4 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام.
وفي الوقت الذي عانى به إنتاج النفط من اضطرابات طوال العقد الماضي، اتخذ إنتاج الغاز منحى معاكسًا اتّسم بالنشاط ليتجاوز 100 مليار متر مكعب للمرة الأولى العام الماضي (2021).
وبالإضافة إلى ذلك، سجّل إنتاج الغاز الجزائري مستوى قياسيًا شهري في مارس/آذار من العام الجاري (2022)، عند 10.1 مليار متر مكعب، وفق مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
واللافت للنظر عدم التوصل لتقدير عائدات تلك الصادرات لعدم توافر بيانات عقود الشراء، غير أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط الثقيل.
عائدات التصدير وقواعد التسعير
فيما يتعلق بصادرات العام الماضي (2021)، سجلت عائدات صادرات الغاز ما يقارب 12.1 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه عائدات صادرات النفط الجزائرية 23.3 مليار دولار.
وبذلك، أسهم قطاع الهيدروكربونات الجزائري في إنعاش خزينة الدولة بعائدات إجمالية بلغت 35.4 مليار دولار خلال العام الماضي (2021).
وأثارت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ما يقارب الأشهر الـ5 مخاوف العديد من المتداولين بأسواق الطاقة بصورة عامة، وأسواق الغاز بصورة خاصة.
ودفعت تلك المخاوف شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك نحو الاستجابة لمطالبات عملائها بإجراء تعديل على التعاقدات بما يسمح بفكّ الارتباط ما بين أسعار النفط وأسعار الغاز بالسوق الفورية.
ولتفسير ذلك، تُشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 35% خلال المدة المتبقية من العام؛ ليدور حول مستوى 100 دولار للبرميل، وفي المقابل ارتفعت أسعار الغاز بالسوق الفورية في أوروبا (التي تشكل سوق رئيسة للجزائر) لمستويات غير مسبوقة.
ووفق البيانات، تخضع أسعار الغاز للتداول وفق المعيار الأوروبي "تي تي إف" في نطاق 50 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو معدل يتجاوز 300% خلال العام.
تسعير عقود سوناطراك
اتّسمت شركة سوناطراك بالمرونة والتعاطي مع التغيرات السوقية، وأجرت 4 تحديثات على تعاقداتها الحالية، ولعل أبرزها وأحدثها الصفقة مع شركة إنجي الفرنسية -الممتدة حتى عام 2024- حول تعديل السعر التعاقدي للغاز الذي يُسلَّم عبر خط أنابيب ميدغاز.
وفي ظل توقعات استمرار ارتفاع أسعار الغاز، تشير البيانات التي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة إلى إسهام تعديلات تعاقدات سوناطراك في تعزيز إيرادات الشركة بمعدل أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري (2022).
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، توفيق حكار، قد أعلن مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، أن عائدات صادرات الهيدروكربونات الجزائرية خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري بلغت 21.5 مليار دولار مقابل 12.6 مليار دولار فقط العام الماضي (2021).
اقرأ أيضًا..
- قفزة في صادرات الغاز المسال الأسترالية.. والصين تلجأ إلى قطر وأميركا
- تطورات مشروع سولار 1000 في الجزائر.. تسهيلات للمستثمرين ونتائج المناقصة قريبًا (فيديو)
- هل الإمارات وراء إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية.. رئيس الحكومة يجيب (فيديو)
- هل تطيل ألمانيا عمر المحطات النووية لتعويض إمدادات الغاز الروسي؟
- خبير يحذر: الغاز الطبيعي المسال الأميركي فخ يهدد آسيا
