خبير يحذر: الغاز الطبيعي المسال الأميركي فخ يهدد آسيا
الأوضاع السياسية والتمويلية في آسيا تهدر الاستثمارات
حياة حسين
- أميركا تستهدف تصدير الغاز المسال إلى آسيا على المدى الطويل
- توقعات بزيادة كبيرة للطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا بدءًا من 2025
- أميركا تطلق حملة تسويقية ماهرة لتصدير غازها
- دول آسيا تضخّ استثمارات ضخمة لاستقبال واردات الغاز
- باكستان استثمرت لشراء الغاز، وفشلت في جلبه؛ بسبب الأسعار والاضطراب السياسي
حذّر مقال تحليلي، دول آسيا من الوقوع في شرك الغاز الطبيعي المسال الأميركي، والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تصديره عبر حملات تسويقية ماهرة، برزت بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.
وكتب مدير إستراتيجية المناخ العالمي في مشروع صن رايز، جاستن غواي، مقالًا في موقع "أوفشور تكنولوجي"، نُشر الخميس 14 يوليو/تموز، يُحذّر من انسياق المستثمرين ومستوردي الطاقة وراء حملات أميركا التسويقية، التي لا تستهدف سوى بيع منتجاتها على حساب البيئة، واستثمارات ضخمة مهددة بالضياع.
وأكد أن الغاز الطبيعي المسال الذي تروّج له الولايات المتحدة لا يقلّ تلويثًا للبيئة عن الفحم، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
الهدف آسيا
يرى مدير إستراتيجية المناخ العالمي في مشروع صن رايز، جاستن غواي، أن التوسُّع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأميركي لا يستهدف تأمين احتياجات أوروبا، فالحقيقة أن هذه الصناعة بالولايات المتحدة لا تريد دول القارّة العجوز على المدى الطويل، ولكنها ترغب في السيطرة على الأسواق الآسيوية.
وتقدّم أميركا، منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، نفسها بديلًا لموسكو في تزويد أوروبا بالغاز المسال، إذ تعتمد القارّة على نحو 40% من احتياجاتها على غاز الدولة المعتدية والخاضعة لنيران العقوبات الغربية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن البيت الأبيض خلال زيارة الرئيس جو بايدن لبروكسل، أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء دوليين على ضمان تزويد الاتحاد الأوروبي بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لا تقلّ عن 15 مليار متر مكعب خلال العام الجاري (2022)، وزيادتها مستقبلًا.
وقررت دول الاتحاد في شهر يونيو/حزيران الماضي حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري (2022).
تراجع الطلب
كانت دول القارّة الأوروبية الوحيدة التي تشهد تراجعًا في الطلب على الغاز، حتى قبل غزو أوكرانيا بمدة طويلة، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وليس من المنتظر أن تتخلى أوروبا عن مستهدفاتها بشأن خفض استهلاك الغاز بصورة عامة، والذي يبلغ 30%، أو ما يعادل 100 مليار متر مكعب، بحلول عام 2030.
ويعني ذلك أن أوروبا لا تمثّل سوقًا واعدة لواردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وفق مدير إستراتيجية المناخ العالمي في مشروع صن رايز، جاستن غواي، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في المقابل، تخطط أوروبا لإطلاق العنان للطاقة النظيفة، التي قدّرت بعض التحليلات الاستثمارات المطلوبة لها بنحو 800 مليار دولار، ما يمكّنها من الاستغناء عن كل وقود روسيا الأحفوري.
لذلك، فإن الاستثمار الوحيد الطويل بالبنية التحتية في أوروبا، المتاح حاليًا، سيكون -فقط- في مجال الطاقة النظيفة، وفق الكاتب.
استثمارات طويلة الأجل
قال مدير إستراتيجية المناخ العالمي في مشروع صن رايز، جاستن غواي، إن الاستثمارات طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال، لن تجد في استقبالها إلّا أسواق آسيا.
وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو كبير متوقع للطلب على الغاز الطبيعي المسال في الدول الآسيوية بداية من عام 2025، بقيادة قطاعي الصناعة وتوليد الكهرباء.
وتابع: "هذه هي السوق التي تريدها الولايات المتحدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والسوق الأوروبية ما هي إلّا غطاء لرغبتها الحقيقية".
وأوضح أن حملة أميركا التسويقية الماهرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال يجب ألّا تخدع المستثمرين الآسيويين أصحاب الدهاء، فقد دشّن هؤلاء البنية التحتية لمحطات الفحم في السابق، لخدمة الصادرات الأميركية، والآن تسعى تلك الدول إلى بنية تحتية لخدمة صادرات الولايات المتحدة من الغاز، ما يهدد بإفلاس الشركات مستقبلًا، كما يحدث للفحم حاليًا.
عوائق السياسة والتمويل
يرى جاستن غواي، أن الظروف السياسية والمالية في دول آسيا قد تعوق استفادتها من البنية التحتية لاستيراد الغاز بعد ضخّ استثمارات ضخمة فيها.
وضرب الكاتب المثل بدولة باكستان، التي كانت تستعد للاعتماد على الغاز، لكن اضطراب الحكم وتغير الحكومة المستمر والارتفاع القياسي للأسعار العالمية قوّض قدرتها على الاستفادة من مشروعات الغاز.
وكان البرلمان قد أطاح قبل شهرين تقريبًا برئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، وكانت مسألة الطاقة من أهم أسباب القلق والاضطربات في البلاد، والتي دفعت خان إلى هذا المصير.
ولفت الكاتب الانتباه إلى أن تلك المشكلات السياسية في بلدان آسيا تطرد القطاع الخاص من هذه المشروعات الخاصة بالغاز، كون البيئة الاستثمارية محاطة بالشكوك، لذلك تقوم بتمويلها من أموال البنوك العامة.
وعلى المستوى الدولي، فإن مؤسسات التمويل ستتحول عن تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.
التخلي عن الوقود الأحفوري
خلال اجتماعات قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت في غلاكسو الإسكتلندية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2021)، تعهدت 39 دولة بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري، إذ كشف بحث حديث لجامعة بوسطن الأميركية أن الصين لن تدعم تلك المشروعات خارجها إلّا بصورة رمزية.
لذلك، حذّر الخبير العالمي من أن ازدهار سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سيواجه مصير استثمارات محطات الفحم نفسه، مطالبًا المستثمرين بتوجيه أموالهم نحو المشروعات الذكية في قطاع الطاقة، والتي لن تخرج عن دائرة الطاقة النظيفة.
موضوعات متعلقة..
- الغاز المسال.. أميركا تطلب مساعدة اليابان في تأمين احتياجات أوروبا
- الغاز المسال.. أميركا توفر 26% من احتياجات أوروبا خلال 2021 (تقرير)
- أسعار الغاز المسال تعزز استيراد زيت الوقود في باكستان
اقرأ أيضًا..
- تطورات مشروع سولار 1000 في الجزائر.. تسهيلات للمستثمرين ونتائج المناقصة قريبًا (فيديو)
- هل الإمارات وراء إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية.. رئيس الحكومة يجيب (فيديو)
- سعة تكرير النفط عالميًا تهبط لأول مرة في 33 عامًا (تقرير)
"وأكد أن الغاز الطبيعي المسال الذي تروّج له الولايات المتحدة لا يقلّ تلويثًا للبيئة عن الفحم."
ده مستوى المقال. في التراب. غاز ايه اللي زي الفحم. انتا بتقول ايه