أسعار الغاز المسال تضاعف أزمة الكهرباء في باكستان

تعتمد باكستان على الغاز المسال لتلبية أكثر من ثلث إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، لكن مع ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية وفشل السلطات في توفير الإمدادات، بات الوضع صعبًا، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 10-12 ساعة في جميع أنحاء البلاد.

وفي أحدث التطورات، فشلت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال المملوكة للدولة (بي إل إل) في الاتفاق على صفقة لتوريد الوقود الشهر المقبل، حسب بلومبرغ.

فقد طرحت الشركة مناقصة في 16 يونيو/حزيران للحصول على 4 شحنات خلال يوليو/تموز، إذ تلقت عرضًا واحدًا من شركة قطر للطاقة بسعر 39.80 دولارًا أميركيًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 4 أضعاف السعر الذي دفعته باكستان قبل عام، في حين لم تتسلم أي عروض للشحنات الـ3 الأخرى.

وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الجاري التي تفشل فيها البلاد في استكمال مناقصات الغاز المسال لشهر يوليو/تموز، ويهدد استمرار عجز البلاد عن شراء الوقود بتفاقم أزمة الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مناقصات الغاز المسال

كان العرض الذي تلقته باكستان من شركة قطر للطاقة هو أعلى عرض تلقته البلاد على الإطلاق منذ أن بدأت استيراد الغاز المسال في عام 2015، وكان أعلى عرض حصلت عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عند 30.65 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية.

• باكستان توفر الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية بعد تعثر غنفور

وفي السنوات الأخيرة، زادت باكستان من اعتمادها على الغاز المسال لتوليد الكهرباء، لكنها تواجه انقطاعات في التيار الكهربائي؛ بسبب أسعار الوقود الباهظة.

وارتفعت أسعار الغاز المسال مع زيادة واردات أوروبا من الوقود وسط تزايد المخاوف من وقف روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، كما أدى حريق محطة فريبورت للغاز المسال الأميركية إلى إغلاقها لأكثر من 90 يومًا، وزاد ذلك من أزمة شح الإمدادات.

ووفقًا لبيانات بلومبرغ إن إي إف، اشترت باكستان قرابة نصف الغاز المسال من السوق الفورية العام الماضي، والباقي بموجب صفقات طويلة الأجل.

ولدى باكستان عقدان طويلا الأجل مع قطر، أحدهما يشمل 6 شحنات شهرية عند 13.37% من سعر خام برنت وقعته حكومة الرابطة الإسلامية الباكستانية السابقة، وشحنتين شهريتين تعاقدت عليهما حكومة حركة الإنصاف الباكستانية عند 10.2% من خام برنت، والشحنات الـ4 المتبقية تحصل عليها الدولة من خلال مناقصات فورية، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أزمة الكهرباء

بدأت تكلفة واردات الوقود الباهظة تظهر بوضوح على المستهلكين، إذ تواصل باكستان زيادة الأسعار المحلية للوفاء بشرط أساسي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتحتاج الحكومة إلى 41 مليار دولار على الأقل في الأشهر الـ12 المقبلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.

• أزمة الغاز المسال تهدد بتفاقم الأوضاع في باكستان

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة الباكستانية، زكريا علي شاه، إن البلاد تعتمد على إستراتيجية بديلة، مؤكدًا أن البلاد لا تعاني -حاليًا- نقصًا في الوقود، ويمكن تحويل الإمدادات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل مولدات الكهرباء، في حالات الطوارئ.

وتحاول الحكومة الباكستانية الحفاظ على استهلاك الكهرباء، وخفضت ساعات عمل الموظفين الحكوميين إلى 5 أيام بدلًا من 6، كما أمرت مراكز التسوق والمصانع بالإغلاق المبكر في عدة مدن، بما في ذلك كراتشي.

وتعهّد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الخميس 23 يونيو/حزيران، باتخاذ تدابير إضافية لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد انقطاع التيار الكهربائي لساعات، إذ يسهم الطقس الحار في زيادة الطلب على الكهرباء.

ويُشار إلى أن باكستان ليست الدولة الوحيدة التي تعاني تأمين الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية تعاني شح الإمدادات، إذ خفضت تايلاند -أيضًا- مشترياتها من الوقود بسبب ارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضًا..

• توقعات الطلب على النفط والمعروض في 2022 (تقرير)
• 4 عوامل تتحكم بأسعار البنزين في الولايات المتحدة (تقرير)
• الصفقة الخضراء الجديدة في أميركا واضطرار أوروبا للوقود الأحفوري (مقال)