روسيا تتحايل على العقوبات الغربية بإنشاء معيار وطني للنفط

أمل نبيل

2022-07-16

0 619

تسعى روسيا للخروج من أزمة العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد، عبر إنشاء معيار وطني للنفط العام المقبل.

وتتعرّض موسكو لسلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية، منذ هجومها على كييف في فبراير/شباط الماضي، بهدف تضييق الخناق عليها لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وتعتزم الوزارات الرئيسة في روسيا ومنتجو النفط المحليون، والمصرف المركزي، إطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحسب بلومبرغ.

معيار النفط الروسي

ستسعى موسكو -ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية- إلى جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023.

وتحاول روسيا إنشاء معيار نفطي خاص بها لأكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يُذكر.

وهناك العديد من المعايير التي تُستخدم بصفتها أسعارًا مرجعية للنفط الخام، أهمها برنت، وغرب تكساس الوسيط، ودبي/عمان.

وباع بعض منتجي النفط في البلاد دفعات من الخام الأسود للتصدير في بورصة سبيميكس للسلع ومقرها موسكو، لكن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بالشكل الكافي، لإنشاء معيار مقبول عالميًا.

وتكثفت الطموحات الروسية، بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على قطاع النفط في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مارس/آذار الماضي، فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز الروسية، في حين تخطط لحظر مصادر الطاقة الروسية بصورة كاملة بحلول عام 2030.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يتضمن حظرًا فوريًا لقرابة 75% من النفط الروسي المنقول بحرًا، ترتفع إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري 2022، بحسب بيانات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

وقبل الحرب في أوكرانيا كان أكثر من نصف الصادرات الروسية من النفط يذهب إلى أوروبا، التي كانت تعتمد على روسيا في تغطية 27 % من احتياجاتها النفطية، و40% من احتياجاتها من الغاز.

الأورال الروسي

في الشهر الماضي، وافقت مجموعة دول السبع على كبح عائدات موسكو النفطية، من خلال وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي.

وعادة ما يجري شراء درجة التصدير الأولية للنفط الخام الروسي وبيعها، التي تُسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه خصمًا على خام برنت القياسي في بحر الشمال.

ومنذ الغزو، اتسع هذا الخصم بصفة كبيرة، إذ قلّلت العقوبات من جاذبية الأورال، ومع ذلك تعني الارتفاعات القياسية في الأسعار العالمية استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة.

ويبلغ سعر خام الأورال الروسي قرابة 75 دولارًا للبرميل، مقارنة بالعقود الآجلة لخام برنت المتداولة دون الـ100 دولار للبرميل.

وتضمّنت آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي التي اُقترحت خلال مجموعة الدول الـ7 الصناعية في نهاية شهر يونيو/حزيران (2022)، تشكيل الولايات المتحدة ودول أخرى تكتلًا لشراء النفط الروسي بسعر منخفض يكفي لتحقيق أرباح لموسكو وضمان الإمدادات في المستقبل، لكن يحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بلومبرغ، فإن العمل جارِ في روسيا على إعداد معيار وطني، إذ تسعى موسكو لضمان قدرتها على بيع النفط دون أي ضغوط أو قيود خارجية.

وقال أحد المسؤولين الروسيين، إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت ضرورة وجود معيار روسي مستقل.

روسيا

ارتفاع أسعار النفط

أكد الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف -في تصريحات له يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز الجاري- أن مقترح الحدّ من سعر الخام الروسي عند نحو نصف مستواه الحالي سيؤدي إلى انخفاض كبير بالنفط في السوق، وقد يدفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، يوم الجمعة 8 يوليو/تموز (2022)، من أن استمرار العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى قفزة كارثية في أسعار الطاقة على المستهلكين بجميع أنحاء العالم.

ولا يزال مقترح إنشاء معيار وطني للنفط الروسي في مرحلته الأولى، ولم تحدّد الهيئات الحكومية بعد ما إذا كانت الدولة بحاجة إلى أي أطر قانونية إضافية لتداول النفط في المنصة الخاصة بها.

وتراجعت عائدات تصدير النفط الخام الروسي بنسبة 10.9% من ناحية القيمة، في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، على أساس سنوي، إلى 26.89 مليار دولار أميركي.

وانخفض حجم صادرات النفط بنسبة 21.9% في هذه المدة، لتصل إلى 67.016 مليون طن، حسب بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضا..