الدول الجزرية تتطلع إلى كوب 27 لإنهاء معاناتها من الكوارث المناخية
تتطلع الدول الجزرية النامية إلى قمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في وضع حدّ لمعاناتها جراء الكوارث المناخية.
وتطالب الدول النامية بإنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن زيادة التأثيرات المناخية، وهو الدعوة التي نادت بها خلال قمة المناخ كوب 26 التي استضافتها مدينة غلاسكو العام الماضي.
تصرّ الدول الجزرية على أن "حوار غلاسكو" حول الخسائر والأضرار يجب أن يكون أكثر من مجرد وعود فارغة، مشددة على أنها لا تستطيع الانتظار 3 سنوات أخرى، من أجل إنشاء آلية تمويل لمساعدة ضحايا الكوارث المناخية.
اقترحت الدول الجزرية الصغيرة لأول مرة تعويضات لضحايا الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر قبل 31 عامًا، لكن دعواتهم، التي انضم إليها آخرون، لكنها ما تزال دون إجابة.
في سبتمبر/أيلول 2021، اجتمعت 135 دولة عضوًا والمنظمات الإنسانية وغيرها من الجهات الفاعلة لتسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من تعميم العمل الاستباقي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الجزرية النامية، لطلب المساعدة والدعم من الدول في تقليل الخسائر الناجمة عن الصدمات المناخية.
مخاطر التغيرات المناخية
وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن تزايد الظواهر المناخية المتطرفة عرّض الملايين من الناس لانعدام الأمن الغذائي الحادّ، وقلّل من الأمن المائي، مع أكبر التأثيرات بين مجتمعات الجزر الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن مشكلات المياه الجوفية في الدول الجزرية الصغيرة النامية جراء تغير المناخ، سوف تتفاقم في المستقبل القريب، بالإضافة إلى مستوى الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية، سوف تتضاءل موارد المياه العذبة، وتشكّل حدودًا قاسية محتملة للدول الجزرية.
وشدد التقرير على أن عند مستوى 2 درجة مئوية أو أعلى من الاحترار العالمي، ستكون مخاطر الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ أكثر حدّة، خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية والجزر الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يشكّل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديدًا وجوديًا، مما يعرّض للخطر وجود بعض المجتمعات في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
خيارات التعامل مع الأزمة
توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاستجابة للتعامل مع هذه المخاطر والآثار، فبينما يحتاج المجتمع العالمي إلى الحدّ العاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن للمجتمعات الساحلية النظر في الحماية والإقامة والتخطيط لإعادة التوطين والتخطيط لها.
ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الاستجابات تكون أكثر فاعلية إذا دُمِجَت في الخطط الوطنية، بجانب مواءمتها مع القيم الاجتماعية والثقافية وأولويات التنمية.
وحتى مع أقصى قدر ممكن من التكيف، فإن مناطق الدلتا الزراعية الاستوائية والجزر المرجانية الحضرية ستواجه حدودًا عالية من ارتفاع مستوى سطح البحر.
التحركات الأخيرة
اتفقت الدول المشاركة في غلاسكو على "حوار" برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة وسنغافورة، يستمر حتى يونيو/حزيران 2024، لمناقشة ترتيبات التمويل المحتملة.
في الجلسة الأولى للحوار، التي عقدت مؤخرًا، قالت الدول الجزرية الصغيرة، إن عام 2024 بعيد الأمد لبدء تدفّق الأموال إلى المجتمعات على الخطوط الأمامية للتأثيرات المناخية.
ودعت الدول الجزرية لإنشاء مرفق مالي في قمة المناخ كوب 27 هذا العام في شرم الشيخ، والعمل على التفاصيل على طول الطريق.
موقف الدول المتقدمة
تعدّ الدنمارك الصوت الوحيد بين البلدان المتقدمة المشاركة بنشاط في قضية تعويض متضرري المناخ، إذ لطالما سعت الدول الغنية إلى تجنّب أيّ مطالبات بالمسؤولية والتعويض عن انبعاثاتها التاريخية ومسؤوليتها بالتسبب في تغير المناخ.
قال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبو: "لا يمكنني أن أضع دافعي الضرائب الكنديين في مخاطر المسؤولية التي قد تكون غير محدودة".
وفي بحث أجرته منظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر، سلّط الضوء على أن المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع الخسائر المتزايدة لتغير المناخ.
ووجدت أن النداءات الإنسانية للأمم المتحدة لكوارث الطقس المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف، ارتفعت بأكثر من 800% بين عامي 2000 و2021.
ومنذ عام 2017، لبّت الدول المانحة 54% من هذه النداءات في المتوسط، مما تسبّب في عجز يُقدَّر بنحو 28 إلى 33 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية التي لا مفرّ منها نتيجة لتغير المناخ في البلدان النامية إلى ما بين 290 و580 مليار دولار، إذ يعتمد الرقم الدقيق على نجاح الجهود المبذولة للحدّ من الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ.
الواقع والمأمول
تُقدِّر منظمة أوكسفام، أنه خلال العقدين الماضيين، كانت تغطية المساعدات الإغاثية للأمم المتحدة نحو 7.5% فقط من الكوارث المرتبطة بالطقس المتطرف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وأدى ذلك إلى إغاثة 474 مليون شخص فقط، عندما تأثّر ما يقرب من 3.9 مليار شخص.
وتقول أوكسفام، إن نهج "استجداء الكوارث" غير متوافق مع مبادئ العدالة المناخية، ويجب استبدال "آلية عادلة وتلقائية للدعم المالي به" على أساس مبدأ "الملوّث يدفع".
وأوضحت أن مسألة تمويل ضحايا الكوارث المناخية تستحق أكثر من مجرد حوار، إذ يجب على البلدان ذات المسؤولية والقدرات التمويلية أن تبادر بسدّ فجوة التمويل والتخفيف من معاناة متضرري المناخ.
موضوعات متعلقة..
- أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. هكذا يمهد القادة لـ"كوب27"
- مسؤول أممي لـ"لطاقة": قمة المناخ كوب 27 أمل العالم بإجراءات عاجلة (حوار)
اقرأ أيضًا..
- من أين يستورد المغرب الغاز المسال؟.. مصادر تجيب عن الصفقة المنتظرة
- أسعار البنزين المحلية في الدول العربية.. استقرار في السعودية والجزائر وأزمة بالمغرب ولبنان (تقرير)
