العودة إلى الفحم.. العالم يخاطر بالأهداف المناخية لتعزيز أمن الطاقة (تقرير)

العودة إلى الفحم هي الطريق السهل أمام معادلة صعبة، طرفاها أمن الطاقة والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بعد أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبدأت الحكومات إلغاء خطط إيقاف تشغيل محطات الفحم، وتجاهل التزامات التخلص التدريجي من الوقود الأسود، وسط البحث عن تأمين إمدادات الطاقة أولًا قبل التفكير في تحوّل بلادها لمواجهة تداعيات المناخ.

ويفسر هذا الاتجاه سبب فشل مجموعة الدول الـ7 الصناعية الكبرى في الاتفاق على موعد نهائي للتخلص من الفحم في اجتماعها خلال مايو/أيّار من العام الجار (2022).

وجعلت أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا العودة إلى الفحم خطوة لا مفرّ منها في الوقت الحالي، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية ونقص إمداداته، ليزداد الطلب على الوقود الأسود، نتيجة لذلك، وتعانق أسعاره مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 200 عام.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الاستثمار في الفحم بنسبة 10% على أساس سنوي في 2022، بعد أن ارتفعت بنسبة مماثلة العام الماضي (2021) إلى 105 مليارات دولار.

وتلقي وحدة أبحاث الطاقة الضوء على أبرز الدول التي لجأت للعودة إلى الفحم، لتوضيح كيف تمكَّن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة من فرض نفسه على سياسات الحكومة مجددًا.

العودة إلى الفحم مع غزو أوكرانيا

في قمة المناخ كوب 26، خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2021)، تعهَّد ما لا يقلّ عن 23 دولة بالتزامات جديدة بالتخلص من الفحم في توليد الكهرباء.

وتضمنت النتائج النهائية للقمة ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأسود، لكن يبدو أن هذا التقدم الذي أُحرز بشقّ الأنفس تحت التهديد الآن.

وتسبَّب التعافي الاقتصادي السريع بعد الوباء، وشحّ إمدادات الغاز الطبيعي، في العودة إلى الفحم بقطاع الكهرباء، لترتفع قدرة التوليد من هذا الوقود عالميًا بنسبة 9% في عام 2021 عند 10.35 تيراواط/ساعة، متجاوزًا مستويات عام 2019، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

• سوق الفحم في 2021.. مستويات قياسية ونقص بالإمدادات واضطرابات مناخية

ودفع ذلك إنتاج الفحم العالمي للارتفاع بنحو 4% خلال العام الماضي (2021) على أساس سنوي، ليصل إلى 8 مليارات طن متري، وفقًا لما نقله موقع أوبورتايمز عن بيانات وكالة الطاقة الدولية وشركة آرك ريسورسز.

• إنتاج الفحم العالمي يرتفع 4% في 2021 مع زيادة الاستهلاك

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإنتاج العالمي للفحم لأعلى مستوى على الإطلاق في العام المقبل (2023)، عند 8.11 مليار طن، قبل أن يتراجع نسبيًا إلى 8.01 مليار طن بحلول 2024.

وفي 2022، من المرجح أن تشهد الهند أكبر زيادة في الإنتاج العالمي للفحم بنحو 163 مليون طن، تليها الصين وروسيا وباكستان بمقدار 57 و16 و12 مليون طن على الترتيب.

في المقابل، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 44 و82 مليون طن على الترتيب، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وهذه التوقعات معرّضة للتعديل بالرفع في أيّ وقت، بعد أن أضرّت الحرب الروسية الأوكرانية بإمدادات الطاقة العالمية، وأجبرت الحكومات على العودة إلى الفحم مرة أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، ما يزال هناك أكثر من 2400 محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في 79 دولة، بإجمالي قدرة تصل إلى 2100 غيغاواط، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

ويبدو أن إغلاق هذه المحطات لا يزال أمامه طريق طويل؛ إذ تشير توقعات شركة غلوبال داتا إلى أن الطلب على الفحم في قطاع الكهرباء سيصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2023، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018.

الولايات المتحدة

كان الفحم ثاني أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة العام الماضي، بحصّة 22%، بعد أن ارتفعت نسبته في مزيج الكهرباء للمرة الأولى منذ عام 2014.

وأجبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أميركا، مع انخفاض المخزونات وزيادة الصادرات -وسط تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا- محطات الكهرباء على العودة إلى الفحم.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة في تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر يونيو/حزيران 2022، ارتفاع سعر الغاز المُسلَّم إلى محطات توليد الكهرباء بنحو 60% تقريبًا على أساس سنوي هذا العام (2022)، ليصل إلى 7.92 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في المقابل، من المتوقع ارتفاع تكلفة الفحم في محطات توليد الكهرباء بنسبة 4.5% فقط في 2022، لتصل إلى 2.07 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وفضلًا عن الأزمات العالمية، فإن السياسات الحكومية كان لها دور في إطالة عمر محطات الوقود الأسود في الولايات المتحدة؛ إذ دفعت المخاوف من فرض رسوم جمركية على ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، شركة المرافق الأميركية "ناي سورس" لتأجيل إغلاق محطة للفحم تابعة لها في ولاية إنديانا لمدة عامين.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء بحلول عام 2035، من خلال الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فهل تعرقل العودة إلى الفحم هذه الخطط؟

ومن ناحية أخرى، تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاعَ إنتاج الفحم في الولايات المتحدة خلال 2022، بنسبة 4%، ليصل إلى 601 مليون طن أميركي (545.2 مليون طن متري)، لتعويض نقص المخزونات وتلبية الطلب الخارجي.

وفي العام الماضي (2021)، زاد إنتاج الفحم في أميركا بنحو 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 525 مليون طن، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

الصين

كانت الصين ضمن الدول التي عانت أزمة إمدادات الفحم العام الماضي (2021)، وتسبَّب ذلك في انقطاعات عديدة للتيار الكهربائي، مع زيادة الطلب بعد وباء كورونا.

وارتفع استهلاك الفحم في الصين بنسبة 4.6% عام 2021، وهي أكبر وتيرة نمو خلال عقد من الزمن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وخوفًا من تفاقم الأزمة أو تكرارها في 2022، أقرّت الصين إلغاء الرسوم الجمركية على الفحم بداية من مايو/أيار 2022 حتى 31 مارس/آذار 2023، لضمان أمن الطاقة وسط ارتفاع الأسعار العالمية، مع واقع أن الوقود الأسود يمثّل 65% تقريبًا من مزيج توليد الكهرباء في بكين بنهاية 2021.

واستوردت بكين 323.33 مليون طن من الفحم في عام 2021، ما يعادل 8% من إجمالي استهلاك البلاد.

ويشجع هذا القرار العودة إلى الفحم من خلال تعزيز الاستيراد، خاصة من واردات الفحم الروسي المرتفعة، بعد حظره من قبل الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لشركة تحليل البيانات "كبلر"، زادت شحنات فحم الكوك الروسي إلى الصين بنسبة 49% على أساس شهري، في أبريل/نيسان 2022، لتسجّل 1.37 مليون طن، مقارنة مع 750 ألف طن في الشهر نفسه من 2021؛ إذ يستفيد المشترون الصينيون من تراجع أسعار الفحم الروسي.

وبصفة عامة، أعلن مكتب الإحصاء الوطني تراجع واردات الصين من الفحم إلى 51.81 مليون طن في الربع الأول من 2022، بانخفاض 24.2% على أساس سنوي.

ولم يكن هذا التراجع نتيجة لرغبة الصين في الالتزام بتعهداتها بالتوقف عن استخدام الفحم تدريجيًا ورفع انبعاثات الكربون في البلاد إلى ذروتها بحلول عام 2030، ولكن بسبب ارتفاع الإنتاج المحلي عند مستويات قياسية، وزيادة الأسعار العالمية.

وتخطط الصين لتعزيز إنتاج الفحم بمقدار 300 مليون طن هذا العام (2022)، وهو يعادل 7% من إنتاج العام الماضي (2021)، البالغ 4.1 مليار طن، بزيادة قدرها 5.7% عن عام 2020، حسب مجلة كايسين.

وتُظهر بيانات غلوبال داتا أن بكين أحيَت 82 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم بصفة كاملة أو جزئية في البلاد، على مدى السنوات الـ5 الماضية، وهناك 39 أخرى قيد الإنشاء، كما أعلنت بكين خططًا لبناء 15 محطة أخرى.

وفي سياق العودة إلى الفحم أيضًا، وافقت الصين على تعزيز سعة محطات الكهرباء العاملة بهذا الوقود بنحو 20 غيغاواط في عامي 2020 و2021، إلى جانب إقرار أكثر من 15 غيغاواط أخرى في النصف الأول من 2022، وفقًا لما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن وكالة الطاقة الدولية.

الهند

يبدو أن هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2070، الأقل بنحو 20 عامًا من الهدف المماثل للدول المتقدمة، سيمثل تحديًا كبيرًا، مع عدم وجود أي علامات على الهدوء فيما يتعلق بعدم العودة إلى الفحم، المسبب الرئيس للانبعاثات في ثالث أكبر دولة مصدّرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا.

• قمة المناخ كوب 26.. تحديات رئيسة أمام الهند لتحقيق الحياد الكربوني (6 رسوم بيانية)

وأكد وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، أن بلاده ستواصل الاعتماد على حرق الوقود الأحفوري؛ لتلبية احتياجاتها وضمان أمن الطاقة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مايو/أيّار 2022.

ويستحوذ الفحم على 70% من توليد الكهرباء في الهند، التي تُعدّ ثاني أكبر مستورد للخام الجاف في العالم، وتستورد احتياجاتها من إندونيسيا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

ودفعت أسوأ أزمة كهرباء تواجهها الهند منذ 6 سنوات إلى جانب موجات الحر، نيودلهي نحو العودة إلى الفحم وتعزيز إمداداته، عبر الإنتاج المحلي والواردات أيضًا؛ إذ أعلنت البلاد في مايو/أيّار 2022، خططها لإعادة فتح أكثر من 100 منجم للفحم كانت تنظر إليها في السابق على أنها غير مجدية اقتصاديًا.

• أمن الطاقة أم انتقالها؟.. الهند تحسم موقفها

وطلب وزير الكهرباء الهندي، راج كومار سينغ، في أبريل/نيسان 2022 من الولايات الاستمرار في استيراد الفحم خلال الأعوام الـ3 المقبلة، كما أصدرت الحكومة الهندية قانون طوارئ لبدء توليد الكهرباء من المحطات العاملة بالفحم، التي كانت معطلة، بسبب ضغوط مالية أو ارتفاع الأسعار الدولية للفحم.

وتتوقع الهند إنتاجًا إضافيًا يتراوح بين 75 و100 مليون طن من الوقود الأسود خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة من المناجم التي سيُعاد فتحها، بعد إنتاج 777.2 مليون طن في العام المنتهي في مارس/آذار الماضي (2022).

ليس هذا فحسب، وإنما أعلنت الهند منح قروض ميسرة إلى شركات الطاقة لاستيراد الفحم، بعدما هبطت مخزونات الوقود الأسود لدى محطات الكهرباء الهندية إلى أقل مستوياتها خلال 9 سنوات.

وأدّت أزمة الكهرباء إلى جانب الدعم الحكومي إلى اتجاه الشركات الكبرى لتعزيز الإمدادات؛ إذ قررت شركة الفحم الوطنية كول إنديا، التي تنتج 80% من الخام الجاف في الهند، استيراد الفحم لأول مرة في تاريخها.

وبعد أن قررت في السابق تعزيز سعة الطاقة المتجددة فقط، دفع الطلب المتزايد على الكهرباء في الهند، شركة "إن تي بي سي" المملوكة للدولة، نحو العودة إلى الفحم لتعزيز قدرة توليد الكهرباء، للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

ألمانيا

بعيدًا عن كل الدول السالف ذكرها، فإن الوضع أكثر خصوصية في أوروبا فيما يتعلق أزمة الطاقة الحالية، لاعتمادها الكبير على الواردات، خاصة من روسيا، التي يعمل الاتحاد الأوروبي جاهدًا على وقف استيراد الطاقة منها، بعد غزو أوكرانيا؛ إذ قرر حظر واردات الفحم بداية من أغسطس/آب المقبل ثم النفط بنهاية 2022.

• أوروبا تعيد إحياء محطات الفحم لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسية

وعندما نتحدث عن ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي)، فإن أزمة الطاقة أكثر حدة، كونها تعتمد على الغاز الروسي بأكثر من 66%، كما تُعدّ روسيا أكبر مورد للفحم الحراري في أوروبا (النوع المستخدم في محطات الكهرباء)، وتوفر لألمانيا أكثر من نصف إمداداتها.

وأسهم الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري الروسي، في جعل ألمانيا تخطط لإعادة تشغيل محطات الفحم المعطَّلة، لتأمين إمدادات بديلة حال قطع شحنات الغاز الروسي، وهذا يعارض خطة برلين لتعطيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم في 2022 و2023، في إطار الرغبة في التخلص التدريجي من هذا الوقود بحلول عام 2030.

ومن جانبها، طلبت شبكة الكهرباء الألمانية من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في البلاد أن تظل في حالة تأهب إذا لزم الأمر.

وفضلًا عن ألمانيا، بدأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي خطط العودة إلى الفحم في أيّ وقت، على رأسها إيطاليا؛ إذ قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن إعادة فتح محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم قد تكون ضرورية لسد أي نقص في المستقبل القريب.

ولجأ العديد من الدول الأوروبية الأخرى إلى مصادر بديلة، لتأمين إمدادات الطاقة؛ إذ أعلنت أدارو إنرجي، ثاني أكبر شركات التعدين في إندونيسيا، أنها شحنت نحو 300 ألف طن من الفحم للمشترين الأوروبيين، خاصة من هولندا وإسبانيا.

وفي الواقع، لم تكن العودة إلى الفحم وليدة هذا العام (2022) فقط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أظهرت بيانات شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي، أنه مع ارتفاع أسعار الغاز وتراجع توليد الطاقة المتجددة زادت حصة توليد الكهرباء من الفحم في أوروبا العام الماضي (2021)، للمرة الأولى في عقد تقريبًا، بنحو 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 579 تيراواط/ساعة.

المملكة المتحدة

في يونيو/حزيران 2021، تفاخرت الحكومة البريطانية بتقديم موعد التخلص من الفحم في توليد الكهرباء لمدة عام كامل، ليكون في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ولم تكن تعلم وقتها أنها ستواجه أزمة طاقة حادة، تُجبرها على العودة إلى الفحم مرة أخرى.

وبعد أن حدثت الحكومة خطتها، حتى أجبرت أزمة الطاقة في العام الماضي (2021) -مع ارتفاع قياسي لأسعار الغاز- شبكة الكهرباء الوطنية في بريطانيا على تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالفحم

• محطات الفحم.. عقبة في طريق المملكة المتحدة أم طوق نجاة؟

وفي مايو/أيّار 2022، قالت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بيان: "على الرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات، فقد نحتاج إلى إتاحة محطات الكهرباء المتبقية التي تعمل بالفحم لتوفير كهرباء احتياطية في الشتاء المقبل إذا لزم الأمر".

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة البريطانية نهاية مايو/أيّار 2022، إن بعض محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والمقرر إغلاقها في 2022، قد تحتاج إلى أن تظل مفتوحة لضمان إمدادات الكهرباء هذا الشتاء.

وأكدت الحكومة أنها ما زالت ملتزمة بخطة طويلة الأجل لإغلاق جميع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في البلاد بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأشارت إلى أن خطط استمرار عمل بعض محطات الكهرباء هذا العام (2022) تأتي في إطار مجموعة واسعة من الخيارات لزيادة تعزيز أمن الطاقة والإمدادات المحلية، في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

موضوعات متعلقة..

• الطلب على الفحم.. أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا تعيد الوقود الملوث إلى الواجهة
• الفحم أو الانهيار.. العالم يختار بين الوقود الملوث والأهداف المناخية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية: استثمارات الطاقة العالمية قد تنمو 8% خلال 2022
• هل يؤدي إنتاج وقود الطيران المستدام لمواجهة بين شركات الطيران والنفط؟