التغير المناخي تقارير التغير المناخي تقارير الطاقة المتجددة تقارير الغاز تقارير النفط سلايدر الرئيسية طاقة متجددة غاز قمة المناخ كوب 27 نفط

نائب رئيس "شل مصر" سابقًا: كوب 27 فرصة لجذب استثمارات الطاقة إلى القاهرة (حوار)

أجرى الحوار: داليا الهمشري

2022-07-02

0 354

مصر لديها ميزة تنافسية كبرى لاعتمادها على الغاز الذي يُعد وقودًا انتقاليًا
كوب 27 فرصة مهمة لمصر لجذب الاستثمارات والسياحة
الدول الأفريقية مُتضررة من التغيرات المناخية لوقوع عدد منها على خط الاستواء وتعرضها للجفاف
الدول الأفريقية لا بد أن يكون لديها موقف تفاوضي وتطالب بتمويل لمواجهة التغيرات المناخية

عبّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر" العالمية سابقًا، خبير الطاقة، المهندس معتز درويش، عن تفاؤله باستضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل كوب 27، منوهًا بأهمية هذه الفرصة لمصر لجذب الاستثمارات والسياحة وإطلاع العالم على ما تمتاز به من مقومات على أرض الواقع في مجال الطاقة.

وقال إن قضية التغيرات المناخية مرتبطة ارتباطًا قويًا للغاية بمزيج الطاقة ومصادر الطاقة لا سيما الوقود الأحفوري.

وأضاف درويش أن هذه القضية معقدة للغاية، ولا يوجد حل واحد يتماشى مع جميع الأطراف والدول، موضحًا أنه لا بد على كل دولة من تحليل موقفها ووضعها التفاوضي في هذه القضية، لأن الموضوع مرتبط باقتصادات الدول.

وأكد أن مصر لديها ميزة تنافسية كبرى في هذه القضية، نظرًا إلى اعتمادها على الغاز الذي يُعد وقودًا انتقاليًا أقل وطأة على المناخ.

جاء هذا في حوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة، مع المهندس معتز درويش، تحدّث فيه عن واقع قطاع الطاقة وتحدياته في مصر والقارة الأفريقية، وأهم المميزات التي تملكها مصر في هذا القطاع المهم، بالإضافة إلى نقاط عديدة ذات علاقة.. وإلى نصّ الحوار:

كيف ترى توجّه الدول الأفريقية لاستغلال حصتها من الاستكشافات النفطية الجديدة على الرغم من تعهداتها المناخية؟

القضية معقدة للغاية، فأي إستراتيجية للطاقة ومواجهة التغيرات المناخية تعتمد على ظروف كل بلد على حدة، فلا يمكن وضع قاعدة عامة للتطبيق على المطلق، فهناك دول لديها موارد استثنائية من النفط والغاز، كما أن هناك دولًا لديها فائض من الكهرباء ودولًا أخرى تعاني نقصًا فيها، وهناك تفاوت بين الدول في البنية التحتية والقدرة على جذب الاستثمارات.

ولا بد من وضع هذه الظروف في المعادلة عند وضع إستراتيجية الطاقة والأهداف المناخية، فلا يمكن أن نضع قاعدة موحدة للتطبيق على الدول الأفريقية كافّة.

فهناك دول أفريقية ليست لديها موارد من الهيدروكربونات، أو لديها موارد ولكن لن تتمكن من تصديرها في المستقبل في ظل التوجهات العالمية لتحقيق هدف الحياد الكربوني في خلال الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة.

فبعيدًا عن تصدير الغاز الذي يُعد وقودًا انتقاليًا ولا يسبب مشكلة على صعيد التعهدات المناخية، فهناك احتمال أن ترفض بعض الدول في المستقبل استيراد النفط من الدول المُنتجة، وهذا أحد السيناريوهات المتوقعة لمستقبل النفط في الدول الأفريقية وفقًا للتقارير.

ولذا إذا اعتمدت بعض الدول الأفريقية بنسبة 80% أو 90% من اقتصادها على تصدير النفط والغاز، فإن هذا السيناريو سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد في هذه الدول.

كما أن هناك بعدًا آخر للقضية، وهو أن الدول الأفريقية مُتضررة من التغيرات المناخية لوقوع عدد منها على خط الاستواء وتعرضها للجفاف.

ولا يمكننا إنكار فكرة استمرار الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة، ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم إلى متى سيستمر أو ما هي تكلفة استمراره، وبالتالي فالفكرة تتمحور حول تحديد حجم حصته في مزيج الطاقة.

لذا لا بد أن تحدد كل دولة موقفها التفاوضي بناءً على النقاط السابقة.

ومن المعروف أن قارة أفريقيا بأكملها لم تسهم في مشكلة التغيرات المناخية، ولكن التغيرات تنعكس عليها بصورة أكبر من غيرها، وقد انعكس هذا الوضع خلال مفاوضات قمة المناخ كوب 26 عندما طالبت الدول الأفريقية الدول الكبرى بمساعدتها على حل المشكلة.

ولكن حتى الآن لم تحصل الدول الأفريقية على التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، ويمكن تلخيص الوضع في عدة نقاط:

أولًا: أعتقد أن الدول الأفريقية لا بد أن يكون لديها موقف تفاوضي، وأن تطالب بدعم وتحاول الحصول على تمويل كافٍ لمواجهة التغيرات المناخية.

ثانيًا: قارة أفريقيا -على وجه العموم- ليست غنية بموارد الوقود الأحفوري بالصورة التي تجعلها تدافع عنه بضراوة، فمعظم الدول ما تزال مُستوردة للهيدروكربونات، ولكنها مستفيدة من فتح مجال جديد جاذب للاستثمارات والتكنولوجيا الجديدة يتمثل في مصادر الطاقة المتجددة.

كما أن هناك مجالات طاقة أسهل وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري للقارة الأفريقية، فعلى الرغم من أنه إذا قارنّا نموذج العمل للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، نجد أن الوقود الأحفوري أسهل على عدة مستويات، لكنه يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا قد تفتقر إليها معظم هذه الدول، كما أن هذا القطاع قد أصبح أكثر صعوبة وليس العكس.

لماذا أصبح أكثر صعوبة؟

الشركات الكبرى تؤكد أن "عهد النفط السهل قد انتهى"، فعملية الاستخراج كانت قبل 20 أو 25 عامًا أكثر سهولة وأرخص؛ لأنها كانت تقوم على التنقيب في الصحاري على أعماق ليست سحيقة.

ولكن بنفاد هذا النفط، أصبح علينا أن نتجه إلى المياه العميقة والزيت الصخري، ولذا أصبحت عمليات الاستخراج أصعب وأغلى، وتتطلب تكنولوجيا أعلى ومتخصصين أكثر كفاءة في هذا المجال.

فالعالم كله -حاليًا- أصبح يتجه إلى هذين المسارين، كما أن الطفرة التي حققتها الولايات المتحدة في قطاع النفط كانت من خلال استخراجه من الزيت الصخري، وهذا لم يتطلب تقنيات ونماذج عمل مختلفة عن نموذج العمل السابق للوقود الأحفوري.

ولذا فإن الوقود الأحفوري يتطلب رؤوس أموال وتقنية واستثمارات خارجية، ومشكلته الكبرى النفاد المستمر من الحقول، وبالتالي يحتاج إلى البحث والتنقيب بصفة مستمرة على عكس مصادر الطاقة المتجددة.

ولكن من يستطيع النجاح كما نجحت مصر في جذب الاستثمارات الخارجية والتكنولوجيا وإيجاد الموارد، فيمكنه التوسع في هذا القطاع.

فبالتوازي مع أعمال التنقيب والاستكشاف في مجال الوقود الأحفوري، لا بد من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أنه لا بد من توافر البنية التحتية والإمكانات اللازمة للاستفادة من النفط والغاز، ومعظم الدول الأفريقية لا تحظى بمثل هذه الإمكانات، ولذا لا بد من التركيز على الحلول خارج الشبكة.

فمصر -على سبيل المثال- نجحت في توصيل شبكة الكهرباء إلى المناطق كافّة، ومن ثم تُعد الطاقة المتجددة الأفضل بالنسبة إلى الأفارقة في الحلول خارج الشبكة.

ولذا لا بد من تنويع مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النووية إن أمكن لتوفير احتياجات سكان القارة البالغ عددهم نحو 1.5 مليار نسمة، فلن يستطيع الوقود الأحفوري وحده تلبية احتياجاتهم المتزايدة من الطاقة.

هل تعتقد أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا مهمًا في قطاع النفط والغاز؟

بالطبع، فمصر تعمل على تطوير هذا القطاع منذ سنوات طويلة، ولدينا استثمارات كبرى، فجميع الشركات العالمية الكبرى موجودة لدينا مثل إيني وإكسون وشل وبي بي وشيفرون وتوتال وأباتشي وغيرها.

كما أن الاستثمارات والبنية التحتية والتكنولوجيا التي تُعد العوامل الرئيسة في نجاح قطاع الوقود الأحفوري متوفرة لدى مصر.

بالإضافة إلى محطتين لإسالة الغاز في إدكو ودمياط وبنية تشريعية قوية للغاية منذ السبعينيات والثمانينيات، وما تزال تشهد تطورات، فضلًا عن وجود شركات قديمة في هذا القطاع بخبرات طويلة وموارد بشرية واعية.

فالقطاع لدينا ناضج وقوي للغاية، ونحن مستمرون في التطوير ومواكبة عجلة التقدم العالمية في هذا المجال.

ما الذي يحتاجه هذا القطاع لتحقيق مزيد من التطور؟

يحتاج هذا القطاع إلى جذب مزيد من التقنية، واستقطاب الاستثمارات، وإلى الكثير من التمويل والاكتشافات وتوقيع اتفاقيات جديدة، إذ لا يمكن التوقف عند نقطة معينة.

كما لا بد من تحقيق قيمة مضافة بجانب التصدير، من خلال صناعة البتروكيماويات لكسب المزيد من الأموال وتوظيف المزيد من العمالة، وهو قطاع يتطور في مصر، كما نحتاج إلى الاستمرار في تطوير مصانع التكرير وتجديدها.

ونحتاج -كذلك- إلى الاستمرار في تطوير المواني؛ لأن النفط يمثل 25% من الناتج المحلي على الأقل، وبالتالي لا بد من تطوير هذا القطاع.

ما رأيكم في أن بعض شركات النفط العالمية توجه استثماراتها لعملية تحول الطاقة والاستثمار في الطاقة النظيفة؟

أعتقد أن فكرة استثمارات شركات النفط العالمية في الطاقة المتجددة مستمرة وتتعاظم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستنجح في هذا المجال أم لا؟ لأنه يتطلب نموذج عمل مختلفًا عن نموذج عمل الوقود الأحفوري التي اعتادت عليه ولديها فيه تنافسية في التقنية والاستثمار.

كما أن هناك سؤالًا آخر، وهو: هل تُخصص هذه الشركات تمويلًا كافيًا لمثل هذه الأنشطة قياسًا على أنشطتها الأصلية؟

وهل الحصة التي تخصصها من استثماراتها كافية أم لا؟ فإذا كانت الشركة تنفق 20 مليار دولار على هيئة استثمارات، فكم ستخصص منها للطاقة النظيفة؟

وقد اعترفت هذه الشركات بأن هذه الحصة غير كافية، كما أن هناك شركات كبرى لم تصدر إستراتيجيتها للحياد الكربوني إلا في عام 2021، وهنا يبرز سؤال جديد: هل دخلت هذه الشركات هذا المجال متأخرة أم لا؟

فهذه الشركات قد دخلت مجال الطاقة المتجددة في الثمانينيات وخرجت منه مرة أخرى؛ نظرًا إلى أنه لم تكن هناك سوق للطاقة المتجددة في ذلك الوقت، وكانت تكلفتها مرتفعة، ما تسبب في خسائر لهذه الشركات.

وهناك قضية أخرى، وهي أن هناك مساهمين في هذه الشركات من دعاة المناخ، وهناك دعوات إلى فصل هذه الشركات إلى قسمين: أحدهما للوقود الأحفوري والآخر للطاقة المتجددة.

وهناك نظريتان في هذا الإطار، الأولى تنادي بأن من حق المساهم توجيه محفظته الاستثمارية في المجال الذي يرغب فيه، والنظرية الأخرى أن الشركة تعمل في الاتجاهين حتى يحدث نوع من التوازن في الأرباح.

لأن العائدات في الاتجاهين ليست واحدة، لا سيما أنه بعد أزمة روسيا وأوكرانيا -على سبيل المثال- زادت عوائد النفط والغاز مجددًا.

كيف تقيّم خطوات مصر في مجال تحول الطاقة؟

أنا من مؤيدي التنوع في مزيج الطاقة، وبالنسبة لمصر فالتنوع واضح بصفة صريحة ومتوافقة مع فكري في ضرورة امتلاك النفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة المتعددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين بجانب الطاقة النووية، حتى تستطيع سد أي عجز من الممكن أن يحدث في أي من هذه القطاعات في المستقبل.

فلا بد أن تتمتع دولة بثقل مصر بمصادر الطاقة المتاحة كافّة.

كيف تقيم استضافة مصر قمة المناخ المقبلة كوب 27؟

أعتقد أن استضافة مصر قمة المناخ كوب 27 خطوة عظيمة للدولة المصرية لعدة أسباب، أولًا: أنها ستمثل أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في هذا المحفل المهم الذي يجتذب أنظار العالم.

ثانيًا: أنها ستكون فرصة قوية لجذب الاستثمارات والسياحة، ولإطلاع العالم على ما تمتاز به مصر من مقومات على أرض الواقع في مجال الطاقة من بنية تحتية وخلافه.

تحدثتم من قبل عن إعادة الاستثمار في الحقول المصرية المتقادمة.. ما أهمية هذه الخطوة؟

من المعروف أن المرحلة السهلة قد انتهت في استخراج الوقود الأحفوري، ونمر -الآن- بالمرحلة الأصعب على المستوى العالمي، وليس بالنسبة إلى مصر على وجه الخصوص، فالآن يُستخرج من المياه العميقة والزيت الصخري.

وبالتالي يمكن العودة إلى هذه الحقول المتقادمة بالتكنولوجيا الحديثة، ومحاولة الوصول إلى نتائج أكبر من السابقة، فهناك حقول قديمة لدينا يمكننا الاستفادة من الإمكانات الموجودة فيها باستخدام التقنيات الحديثة والفكر الجديد، ويعمل قطاع النفط في مصر على الاستفادة القصوى من هذه الحقول.

ما أهم الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع النفط في مصر حاليًا؟

تُعد البنية التحتية من أهم الفرص المتاحة، وهي ما أهلت مصر لرئاسة منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى ما تتمتع به البلاد من موقع متميز وموارد بشرية واعية ومتخصصة.

فقطاع النفط في مصر قديم ونشط منذ الستينيات، وهناك تعاون مع الشركات العالمية كافّة، وتبادل للخبرات منذ سنوات طويلة، فلدينا خبرات وقيادات وتكنولوجيا واستثمارات.

ولدينا تنوع في النفط والغاز المُستخرج من الصحراء والمياه العميقة، ومناطق استخراج قديمة وجديدة في الشرق والغرب والخليج ولدينا تنوع في المناطق الاستكشافية، وكل هذه مميزات لقطاع النفط المصري، بجانب وجود قيادة تدعم التوسع في البنية التحتية وجذب الاستثمارات وبنية تشريعية جيدة.

وماذا عن التحديات؟

للحفاظ على مكانة مصر في هذا القطاع المهم، لا بد من مواكبة التطورات العالمية من تكنولوجيا واستثمارات جديدة واستكشافات وتطوير في البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، لأن الفرص والآليات والاقتصاديات تتغير، ولا بد من التطور معها.

كما نحتاج إلى تدريب قيادات جديدة، ووجود صف ثانٍ وثالث ورابع أصبح ضرورة أساسية، وأنا أعمل مع قطاع النفط في هذا المضمار من خلال برنامج تطوير الشباب التابع لبرنامج تطوير قطاع النفط وتحديثه، وهو برنامج بدأ منذ 5 سنوات لتطوير قيادات القطاع وقدرات الشباب فيه.

وأنا أتعاون مع المكتب الفني في الوزارة في برنامج تطوير الشباب من خلال تمثيلي لغرفة التجارة الأميركية المشاركة في هذا المشروع، إذ أقوم بعمل تطوعي لمساعدة الوزارة في تصميم برامج تدريبية للقيادات الشباب في القطاع.

ونوفر لهم فرصًا للسفر إلى الخارج للاستفادة من الخبرات الأجنبية ونمنحهم برامج في إدارة المشروعات، وهناك مجهود كبير في هذا الإطار وشفافية كبيرة في اختيار المؤهلين للالتحاق بهذه البرامج.

كما نجلب خبرات من الشركات الأجنبية لإطلاع هؤلاء الشباب على آخر المستجدات العالمية في هذا القطاع.

ما قراءتك لأسواق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا؟

نحن نعلم أن جزءًا كبيرًا من النفط والغاز عالميًا يقوم على "الجيوسياسة"؛ لأنه قطاع مهم ويُعد من ضمن أساسيات التطور في أي بلد، ويمنح القوة والسلطة، ويدعم الاقتصاد في حالة التصدير ويؤثر في الدول المستوردة، ودونه لن نستطيع تشغيل المصانع أو إنارة الوحدات السكنية أو تشغيل قطاع النقل.

ولطالما كان للطاقة قوة أساسية في السياسة، وهي تتأثر -كغيرها- بتقلبات السوق، ويشكل سعر النفط انعكاسًا لكل ما يحدث في القطاعات كافة في أي بلد وفي أي مكان.

ومن مصلحة المصدّرين ألا يرتفع أو ينخفض سعر النفط بدرجة كبيرة؛ لأنه حتى الزيادة تؤثر في حجم الطلب سلبًا على المدى البعيد، فحتى المملكة العربية السعودية ليس في صالحها أن يرتفع سعر النفط إلى 200 دولار، فالاقتصاد لعبة طويلة الأمد.

فلا بد من وجود سعر طاقة متوازن، أي بمعنى أن يغطي التكلفة ويوفر ربحًا معقولًا للمصدر، ولا يحمّل المستورد زيادة كبيرة، وهذا هو المطلوب.

والصراع الدائر في العالم -الآن- يتمحور حول الطاقة المتجددة وتغير المناخ وأمان الطاقة، والسؤال المطروح: أيهما أهم تأمين الطاقة أم حماية البيئة؟ وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا أصبحت قضية أمن الطاقة هي الطاغية على الحسابات الأخرى كافّة.

ولكن لا بد أن ندرك أنه كلما زاد سعر النفط رخصت تكلفة البدائل، وهذا يمثل فرصة للتحول إلى الطاقة المتجددة.