مؤسسة البترول الكويتية تستعد لمشروعات زيادة إنتاج النفط

من خلال اقتراض مليار دولار

2022-06-07

0 709

دخلت مؤسسة البترول الكويتية في مباحثات مع عدد من المصارف العالمية؛ لتمويل عدة مشروعات رأسمالية، في مقدّمتها زيادة إنتاج النفط.

أظهرت وثيقة برلمانية أن المؤسسة المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار لمدة 13 عامًا، من عدّة مصارف، من بينها إتش إس بيسي وجي بي مورغان.

وقال وزير النفط الكويتي، محمد عبداللطيف الفارس، إن بلاده تتفاوض حاليًا مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتوفير غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه من مجموعة من المصارف العالمية.

إنتاج النفط الكويتي

كشف الفارس، في ردّه على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، أن المبلغ سيُستَثمَر في تمويل المشروعات الرأسمالية، ومنها المشروعات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز.

وتنفّذ الكويت خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 3.5 مليونًا بحلول عام 2025، ارتفاعًا من نحو 2.5 مليون برميل يوميًا حاليًا، و4 ملايين بحلول 2035، مع البقاء على مستوى الإنتاج نفسه حتى حلول 2040.

وشدد الفارس على أن مؤسسة البترول الكويتية ذات ميزانية مستقلة، وتعمل على أسس تجارية، حسب المرسوم بقانون 6 /1980، ووفقًا لهذه المنظومة تقوم المؤسسة بالصرف على كل التكاليف لديها، سواء لعمليات التشغيل والإدارة أو تنفيذ المشروعات الرأسمالية من مصادرها ذاتية التدفقات النقدية التي تُحَصَّل من عمليات البيع، فيما عدا ما نصّ عليه قانون إنشاء المؤسسة فيما يتعلق بنشاط الإنتاج والاستكشاف للنفط الخام والغاز، والذي تقوم المؤسسة بإدارته نيابة عن الدولة.

أرباح مؤسسة البترول الكويتية

أشار وزير النفط الكويتي في ردّه على سؤال برلماني حول صحة ما تداولته وسائل الإعلام العالمية، عن أن بنوكًا يابانية وأميركية وبريطانية أقرضت الكويت لتعزيز إنتاج النفط، إلى أن المؤسسة تضع إستراتيجيتها متوسطة وطويلة المدى، لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها بشكل دوري، وقد تبيّن وجود حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة؛ لتتمكن من تنفيذ الإستراتيجية والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها.

وأوضح أنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تَبيَّن وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى خاصة، في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية، الأمر الذي يحدّ من المصادر الذاتية المتاحة لدى المؤسسة، لذا وُضعتْ خطة للتمويل الخارجي.

خطة الاقتراض

تمّت الموافقة على خطة الاقتراض الخارجي لمؤسسة البترول الكويتية من قبل مجلس الوزراء الكويتي في أبريل/نيسان 2019 للأعوام المالية 2018/2019 إلى 2022/2023.

وفشل مجلس الوزراء الكويتي والعديد من سابقيه لسنوات في تمرير قانون للديون من شأنه رفع سقف الديون والسماح للدولة بالاستفادة من أسواق الدين الدولية، وسط تراجع من البرلمانات المتعاقبة.

يشكّل النفط ما يقرب من 90% من عائدات الكويت، ورغم ارتفاع أسعار النفط، تتوقع الكويت عجزًا ماليًا قدره 3.1 مليار دينار (10.12 مليار دولار) في السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان، بانخفاض 74% عن العام السابق.

كان لدى الكويت خطط سابقة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا في 2020، لكنها لم تحقق ذلك، وفي 2018 قالت الكويت، إنها تخطط للوصول إلى 4.750 مليون برميل يوميًا في 2040.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..