وقف 40% من إنتاج الوقود الأحفوري قد يجنّب العالم أسوأ آثار المناخ (دراسة)

أثبتت أزمة الطاقة حماس الحكومات الساعية إلى وقف إنتاج الوقود الأحفوري، وزادت هذه المعضلة تعقيدًا، لكن ذلك يخاطر باتساع المسافة بين السياسات الحالية والطموحات المناخية.

ودعت وكالة الطاقة الدولية العام الماضي إلى وقف مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة بالكامل، لتجنّب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

ويبدو أن حتى هذا الأمر الذي يواجه صعوبات في تحقيقه غير كافٍ لتفادي تداعيات تغيّر المناخ، إذ أظهرت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة أن 40% -تقريبًا- من مواقع إنتاج الوقود الأحفوري الحالية بحاجة إلى الإغلاق، حال رغبة العالم في الحد من درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

ويفترض البحث الجديد أن تقنيات احتجاز الكربون لن تقدر على امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، للتعويض عن احتراق الفحم والنفط والغاز، مؤكدًا أن الاعتماد على مثل هذه التقنيات مغامرة محفوفة بالمخاطر.

انبعاثات الوقود الأحفوري

استخدم الباحثون قاعدة بيانات تجارية لأكثر من 25 ألف حقل نفط وغاز، وطوروا مجموعة بيانات جديدة لمناجم الفحم في أكبر 9 دول منتجة للوقود الأسود.

وخلص الباحثون إلى أن الحقول والمناجم المطورة يمكن أن تؤدي إلى انبعاثات تراكمية قدرها 936 غيغا طن من الكربون، في حال استنفاد احتياطياتها بالكامل وحرقها، على أن تشكّل حصة الفحم والنفط والغاز، النصف والثلث والخُمس على التوالي.

وتُعد هذه الانبعاثات أكبر بنسبة 60% من ميزانية الكربون المتبقية عند 1.5 درجة مئوية، كما تمثل 25 عامًا من الانبعاثات العالمية بالمعدل الحالي، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى خفضها بمقدار النصف بحلول عام 2030.

وتوصلت الدراسة إلى أن روسيا، باحتياطياتها الكبيرة المُطورة من النفط والغاز والفحم، تمثّل 13% من الإجمالي العالمي.

كما توجد 90% تقريبًا من احتياطيات الوقود الأحفوري المُطورة في 20 دولة فقط، بقيادة الصين وروسيا والسعودية والولايات المتحدة ثم إيران والهند وإندونيسيا وأستراليا وكندا والعراق.

وينظر البحث فقط في المشروعات التي اتخذت فيها الشركات قرارات استثمارية نهائية، وهذا يعني الالتزام بإنفاق المليارات على إنتاج الوقود الأحفوري من خلال بناء منصات الحفر وخطوط الأنابيب وغيرهما.

وبحسب صحيفة الغادريان، فإن أكبر 10 شركات نفط في طريقها إلى إنفاق 103 ملايين دولار يوميًا حتى عام 2030 على مشروعات تعرقل أهداف المناخ.

وقف إنتاج الوقود الأحفوري

يرى مؤلفو الدراسة أن وقف مشروعات إنتاج الوقود الأحفوري -وهو ما دعت إليه وكالة الطاقة- خطوة ضرورية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف المناخية، مشيرةً إلى أن العالم بحاجة إلى إلغاء التراخيص الحالية لإنتاج النفط والغاز والفحم، والتوقف مبكرًا عن عمليات الاستخراج.

وتشير الدراسة إلى أنه من خلال التوقف عن إصدار تصاريح جديدة للتنقيب عن الوقود الأحفوري، يمكن للحكومات تجنّب المزيد من ترسيخ الحواجز القانونية والسياسية لسياسات المناخ وتقليل الأصول العالقة.

وأمام ذلك، فإن الحكومات ما تزال تدعم الوقود الأحفوري، فقد تجاوز ذلك 5 تريليونات دولار في آخر 12 عامًا، وفق أرقام وكالة الطاقة الدولية.

• دعم الوقود الأحفوري.. 5 تريليونات دولار في 12 عامًا (تقرير)

وفي العام الماضي، تعهّدت مجموعة من 25 دولة ومؤسسات تمويل التنمية بوقف معظم الاستثمار العام في إنتاج الوقود الأحفوري خارج حدودها بحلول نهاية عام 2022، لكن تفاقم أزمة الطاقة يجعل هذه الخطط موضع شك.

ويضيف أحد مؤلفي البحث من المعهد الدولي للتنمية المستدامة، غريغ موتيت، أن الحكومات تحتاج إلى بدء معالجة كيفية وقف إنتاج الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنصفة، والتغلب على معارضة مصالح المسّبب الرئيس للانبعاثات، الأمر الذي ازداد حاليًا، مع أزمة الطاقة العالمية، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقول المؤلف المشارك للدراسة رومان ميديليفيتش: "بينما تعمل الحكومات على تقليل اعتمادها على النفط والغاز والفحم الروسي استجابة إلى الأزمة الحالية، يجب أن تدرك أن تطوير احتياطيات جديدة في مكان آخر يستغرق سنوات، ولن يعوض العجز قصير المدى".

موضوعات متعلقة..

• دعم الوقود الأحفوري.. ماذا لو أوقف العالم استثمارات المسبّب الرئيس للانبعاثات؟
• أميركا.. إنتاج الوقود الأحفوري قد يسجل مستوى قياسيًا في 2023

اقرأ أيضًا..

• هل ينجح خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب في تعويض إمدادات أوروبا من روسيا؟
• أوروبا تتفاوض لاستيراد الغاز الإسرائيلي بعد تسييله في مصر (خاص)
• أوروبا تواجه حظر إمدادات الطاقة الروسية باستثمارات قيمتها 315 مليار دولار