وحدة أبحاث الطاقةالتغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير الطاقة المتجددةتقارير الغازتقارير النفطتقارير دوريةرئيسيةطاقة متجددةعاجلغازنفط

الطاقة في كندا.. 10 محطات بارزة وسياسات جريئة (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - سالي إسماعيل

تظل كندا منتجًا رئيسًا للطاقة، لكنها شرعت في تحوّل طموح نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، فإن إنتاج الطاقة في كندا واستخدامها يمثّل أكثر من 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للبلاد، وفق تقرير مراجعة سياسة الطاقة 2022، الذي أعدّته وكالة الطاقة عن كندا.

وتشير وكالة الطاقة إلى أنه منذ آخر تقرير أعدّته عن كندا في عام 2015، فإن البلاد نفّذت مجموعة من التعهدات والالتزامات، سواء محليًا أو دوليًا، والتي من شأنها وضع البلاد على المسار الصحيح نحو الحياد الكربوني.

الطاقة مصدر مهم

تعدّ الطاقة في كندا عاملًا رئيسًا بالنسبة للاقتصاد، إذ تُشكّل ما يقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما إنها بمثابة مصدر مهم للاستثمارات الرأسمالية والتدفقات التجارية.

وتُهيمن عمليات استخراج النفط والغاز على إنتاج الطاقة محليًا في كندا، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن تقرير وكالة الطاقة الدولية.

وفي غضون العقد المنتهي في 2020، فإن أكثر من نصف الزيادة في إجمالي إنتاج الطاقة في كندا جاء من النفط، يليه الغاز الطبيعي (30%)، ومن ثم الطاقة الكهرومائية والفحم والطاقة النووية بنسبة 6.4% و4.8% و5% على الترتيب.

فائض الطاقة

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة بفائض الطاقة في كندا، إذ وصل الإنتاج المحلي في 2020 إلى 179% من إجمالي إمدادات الطاقة اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وفق تقرير وكالة الطاقة الأخير.

ويسمح هذا الفائض للدولة -العضو في وكالة الطاقة منذ عام 1976- كي تصبح صافي مصدر للوقود الأحفوري، خاصةً إلى جيرانها مثل الولايات المتحدة ودول أخرى عبر مختلف أنحاء العالم.

إمدادات الطاقة

زاد إجمالي المعروض من الطاقة في كندا بنحو 17% في المدة بين 2009 و2019؛ بسبب توسّع الاقتصاد الكندي وزيادة الطلب على الطاقة، مع غالبية النمو من الغاز الطبيعي (41%).

وبحسب الأرقام التقديرية لعام 2020، فإن الغاز الطبيعي شكّل نحو 39.1% من إجمالي إمدادات الطاقة في كندا، يليه النفط بنسبة 32.7%.

كما تُشكّل الطاقة الكهرومائية نحو 11.5% من المعروض من الطاقة في كندا، في حين يمثّل الفحم نحو 3.7%، أمّا طاقة الرياح والطاقة الشمسية فتمثّلان نحو 1.1% و0.1% على التوالي.

قطاع النفط والغاز في كندا

الطلب على الطاقة

في غضون الـ10 سنوات حتى عام 2019، ارتفع إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بنحو 12%، مع تشكيل قطاع الصناعة الحصة الأعلى من الطلب على الطاقة (34%)، يليه قطاع النقل (33%).

وفي 2019، كان النفط يغطي نحو 45% من استهلاك الطاقة في كندا، يليه الغاز الطبيعي والكهرباء بنحو 26% و22% على الترتيب.

ولا يزال النفط يمثّل مصدر الطاقة الرئيس في قطاع النقل، إذ يغطي نحو 90% من إجمالي الطلب، وكذلك في القطاع الصناعي، مع تمثيله نحو 36% من الطلب.

الوباء والطاقة

في 2020 (عام الوباء)، تسبّب فيروس كورونا في خفض إجمالي المعروض من الطاقة بنسبة 6% على أساس سنوي، مع هبوط ملحوظ في إنتاج الفحم (-24%) والنفط (-9%)، في حين زاد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 11% و 4% على التوالي.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على الطاقة في كندا بنحو 6% خلال عام 2020، مع تداعيات وباء كورونا التي أثّرت بقوة في نظام الطاقة الكندي.

ومن المرجح أن يكون 2021 هو عام التعافي لنظام الطاقة في كندا، قبل العودة لمستويات ما قبل كورونا في 2022، بحسب تقديرات وكالة الطاقة.

آفاق الطاقة

تتوقع وكالة الطاقة أن تستمر كندا في كونها موردًا للنفط والغاز حول العالم، إذ من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الخام زيادة مطّردة حتى يصل إلى ذروة عام 2039 عند 5.8 مليون برميل يوميًا.

كما من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي للذروة عند 18.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2040، وهو ما سيأتي مدفوعًا بنمو صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

تغير المناخ

أقرّت حكومة كندا، في غضون السنوات العديدة الماضية، تعهدات بشأن خفض الانبعاثات، سواء على المدى القريب أو البعيد، كما أعلنت خططًا وتشريعات من أجل تحقيق ذلك.

وبموجب اتفاقية باريس -المبرمة عام 2015-، فإن كندا تعهدت بتلبية هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 30% أقلّ من مستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد الجاري، أو حتى تجاوز هذا الهدف.

وتعمل الحكومة الفيدرالية في كندا على تنفيذ نظام لتحقيق خطة المناخ الخاصة بها، وهو ما يرتكز إلى 4 عناصر رئيسة، في مقدّمتها تسعير الكربون، فضلاً عن تدابير تكميلية لخفض الانبعاثات من بين أمور أخرى.

مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول - أرشيفية

تحول الطاقة

يمكن أن تسهم سياسات كندا الجريئة ودعمها للابتكار في دعم تحول الطاقة بنجاح، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية.

ويقول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة، فاتح بيرول، إن كندا أظهرت قيادة رائعة في الداخل والخارج على حدّ سواء، في عمليات التحول نحو طاقة نظيفة وعادلة.

وتابع: "يمكن أن تساعد ثروة البلاد من الكهرباء النظيفة مع روح الابتكار في تحقيق عملية تحوّل نظام الطاقة في كندا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة، بالإضافة للمساعدة في تحقيق أهدافها الطموحة".

وأضاف أن جهود كندا للحدّ من الانبعاثات -كل من ثاني أكسيد الكربون والميثان- الناجمة عن إنتاج النفط والغاز في ضمان استمرار مكانتها بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة إلى العالم.

تحول الكهرباء

على الجانب الآخر، تمتلك كندا واحدًا من أكثر أنظمة الكهرباء النظيفة في العالم، بقيادة الطاقة الكهرومائية، إذ إن أكثر من 83% من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من مصادر غير مطلقة للانبعاثات.

وتهدف كندا لزيادة هذه النسبة سالفة الذكر إلى 90% بحلول عام 2030، وهو ما قد يتحقق حال اتخاذ تدابير مبكرة مثل التزام الحكومة الفيدرالية بالتخلص التدريحي من محطات التوليد التقليدية العاملة بالفحم وتدشين مشروعات جديدة للطاقة الكهرومائية، كما يشير تقرير وكالة الطاقة.

إزالة الكربون

يسهم قطاع النفط والغاز في كندا بشكل رئيس في الانبعاثات الضارة بالبيئة، إذ يمثّل ما يُقدَّر بـ25% من جميع انبعاثات كندا.

ويعني ذلك أن هناك حاجة إلى معالجة الانبعاثات الناجمة من قطاع استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري بجزء من سياسات حكومة كندا لخفض الانبعاثات عمومًا، بحسب التقرير.

ومنذ عام 1990، نجحت صناعة النفط والغاز في تقليل كثافة انبعاثات العمليات، إذ انخفضت بنسبة 32% في الرمال النفطية.

ويُتوقع أن يكون هناك خفض إضافي في كثافة انبعاثات غازات الدفيئة من العمليات بنسبة تتراوح بين 17 و27% في المدة من عام 2018 وحتى حلول عام 2030.

وبسبب أن خفض كثافة الانبعاثات يقابله زيادة في إنتاج النفط والغاز، فتؤكد وكالة الطاقة حاجة كندا لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أهدافها خلال الـ20 عامًا من 2030 إلى 2050.

وكانت كندا قد انضمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تعهّد الميثان العالمي، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنحو 30% أقلّ مستويات 2020 بحلول نهاية العقد الحالي.

ويُشكّل الميثان نحو 13% من انبعاثات غازات الدفيئة المسجلة في كندا، وتأتي أغلب هذه الانبعاثات من 3 قطاعات؛ وهي: النفط والغاز (37%) ومكبّات القمامة (27%) والزراعة والثروة الحيوانية (24%).

أعلنت كندا، مؤخرًا، هدفًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40 و45% عن مستويات عام 2005، بحلول عام 2030، مع التزام رسمي بالوصول للحياد الكربوني منتصف هذا القرن.

ويمكن الاطّلاع على تقارير حصاد الطاقة السنوي في 2021، والتي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق