معاناة النفط الليبي تتصدر المشهد.. وباحث يتوقع إغلاق الحقول في أي لحظة
واشتباكات طرابلس تؤخّر استئناف التصدير
هبة مصطفى
ما يزال قطاع النفط الليبي أولى ضحايا الصراع على السلطة الدائر في البلاد خلال الآونة الأخيرة، إذ تراجع الإنتاج عند مستوى 800 ألف برميل يوميًا، في ظل حصار المنشآت النفطية والبنية التحتية للقطاع من حين لآخر، من قبل محتجين.
وتُشير التوقعات إلى استمرار تأثّر القطاع بتداعيات تلك الصراعات حتى النصف الثاني من عام 2022 الجاري، في ظل تجدّد الاشتباكات التي كان أحدثها اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار في العاصمة طرابلس.
وزاد من حدة الأمر انتقال دائرة الصراع إلى الحديث عن توزيع عائدات النفط الليبي، في الوقت الذي ما زال ما يقارب من ثلث الإنتاج مُعطلًا.
آثار الصراع على النفط الليبي
يقول المهندس الليبي المتخصص في الطاقة، محمود محمد، إنه "مع التطورات المتلاحقة في الحالة الليبية، فإن التنبؤ بإغلاقات أي من الحقول الرئيسة أمر صعب".
وأوضح -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- أن الأوضاع السياسية "متوترة جدًا"، خاصة بعد محاولة رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وتسلُم السلطة.
وعاد محمود محمد لتأكيد أن "إغلاق الحقول النفطية وارد في أي لحظة، حسب أهواء الساسة والمتحكمين في المشهد".
الطموحات الأميركية في نفط ليبيا
توقع المدير المُشارك في شركة ويسبرنغ بيل لإدارة المخاطر بشمال أفريقيا، إيلياس صديقي، استمرار تأثر قطاع النفط الليبي بتداعيات الصراعات المحلية حتى النصف الثاني من العام الجاري، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
ويرى صديقي أن تلك الصراعات وتداعياتها على الإنتاج والتصدير تهبط بالطموحات الأميركية التي تعوّل على نفط ليبيا لضمان أمن الإمدادات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف أن فشل الصراع -الذي تجدد اليوم لدى محاولة الموالين لإحدى السلطات المتنازعة السيطرة على العاصمة طرابلس- يعزّز من استمرار حصار القطاع ويُضعف احتمالات استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.
وتُشير الأحداث إلى استمرار تراوح معدلات الإنتاج حول مستوى 800 ألف برميل يوميًا خلال الشهر الجاري، مع انخفاض توقعات الإمدادات إثر استمرار إغلاق المنشآت، وفق مُحللي ستاندرد آند بورز غلوبال للسلع.
وواصل إنتاج النفط الليبي من حقل الشرارة تسجيله معدلات منخفضة قُدرت بنحو 80 ألف برميل يوميًا، ما ألقى بظلاله على تدفقات ميناء الزاوية.
ولم تقتصر التداعيات على الإنتاج فقط، إذ ما زالت صادرات النفط -أيضًا- خاضعة للقوة القاهرة منذ أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الشهر الجاري، بما يُقدر بنحو 90 ألف برميل يوميًا من ميناء البريقة، و90 ألف برميل يوميًا أخرى من ميناء الزويتينة، و70 ألف برميل من ميناء مليتة.
- ليبيا.. تحركات عاجلة لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط
- النفط في ليبيا.. مجلس النواب يجمّد الإيرادات بالمصرف الخارجي
توزيع العائدات
تمس الصراعات الدائرة في طرابلس عائدات قطاع النفط الليبي بالمقام الأول، ما دعا الإدارة الأميركية إلى اقتراح اعتماد القيادات الليبية آلية لرصد مراقبة عائدات القطاع، غير أن المقترح الأميركي بات يواجه مصيرًا مجهولًا بين الأطراف المتنازعة.
وتسعى مؤسسة النفط الخاضعة للدولة لتحديد آلية إدارة عائدات النفط الليبي بين الحكومتين محل الخلاف بإشراف أميركي.
وكانت السفارة الأميركية قد أبدت -قبل أيام قليلة- دعمها قرار مجلس النواب تجميد عائدات النفط الليبي بالمصرف الخارجي بصورة مؤقتة، لكن مؤسسة النفط لم تبدأ بعد تنفيذ القرار.
ويخشى مراقبون تكرار أحداث عام 2020، بعدما حُوصرت المنشآت النفطية لمدة 8 أشهر، وانخفض الإنتاج على إثر تلك الخطوة إلى مستويات تنخفض عن 200 ألف برميل يوميًا، إثر الخلاف على توزيع عوائد النفط الليبي.
وعلى مدار العقد الماضي، تعرّض قطاع النفط الليبي لحروب أهلية وصراعات واضطرابات وهجمات إرهابية أثرت في معدلات الإنتاج والتصدير.
إمكانات وصراعات
رغم الصراعات، تصدّر النفط الليبي قائمة الدول الأفريقية التي تطرح لمستهلكيها أرخص أسعار البنزين، وفق تقرير شركة زوتوبي الأميركية التي أكدت أن انخفاض أسعار البنزين يتناسب عكسيًا مع مدى تمتع الدولة بالإمكانات النفطية.
وفي غضون ذلك، تُهدد الصراعات خطط زيادة عائدات النفط الليبي الذي يُشكل 97% من إيرادات الدولة، خاصة أن مؤسسة النفط الحكومية تُخطط لزيادة تلك العائدات إلى 35 مليار دولار العام الجاري، وفق تصريح سابق لرئيسها مصطفى صنع الله.
واصطدمت تلك الخطط الطموحة بتداعيات الصراعات الدائرة في البلاد، بعدما قُدرت خسائر النفط الليبي خلال أسبوع واحد فقط، منتصف أبريل/نيسان الماضي، بما يقارب 4 ملايين برميل.
وبخلاف التداعيات الحالية على القطاع، يُشكّل النفط الليبي أكبر الاحتياطيات الأفريقية المؤكدة، كما أن صادراته لها مردود قوي على مصافي التكرير الأوروبية والصينية.
اقرأ أيضًا..
- العراق لا يمكنه سداد مستحقات الغاز الإيراني قبل نهاية 2022 (خاص)
- صادرات روسيا من الوقود الأحفوري توفر المليارات لموسكو رغم العقوبات
- أرامكو السعودية تدرس صفقة عالمية بأكثر من 30 مليار دولار
