نيجيريا وأنغولا وراء زيادة فجوة المعروض النفطي في أوبك+ (تحليل)

2022-05-06

0 718

كشفت عدة بيانات عن أن نيجيريا وأنغولا كانتا من الأسباب الرئيسة وراء تراجع إنتاج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل من إجمالي حصص التحالف.

وأشارت البيانات إلى أن نصف النقص تقريبًا في إمدادات النفط من قِبل أوبك وحلفائها يعود إلى نيجيريا وأنغولا؛ ما يعكس عددًا من العوامل؛ بما في ذلك تحركات شركات النفط الغربية الكبرى بعيدًا عن الاستثمار في مشروعات أفريقيا.

وأظهرت البيانات أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من الخارج بقيادة روسيا، المعروفة باسم أوبك+، ضخت 1.45 مليون برميل يوميًا -ما يعادل 1.5% من الإمدادات العالمية- دون المستوى المستهدف في مارس/آذار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

إنتاج أنغولا ونيجيريا

ووفقًا للأرقام، كانت أنغولا مسؤولة عن نحو 300 ألف برميل يوميًا من نقص الإمدادات في أوبك+، بينما كانت نيجيريا تضخ ما يقرب من 400 ألف برميل يوميًا دون المستوى المستهدف.

أثرت الحرب في أوكرانيا أيضًا في تجارة النفط الروسية، وكان إنتاجها يقل بنحو 300 ألف برميل يوميًا عن هدف الإمدادات في مارس/آذار.

وكان النقص في أوبك+ أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، في مارس/آذار، فوق 139 دولارًا للبرميل، وهو ما أثار دعوات من الولايات المتحدة ومستهلكين آخرين للمنتجين لضخ المزيد.

ومع ذلك، رفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الدعوات مرارًا وتكرارًا، مرجعة أسباب الزيادة في الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، داعية إلى إبعاد أسواق النفط والطاقة عن الخلافات السياسية من أجل تأمين الطاقة بأسعار معقولة للجميع.

من وجهة نظر أوبك، أدت تخفيضات الاستثمار بعد انهيار أسعار النفط في 2015-2016 بسبب زيادة العرض، إلى جانب التركيز المتزايد من قبل المستثمرين على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة، إلى عجز في الإنفاق اللازم لتلبية الطلب.

أوبك - أوبك+ — باركيندو خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة - الصورة من موقع المنظمة (4 مايو 2022)

تراجع الاستثمارات

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو: "كان هناك نقص هائل في الاستثمار في الصناعة على مر السنين، وزاد من تعقيده تأثير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".

وأضاف: "كان هناك انكماش بنسبة 25% في عامي 2015 و2016، وهو أمر غير مسبوق؛ فلم يكن هناك انتعاش كبير قبل عام 2020، عندما سجلنا انكماشًا بنسبة 30% في الاستثمارات في الصناعة"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية عدم وجود زيادة كبيرة في الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز العالميين وإنتاجهما خلال 2017-2019، تلاه انخفاض بنسبة 32% في عام 2020.

خلال السنوات الماضية، انسحب العديد من شركات النفط الدولية تدريجيًا من إنتاج النفط البري في نيجيريا، على الرغم من استمرارها في الاستثمار في مواردها الضخمة من النفط والغاز البحرية.

النفط الخليجي

يلبي منتجو أوبك الخليجيون -بقيادة السعودية- إلى حد كبير أهدافهم في أوبك+، وتقول مصادر أوبك إن الافتقار النسبي لاعتمادهم على المستثمرين الخارجيين ساعد في قدرتهم على زيادة الإنتاج والوفاء بالتزاماتهم.

وقال مصدر في أوبك+ من منتج خليجي: "نقص الاستثمار أثر بشكل أكبر في الدول التي يكون فيها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي أكثر بروزًا".

وتظهر أرقام وكالة الطاقة الدولية أنه في عام 2019، اتُّخِذَت قرارات الاستثمار النهائية التي أثرت في احتياطيات النفط الخام في الشرق الأوسط بما يزيد على 8 أضعاف تلك التي تؤثر في الاحتياطيات الأفريقية، كما كانت الموافقات في الشرق الأوسط أعلى باستمرار من عام 2011 حتى عام 2018.

زيادة إنتاج أوبك

قال المحلل لدى ريستاد إنرجي، أودون مارتينسن: "السعودية والإمارات والكويت تزيد الاستثمار، ويمكن أن يساعد ذلك إلى حد ما في تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى".

وأضاف مارتينسن أن ذلك يسلط الضوء أيضًا على سبب عدم تدخل أوبك أكثر؛ لأنه من الصعب جدًا على أوبك زيادة الإنتاج بين عشية وضحاها.

ووفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، كان من المتوقع أن يزيد المنتجون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثماراتهم في الطاقة إلى 805 مليارات دولار في 2021-2025 بزيادة قدرها 13 مليار دولار عن توقعات العام السابق للخطة الخمسية، على الرغم من تأثير وباء كورونا.

في فبراير/شباط، قالت أبيكورب ومقرها المملكة العربية السعودية إنها تتوقع زيادة أسعار النفط والغاز لدعم الاستثمار في الطاقة في المنطقة.

انتقال الطاقة

بينما تركز الشركات الغربية الكبرى بشكل متزايد على انتقال الطاقة وبيع الأصول النفطية؛ فإنها تظل منتجة كبيرة في أفريقيا؛ إذ تعد الشركات الغربية الكبرى مسؤولة عن 40% من الإنتاج في نيجيريا و60% في أنغولا، وفقًا لريستاد إنرجي.

ويرى بعض الإمكانيات للاستثمار الجديد في نيجيريا وأنغولا، لكن المشروعات تظل "باهظة الثمن" بالنسبة للشركات الكبرى.

وقال محلل ريستاد، مارتينسن: "منذ عام 2015، كانت الشركات الكبرى تركز على التكلفة، وكان تطوير الأشياء في أفريقيا يمثل مخاطرة كبيرة للغاية مع تجاوز التكاليف، ولم يعد هذا جزءًا من تركيزهم الرئيس الآن".

وأشار إلى أن الإنتاج الأنغولي انخفض بنسبة 50% منذ عام 2015، وانخفض الإنتاج بنحو 30% خلال المدة نفسها في نيجيريا.

ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج في نيجيريا بشكل طفيف بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في السنوات المقبلة، لكنه قد ينخفض مرة أخرى بعد عام 2024.

وقالت شركة شل، الشهر الماضي، إن التسربات النفطية الناجمة عن التنصت على خطوط الأنابيب في دلتا النيجر تضاعفت في عام 2021 إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.

وتأكيدًا على مدى التراجع، انخفضت صادرات بوني لايت من الخام النيجيري الرئيس إلى شحنتين أو 3 شحنات فقط شهريًا من نحو 8 أو 9 شحنات في السابق نتيجة تصاعد سرقة النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..