سياسة مبادلة البطاريات يمكن أن تعزز انتشار المركبات الكهربائية في الهند

تتنامى سياسة مبادلة البطاريات في الهند، بالتوازي مع جهود الحكومة لتعزيز مكانة المركبات الكهربائية في البلاد؛ سعيًا للحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي.

وكانت الهند قد التزمت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، خلال مشاركتها في قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسيتطلب ذلك الالتزام مسارات واضحة لإزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاحتباس الحراري مثل النقل والكهرباء.

ويُعدّ التحول إلى التنقل النظيف، بقيادة المركبات الكهربائية، أمرًا بالغ الأهمية لإزالة الكربون من قطاع النقل في الهند، حسبما ورد في تقرير بعنوان "سياسة مبادلة البطاريات" الذي نشره موقع "إنليت أفريكا".

وأشار التقرير إلى أن الهند نفّذت العديد من المبادرات الداعمة، مثل اعتماد المركبات الكهربائية (الهجينة) وتصنيعها في الهند، وخطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج التابعة للبرنامج الوطني لخلية الكيمياء المتقدمة وتخزين البطارية (إن بي إيه سي سي)، لتعزيز قدرة تصنيع البطاريات الأصلية.

وعلاوة على ذلك، تعمل حكومات الولايات في الهند على تطوير سياسات تكميلية لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية.

الرؤية والأهداف

تهدف الرؤية الشاملة لسياسة مبادلة بطاريات المركبات الكهربائية في الهند إلى تحفيز التبني واسع النطاق للمركبات الكهربائية من خلال تحسين الاستخدام الفعال للموارد النادرة مثل الصناديق العامة والأراضي والمواد الخام للبطاريات الخلوية المتقدمة، لتقديم خدمات متميزة للعملاء.

وستدعم هذه السياسة اعتماد تقنية مبادلة البطاريات، التي تُنفّذ عبر نماذج الأعمال لضمان انخفاض التكاليف الأولية، والحد الأدنى من مدد التوقف، ومتطلبات المساحة المحدودة.

وتتناول السياسة التحديات التقنية والتنظيمية والمؤسسية والتمويلية الرئيسة، التي ستساعد في تطوير النظم الإيكولوجية لمبادلة البطاريات لإطلاق العنان، من أجل اعتماد مبادلة البطاريات على نطاق واسع في الهند.

• أزمة نقص بطاريات الليثيوم أيون تضرب قطاع السيارات في الهند
• لخفض الانبعاثات.. ولاية هندية تفتتح أول مركز لمبادلة البطاريات

ويقترح مركز نيتي أيوغ -وهو مركز بحوث السياسات العامة التابع لحكومة الهند- سياسة مبادلة البطاريات لدفع اعتماد المركبات الكهربائية، خصوصًا بالنسبة إلى الوسائط التنقل ثنائية العجلات وثلاثيتها.

وعلى الرغم من أن سياسة مبادلة البطاريات في الهند لا تزال في بدايتها، فإنها تلقى رواجًا، خصوصًا بالنسبة إلى العمليات التجارية وعمليات الأسطول، مع وجود عدد محدود من مزودي خدمة مبادلة البطاريات.

وتُعدّ هذه السياسة موجهة في المقام الأول إلى أسواق المركبات ذوات العجلات الثنائية والثلاثية، ويمكن توسيعها لتشمل قطاعات أخرى.

أهمية مبادلة البطاريات

بسبب تصدّر المركبات ثنائية العجلات وثلاثيتها لقطاع التنقل الكهربائي في الهند، فإن مبادلة البطاريات توفر مزايا تفوق إعادة الشحن، بحسب مجلة "إي إس آي أفريكا" الصادرة في جنوب أفريقيا.

ويكمن السبب في ذلك، لأن هذه المركبات صغيرة الحجم، وبالتالي تَسهُل مبادلة بطارياتها مقارنة بالمركبات الأكبر حجمًا، على الرغم من ظهور حلول أخرى في هذا القطاع.

ويتضمن ذلك وقت توقف قصيرًا لمبادلة بطارية المركبة يبلغ دقائق مقارنة بوقت الشحن الحالي من 3 إلى 4 ساعات.

تُجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من 3 أرباع المركبات الخاصة في الهند ذات عجلتين، في حين تعد المركبات ذات العجلات الـ3 أساسية للنقل العام والشحن.

ويتسم كلا النوعين من المركبات بقدرات تنافسية من حيث التكلفة مع نظيراتهما التقليدية من المحركات، وبالتالي يوفران أقصى إمكانات لانتشار المركبات الكهربائية، وفقًا لسياسة مبادلة بطاريات المركبات الكهربائية في الهند.

• السيارات الكهربائية.. شركات النفط الهندية تنشئ 22 ألف نقطة شحن جديدة

المتطلبات

من بين المتطلبات اللازمة لتنفيذ سياسية مبادلة بطاريات المركبات الكهربائية في الهند أنه يجب على مزودي البطاريات إثبات التوافق التام بين البطاريات والمكونات الأخرى لنظام المبادلة.

ولضمان سلامة البطارية وأمنها، ستُزوّد البطاريات القابلة للمبادلة بميزات مثل مراقبة البطارية القائمة على إنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة عن بُعد وقدرات التركيب.

وستُجهّز البطاريات ومحطات مبادلتها برقم تعريف مميّز (يو آي إن)، بالإضافة إلى مشغل مبادلة البطارية المطلوب لتخزين سجل الاستخدام وبيانات الأداء من أجل التتبع عبر دورة التشغيل.

وحول نماذج الأعمال، تشجع السياسة التعاون والشراكات بين مزودي البطاريات ومصنعي البطاريات والشركاء الآخرين ذوي الصلة مثل التأمين والتمويل، من أجل أن تؤدي إلى تشكيل أنظمة بيئية قادرة على تقديم خدمات متكاملة للمستخدمين النهائيين.

وبخصوص نشر شبكات مبادلة البطاريات، فإن الاقتراح يرى أن المدن التي يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة يجب أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى، وتمتد إلى جميع المدن الرئيسة الأخرى وإلى المدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة في المرحلة الثانية.

اقرأ أيضًا..

• تحذير لإسبانيا: تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب "خط أحمر"
• وكالة الطاقة الدولية ترسم الطريق الآمن للتخلص من الفحم
• الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا يؤمن احتياجات 7 ملايين منزل