مشروعات الطاقة الشمسية في أميركا تواجه شبح الإلغاء

تواجه صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأميركية تحديات كثيرة، أجبرت العديد من الشركات على تأجيل تنفيذ مشروعاتها -أو إلغائها- وهو ما يشكّل تهديدًا لأهداف إدارة بايدن المناخية.

وحذّرت صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأميركية، من تباطؤ كبير في تنفيذ المشروعات هذا العام؛ بسبب تعطل سلاسل التوريد العالمية، والتهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية جديدة على واردات الألواح من جنوب شرق آسيا.

وقالت شركة الطاقة الأميركية "ساوثيرن"، يوم الخميس 28 أبريل/نيسان، إنها ستؤجل تنفيذ ما يقرب من غيغاواط من مشروعاتها المزمعة للطاقة الشمسية لمدة عام.

تأجيل مشروعات الطاقة الشمسية

يعد إعلان الشركة الأحدثَ في سلسلة تحذيرات أطلقتها الشركات وممثلو الصناعة من عدم قدرتهم على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في ظل هذه التحديات.

ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنحو 30 مليار دولار.

وتهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2035، من خلال الاعتماد بشكل كبير على طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال المدير المالي لشركة ساوثيرن، دانيال تاكر، في مؤتمر افتراضي للإعلان عن النتائج الفصلية للشركة، إن الشركة تلقت الموافقة التنظيمية، الأسبوع الماضي، لتأجيل العديد من مشروعات الطاقة الشمسية لمدة عام.

قرار تأجيل تنفيذ المشروعات إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يشمل 5 محطات للطاقة الشمسية في جورجيا، بسعة إنتاجية تصل إلى 970 ميغاواط، تكفي لإمداد 184 ألف منزل بالكهرباء، بحسب رويترز.

وتُطَوَّر تلك المشروعات من قِبل شركات نيكست إرا، وإي دي إف رينيوابليز، وكونسوليداتيد إيدسون.

وتمتلك شركة ساوثيرن -التي تتخذ من جورجيًا مقرًا لها- عقودًا مدتها 30 عامًا لشراء الكهرباء من هذه المنشآت.

وتعهّدت شركة "ساوثيرن" بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، عبر شراء كميات كبيرة من الطاقة الشمسية.

الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية

في الأسبوع الماضي، قالت شركة "نيكست إرا"، إنها تتوقع تأجيل تنفيذ نحو 2.1 إلى 2.8 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية والتخزين من 2022 إلى 2023.

وألقت الشركة باللوم على التحقيق الذي تجريه وزارة التجارة الأميركية، وزعمت فيه تهرب صانعي اللوحات الصينية من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية من 4 دول في جنوب شرق آسيا تصل إلى 239%.

وتشمل قائمة هذه الدول: ماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، والتي تمثل نحو 80% من الواردات إلى الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار الماضي، وافقت جهات رسمية على فتح باب التحقيق حول واردات معدات الطاقة الشمسية في أميركا، وسط اتهامات للصين باتخاذ بعض الشركات الآسيوية ستارًا، للتهرب من دفع "رسوم الإغراق".

وأثارت التحقيقات التي يمكن أن تستغرق شهورًا، حالة من عدم اليقين في سوق الطاقة الشمسية؛ لأن التعريفات يمكن تنفيذها بأثر رجعي.

وفي وقت مبكر من الأسبوع الجاري، خفّضت جمعية صناع الطاقة الشمسية، توقعاتها لتركيب المحطات، خلال العام الجاري والمقبل، بنسبة 46%، بسبب التهديد بفرض رسوم جمركية جديدة.

ووفقًا للجمعية، جرى إلغاء أو تأجيل أكثر من 315 مشروعًا جديدًا.

تحديات صناعة الطاقة الشمسية

يواجه صنّاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة تحديات عديدة بخلاف التعرفة الجمركية المرتقبة؛ من بينها: ارتفاع تكاليف المكونات والعمالة والشحن مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بشكل كبير؛ بسبب جائحة كورونا، وتعطل سلسلة التوريد بأكملها؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وإطالة المهل الزمنية لتوصيل المواد.

\دلا

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 33% ضمن مزيج توليد الكهرباء في أميركا بحلول عام 2026، لتبلغ ضعف المساهمة لعام 2021 الماضي.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة الشمسية في أميركا تواجه احتجاجات ضد استخدام الأراضي الريفية
• الطاقة الشمسية في أميركا.. بايدن يتحايل على التصنيع المحلي ويدعم الصين
• الطاقة الشمسية في أميركا تتصدر مزيج الكهرباء في 2022.. فهل تستطيع خفض الانبعاثات؟

اقرأ أيضًا..

• صادرات النفط الأميركية إلى أوروبا تقفز لمستويات قياسية (تقرير)
• سلطنة عمان تطلق مشروعات جديدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
• اتهام إيني الإيطالية بالإسهام في تسرب نفطي بالمملكة المتحدة