التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

وزيرة البيئة المصرية: أجندة كوب 27 ستكون متكاملة لمكافحة تغير المناخ

وتحدد مسؤوليات الدول وطموحات الحياد الكربوني

الطاقة

قالت وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ كوب 27، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تتطلع إلى إعداد أجندة متكاملة، تقدمها خلال المؤتمر المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك؛ فإن وزيرة البيئة المصرية قالت، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي لعام 2022 حول الحياد الكربوني، إن بلادها تسعى لاستكمال النجاح الذي سبق أن حققه مؤتمر كوب 26.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن أهمية هذا المؤتمر أنه يأتي في وقت تحاول الدول فيه التعافي من جائحة كورونا، ويواجه فيه العالم أزمة اقتصادية كبيرة تصاحبها تحديات بيئية مهمة، وهي تغير المناخ، الذي أصبح حقيقة نعيشها كل يوم.

سوق الكربون

تغير المناخ

أضافت وزيرة البيئة المصرية: "يسعى مؤتمر المناخ كوب 27 لاستكمال نجاح المؤتمر السابق في غلاسكو؛ نظرًا لأهمية الموضوع الذي يناقشه، وهو الحياد الكربوني وسوق الكربون الذي يُعَد أمرًا مهمًا يتطلب مزيدًا من التركيز والاهتمام والعمل على تحريك أجندة المناخ في هذا الاتجاه".

وقالت الوزيرة إن مصر تتطلع لإعداد أجندة متكاملة في جميع المجالات؛ حيث يُعَد تغير المناخ تحديًا عالميًا تحاول الدول جاهدةً مواجهته، من خلال جهود التكيف والتخفيف، كما تسعى الدول النامية إلى الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشروعات للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكدت الوزيرة أن كوب 27 يُعَد مؤتمرًا للتنفيذ؛ حيث سيجري العمل خلاله على تحويل جميع التعهدات إلى إجراءات تُنفذ على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن المؤتمر يسعى إلى جعل الإنسان محور الاهتمام، كما يسعى لعرض قصص النجاح والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نفذت في جميع المجالات وخاصة المجتمعات الهشة والصيادين وربات البيوت للتعرف على كيفية تأثيرهم وتأثرهم بتغير المناخ.

وتابعت: "كما سيُتَعرف على أنماط المشروعات التي تؤدي لإصلاحات سياسية على المستوى الوطني، وكيف يمكننا دعم التحول في مجال الطاقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكيف يمكننا الإسراع في تنفيذ هذا الأمر".

مسؤولية الدول المتقدمة

أوضحت وزيرة البيئة أن مؤتمر كوب 27 سيتناول شقين مهمين؛ الأول يتعلق بالمجتمع الدولي ومسؤولية الدول المتقدمة ورفع سقف الطموحات والإسراع بالوصول إلى الحياد الكربوني، والثاني يتعلق بتوفير التمويل الذي يدعم الدول النامية، والذي لا يقتصر على إتاحة التمويل؛ بل يتعلق بتوفير بناء للقدرات والإصلاحات السياسية.

وأكدت، خلال كلمتها، أهمية العمل على نقل التكنولوجيا للمجتمعات النامية؛ لتمكينها من الإسراع في تحقيق الحياد الكربوني، من خلال توفير تكنولوجيا رخيصة الثمن لها، بجانب التدريب ورفع المهارات وتقديم نوعية جديدة من التعليم، مثل التعليم الفني.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق