منصتان جديدتان لخدمات الطاقة المتجددة واستثمارات التعدين في الأردن
الطاقة
أطلق الأردن منصتين إلكترونيتين؛ إحداهما تختص بمنح الموافقة على إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأدوات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والأخرى لتسهيل الإجراءات على المستثمرين في مجال الثروات المعدنية.
وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، في بيان نشرته قناة "المملكة"، اليوم الأحد 17 أبريل/نيسان، أن المنصتين جاءتا إيمانًا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، من خلال التحول الإلكتروني.
ويُعَد مشروع "المسرعات الحكومية" من المشروعات التي تشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء في الأردن؛ حيث تهدف إلى تسريع إنجاز الإجراءات المطلوبة وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.
منصة تختص بالطاقة المتجددة
قال الخرابشة إن إنشاء منصة خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة، يهدف إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف عن المتقدم ليتلقى الخدمة من أي موقع، بجانب تقليل زمن حصوله عليها.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن الجهات الشريكة في هذه المنصة، هي دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتتيح المنصة لمتلقي الخدمة إنشاء حساب خاص لشركته، كما تتيح حاليًا تقديم طلب على 3 خدمات، هي أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة المتجددة، وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية.
كما تسمح المنصة لمتلقي الخدمة بتتبع معاملاته وطلباته من خلال حسابه الخاص، وتصل إليه رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة.
بالإضافة لذلك، تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة، بحيث يمكن استرجاع البيانات الخاصة بإنشاء الحساب مثل رقم السجل التجاري والرقم الضريبي، وأيضًا تم الربط البيني مع الشركاء (دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة المواصفات والمقاييس)؛ كي لا يحتاج متلقي الخدمة لمراجعة أي مؤسسة حكومية.
منصة التعدين
بجانب خدمات الطاقة المتجددة، طرحت الوزارة منصة أخرى؛ حيث قال الخرابشة إن هدفها تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية، وتهدف إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.
وأوضح أن دور وزارة الطاقة وجهدها تساندهما جهات شريكة تشمل وزارات البيئة والزراعة والإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
ولفت الوزير إلى أن هذه المنصات تُعَد بداية لإطلاق خدمات أكثر شمولًا، بهدف تحسين الخدمات في مختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية، من خلال التطوير الدائم للمنصة لتتماشى مع متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم؛ لتشجع على جذب مزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم.
وعن كيفية الاستفادة من المنصة، قالت مدير التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، شروق عبدالغني، إن على المستثمر اختيار الاستثمار الذي يرغب في التقدم إليه، مثل البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية.
وأكدت أهمية المنصة في توفير الوقت والجهد اللازمين للتقدم بطلب الاستثمار، وأيضًا تقليل المعاملات الورقية بتحميل الوثائق إلكترونيًا، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة للتحول الإلكتروني في المعاملات.
اقرأ أيضًا..
- إستراتيجية الطاقة في بريطانيا.. 20 شركة عالمية تدعم خطوات لندن (تقرير)
- الطاقة الشمسية في مصر.. تقنية جديدة لتنظيف وتبريد الألواح
- بعد غرق سفينة محملة بالوقود.. جهود تونسية لمنع كارثة بيئية (فيديو)
