النفط والغاز.. كيف دفع غزو أوكرانيا إلى تعديل أميركا شروط استئناف التنقيب البري؟

أثّر الغزو الروسي لأوكرانيا في أعمال التنقيب عن النفط والغاز بالولايات المتحدة بصورة مباشرة، رغم تلويح أميركا بقدرتها على الاكتفاء الذاتي وتوفير بدائل تمكّنها من الاستغناء عن إمدادات موسكو بعد أن حظرها الرئيس جو بايدن في 8 مارس/آذار الماضي.

وتسبّب الغزو في رفع أسعار النفط بالأسواق العالمية، ما دفع أميركا إلى طرح مساحات جديدة لإيجارات التنقيب عن النفط والغاز بريًا بالأراضي الفيدرالية بعد توقف دام لما يزيد على عام، لكن بشروط جديدة تضمن التوازن بين المتغيرات الجيوسياسية العالمية والاعتبارات المناخية.

وعدّلت الوزارات الأميركية المعنية من شروط الإيجارات البرية، بعدما دفع الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على الأسواق العالمية نحو تعديل إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإمدادات الأميركية خلال العام الجاري.

ويتفوّق الإنتاج الأميركي البحري على مثيله البري فيما يتعلق بالنفط، لكن إنتاج إمدادات الغاز الأميركية من الأراضي البرية حققت مستويات أعلى من مثيلتها البحرية.

الغزو الروسي لأوكرانيا

أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا دورًا مهمًا في رفع توقعات نمو إمدادات الطاقة الأميركية، ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها للإنتاج الأميركي بمعدلات نمو متقدمة خلال العام الجاري.

إذ تُشير التوقعات إلى زيادة المعروض بمعدل 910 براميل يوميًا عن معدلات عام 2021، في حين رجحت مؤشرات أخرى تجاوزه مليون برميل يوميًا، وفقًا لتوقعات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال للسلع.

بينما رصدت إدارة معلومات الطاقة تراوح مستويات إنتاج النفط الأميركي حول مستويات 11.83 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري.

وجاء نمو تلك التقديرات مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وما تبعه من تداعيات فرض عقوبات على موسكو شملت قطاع النفط والغاز، ما أدى إلى تكدس شحنات الطاقة بموانيها.

وفي المقابل، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن حظرًا على واردات النفط والغاز الروسية في الوقت الذي تعاني فيه واشنطن ارتفاع أسعار البنزين وأزمة بالوقود.

وشجّعت تلك التداعيات الإدارة الأميركية على استئناف إيجارات التنقيب عن النفط والغاز بالأراضي العامة لزيادة الإنتاج وضبط المعروض بالأسواق، لكنها دعّمت تلك الخطوة بإقرار شروط جديدة تضمنت تقليص الأراضي وزيادة الرسوم بالإضافة إلى إجراء مراجعات بيئية.

• احتياطي النفط الإستراتيجي.. حل مؤقت لتهدئة أسعار البنزين في أميركا (تقرير)
• هل تخفف زيادة إنتاج النفط والغاز حدة أزمة الطاقة العالمية؟ (تقرير)

إيجارات النفط والغاز

أعلنت وزارة الداخلية الأميركية، الجمعة 15 أبريل/نيسان الجاري، استئناف تأجير المساحات البرية للنفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، وفق شروط جديدة عقب عام من توقف المناقصات.

وتعتزم الوزارة خفض مساحة أراضي إيجارات النفط والغاز بمعدل 80%، مقارنة بالمساحة المُخصصة للهدف ذاته سابقًا، مع زيادة الرسوم وبحث حجم تأثير انبعاثات غازات مشروعات الأراضي المستأجرة المُسببة للاحتباس الحراري.

وحول رسوم إيجارات مساحات التنقيب عن النفط والغاز، تُقدر التوصيات الصادرة عن جهات حكومية أميركية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ارتفاعها من 12.5% إلى 18.75%، ويُسهم التعديل في ضبط معدلات الزيادة بين الولايات الأميركية خاصة أن المنتجين بولاية تكساس يدفعون بزيادة تصل إلى 25%.

ومن المقرر أن يُعلن مجلس إدارة الأراضي الأميركية "بي إل إم" إخطارات 173 قطعة أرض مخصصة لإيجارات النفط والغاز البرية بمساحة تمتد إلى ما يقرب من 144 ألف فدان وكذلك تقييماتها البيئية، بحلول الإثنين 18 أبريل/نيسان الجاري.

وطبقًا لوزارة الداخلية الأميركية، خفض المجلس المساحات المخصصة من 646 قطعة أرض على مساحة تقارب 733 ألف فدان إلى 173 قطعة على مساحة 144 ألف فدان.

 

• أزمة الطاقة تعيد النفط والغاز إلى طاولة استثمارات شركات التمويل

الاعتبارات المناخية ومخاوف الإنتاج

أثار تقليص مساحة الأراضي المخصصة لإيجارات النفط والغاز البرية، وزيادة الرسوم الحكومية، المخاوف حول معدلات الإنتاج.

وحسمت وزارة الداخلية الأمر بعدما استبعدت إمكان تأثير زيادة الرسوم في معدلات الإنتاج، مستشهدة بعدم خفضه حينما رُفعت الرسوم بولاية تكساس إلى ما بين 20 و25%، وولاية كولورادو بنسبة 20% في وقت سابق.

وفي المقابل، يتخوّف محللون من تأثير تعديل شروط إيجارات أراضي النفط والغاز الفيدرالية بأميركا (تُطلق عليها وزارة الداخلية مجموعة إصلاحات) في تحميل الجهات المعنية أعمال الحفر في تلك الأراضي وفارق الرسوم خاصة في ظل خفض المساحة المُخصصة.

لكن تلك المخاوف ذهبت فقط إلى تأثير ثانوي في معدلات الإنتاج، وفق تقديرات غلوبال للسلع، ولم يُفصح مجلس إدارة الأراضي عن الولايات التي ستشهد تقليص مساحات الأراضي المؤجرة.

ومن جانب آخر، سعى مجلس إدارة الأراضي لتجنب المخاوف البيئية خلال مناقصة طرح مساحات إيجارات أراضي النفط والغاز البرية المرتقبة، تجنبًا للمشكلات التي واجهت استئناف التنقيب البحري.

وتضمنت المراجعات البيئية التي تُجريها الجهات الأميركية المختصة تحليل للانبعاثات المتوقعة من تلك المشروعات وتأثيراتها المناخية، بعدما اعتبرت وزيرة الداخلية ديب هالاند، أن استئناف التأجير -وفق الشروط الجديدة- يصب في صالح الأميركيين والأجيال المقبلة بالاعتماد على مواردهم الخاصة.

اقرأ أيضًا..

• نشطاء المناخ في بريطانيا يستولون على ناقلة وقود تابعة لشل
• ارتفاع أسعار الطاقة.. 7 تجارب عالمية في حماية المستهلكين (تقرير)
• الكهرباء في باكستان.. رئيس الوزراء الجديد يناقش أزمة توقف 27 محطة