اليابان تتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي المسال للتخلي عن واردات روسيا
أمل نبيل
فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف العالمية من حدوث أزمة في سوق الغاز الطبيعي المسال، التي تُعد موسكو واحدة من أهم لاعبيها.
وللتغلب على تلك المخاوف، تُخطط اليابان لتعزيز استثماراتها في مشروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال، لتحفيز عمليات التطوير وتعزيز إنتاج الوقود في البلاد.
وقال وزير الصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، اليوم الجمعة: "إن الاستثمار في تطوير الحقول الجديدة للغاز الطبيعي المسال على الصعيد العالمي تراجع بنحو كبير، مع توجه دول العالم نحو تحقيق الحياد الكربوني، على الرغم من ارتفاع الطلب، خاصة في آسيا، حتى قبل الأزمة الأوكرانية".
شراء الغاز الطبيعي
تتبنى العديد من دول العالم خطة طموحة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من أجل خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف وزير الصناعة الياباني، خلال مؤتمر صحفي: "دفع الغزو الروسي لأوكرانيا دول العالم إلى التسابق على شراء الغاز الطبيعي المسال، ما أثار المخاوف بشأن استقرار إمدادات الوقود لليابان".
وأكد أن حكومة بلاده بحاجة إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وتعتزم اليابان إمداد شركات القطاع الخاص بالاستثمارات اللازمة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، من خلال الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن، بهدف تسريع عملية الإنتاج، وفقًا لرويترز.
وتوفر الشركة الوطنية اليابانية رأس المال لشركات النفط والغاز، للتخفيف من حدة المخاطر المالية لمشروعات التنقيب والإنتاج.
وقال كيوشي هاجيودا: "إن اجتماعًا لوزراء الطاقة في مجموعة السبع، أوائل مارس/آذار الماضي، أقر بأهمية الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي المسال لضمان أمن الطاقة".
وسلّطت الأزمة الأوكرانية الناجمة عما وصفتها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، الضوء على دور اليابان في مشروعي الطاقة، "سخالين-1" و"سخالين-2"، في روسيا، في الوقت الذي قررت فيه شركات النفط الغربية الكبرى الانسحاب من البلاد، بسبب هجومها على أوكرانيا.
وأعلنت العديد من شركات الطاقة في العالم التوقف عن ضخ أي استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز الروسيين، من بينها شركة بي بي البريطانية، وإيني الإيطالية، وإكسون موبيل الأميركية، وشل الأنغلو هولندية.
ضمان أمن الطاقة
أكد وزير الصناعة الياباني أن بلاده لن تتخارج من المشروعين، لأنهما مصدران مستقران للطاقة طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، لكنها ستعمل أيضًا على خفض الاعتماد على الطاقة الروسية من خلال تنويع مصادر الإمداد.
وكانت روسيا ثاني أكبر مورد للفحم الحراري، وثالث أكبر مورد لفحم الكوك إلى اليابان في عام 2021، واستحوذت موسكو على 3.6% من واردات النفط الياباني، و12.5% من واردات الفحم الحراري، و8% من فحم الكوك.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، زودت روسيا 4% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام البالغة 2.48 مليون برميل يوميًا في عام 2021، مع توفير الشرق الأوسط 92% من التدفقات الوافدة إلى الدولة الآسيوية.
واستحوذت روسيا على 9% من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال البالغة 74.32 مليون طن متري في عام 2021، وهي خامس أكبر مورد للبلاد.
وتعتزم اليابان اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان أمن الطاقة في البلاد الفقيرة بموارد النفط والغاز، من بينها حثّ الدول المنتجة على توفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال، والاستحواذ على حصص في مشروعات تنقيب وإنتاج النفط والغاز.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 8 أبريل/نيسان: "إن بلاه ستفرض حظرًا تدريجيًا على واردات الفحم الروسي، بوصفه جزءًا من عقوبات إضافية تلتزم بها دول مجموعة السبع ضد روسيا".
وأعلنت قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك يوم 7 أبريل/نيسان، عن تسريع جهودها لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك التخلص التدريجي من واردات الفحم الروسية، وحظرها والحد من استيراد النفط الروسي.
موضوعات متعلقة..
- ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يسرِّع تحول الطاقة إلى المصادر المتجددة
- تراجع واردات اليابان من فحم الكوك في فبراير بنسبة 17%
- بعد 11 عامًا من إغلاقها.. هل تعيد اليابان تشغيل محطاتها النووية؟
اقرأ أيضًا..
- الحرب الروسية تكشف سلبيات سياسات المناخ في أميركا (تقرير)
- الطاقة الشمسية.. هل يتسبب كورونا في تراجع دور الصين مورّدًا عالميًا؟
- أستراليا تستعد لبناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال