أخبار التغير المناخيالتغير المناخيروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسية

الحرب الروسية تكشف سلبيات سياسات المناخ في أميركا (تقرير)

دينا قدري

تتزايد الدعوات لإدارة بايدن من أجل إعادة صياغة سياسات المناخ والطاقة في الولايات المتحدة، بعد أن أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا المخاوف مجددًا بشأن أمن الطاقة.

إذ تُلحق أسعار الطاقة المرتفعة الضرر بالمستهلكين، وتُعدّ أوروبا معرّضة لخطر نقص إمدادات الغاز الطبيعي، كما إن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في أماكن أخرى سيستغرق وقتًا، وقد يعوق الأهداف المناخية.

ولذلك، اقترح الكتاب الأميركيون، بن كاهيل وجون لارسن وجوزيف ماجكوت، دعم إنتاج الوقود الأحفوري بكثافة أقلّ للكربون، مقترنًا بالسياسات التي ستقلل من الطلب على النفط والغاز، على المدى المتوسط إلى الطويل.

وشددوا -في مقال نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية- على أن هذا النهج من شأنه أن يساعد المستهلكين، ويدعم حلفاء الولايات المتحدة، ويحافظ على التزام طويل المدى بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

سياسات المناخ والطاقة الأميركية

شدد كتّاب المقال على أن الأجزاء المتعلقة بالمناخ من مشروع قانون المصالحة المتوقف، توفر نقطة انطلاق جيدة، لما لها من تأثير هائل في الانبعاثات، من شأنه أن يوفر جهدًا طال انتظاره لبناء نظام طاقة أنظف وأكثر مرونة.

ويشمل ذلك الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة، وتدابير كفاءة الطاقة، والحوافز القوية لاعتماد السيارات الكهربائية، ودعم الهيدروجين النظيف وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الانبعاثات، والاستثمارات في التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة وتأمين المواد الحيوية.

إذا اقترنت الإجراءات التنفيذية ومبادرات الدولة -مثل معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود الأكثر صرامة-، فإن مثل هذه الاستثمارات ستقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بحسب الكتّاب الثلاثة.

تقدّر مجموعة روديوم غروب أنه بحلول عام 2030، يمكن لمثل هذا النهج أن يخفض استهلاك الولايات المتحدة من البنزين بنسبة 13-15%، ويحرر ما بين 9 مليارات و14 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، والذي يمكن تصدير جزء كبير منه.

وسيؤدي انخفاض الاعتماد إلى خفض الإنفاق الأميركي على واردات النفط بنسبة 11-24%، وتوفير 500 دولار للأسر سنويًا من متوسط تكاليف الطاقة.

يمكن لسياسات المناخ هذه أن تخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46-51% أقلّ من مستويات عام 2005، ما يجعل هدف المناخ في الولايات المتحدة في متناول اليد.

 

مشروع قانون البنية التحتية - أميركا

زيادة الصادرات وخفض الانبعاثات

من ناحية العرض، أشار كتّاب المقال، بن كاهيل وجون لارسن وجوزيف ماجكوت، إلى امتلاك إدارة بايدن والكونغرس خيارات للمساعدة في زيادة إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وقد يساعد إعلان الرئيس الأخير للمبيعات من احتياطي النفط الإستراتيجي في استقرار الأسواق، للأشهر القليلة المقبلة.

كما إن الالتزام الواضح بإعادة ملء الاحتياطيات الإستراتيجية عندما تنخفض أسعار النفط إلى ما دون حدّ معين، من شأنه أن يعزز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

وستكون استجابة الصناعة مدعومة بإذن أسرع ببنية تحتية جديدة، وإشارة أوضح من الرئيس والكونغرس بأن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات وأنها مرحّب بها.

الجهود الإضافية لزيادة صادرات الولايات المتحدة من النفط والغاز ستهمّ دعاة حماية البيئة، لكن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هو الذي يهمّ النتائج المناخية.

التغييرات في السياق الدولي

أكد كتّاب المقال أن التغييرات الهيكلية في سياسات المناخ والطاقة الأميركية ستحمي المستهلكين، وتسهم في إزالة الكربون، ولكنها تستجيب أيضًا لأزمات اليوم.

إذ أدت العقوبات المفروضة على روسيا لارتفاع أسعار النفط إلى 139 دولارًا للبرميل في أوائل مارس/آذار، ومن المحتمل أن تؤدي العقوبات الكاملة على صادرات الطاقة الروسية إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وبعد أشهر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا، يتنافس صنّاع السياسة على خفض اعتمادهم على الغاز الروسي والاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وتقدّر مجموعة روديوم غروب أن سياسات المناخ الجديدة ستخفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بمقدار ضعف الكمية التي التزمت إدارة بايدن بتصديرها إلى أوروبا.

ويمكن للولايات المتحدة أن ترسل هذا الغاز إلى أوروبا وتمرير سياسات لضمان أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي لديه كثافة انبعاثات أقلّ بكثير من الغاز الروسي، دون المخاطرة بصدمات الأسعار في الداخل أو زيادة الانبعاثات العالمية.

إنتاج الغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي المسال الأميركي

كان الغاز الطبيعي المسال الأميركي نعمة لأوروبا في الأشهر الأخيرة، وسيؤدي دورًا مهمًا هذا العقد، بحسب كتّاب المقال.

إذ أعلنت واشنطن وبروكسل مؤخرًا تطلّعهما المشترك للولايات المتحدة لتزويد 50 مليار متر مكعب إضافي سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2030.

وقد تعهّد الرئيس بايدن ونظراؤه بالتأكد من أنه يمكن السماح بمحطات التصدير الضرورية وتمويلها، ولكن للعمل في الأسواق الأوروبية، يجب أن تكون الصادرات الأميركية نظيفة قدر الإمكان.

سيكون الغاز الطبيعي المسال ذو الكثافة المنخفضة للانبعاثات أكثر قدرة على المنافسة في عالم مقيّد بالكربون.

إذ تبحث الشركات التي تهدف إلى الحدّ من انبعاثاتها عن التصاريح المعجّلة لآبار الفئة السادسة لعزل الكربون، وائتمانات ضريبية لاحتجاز الكربون وتخزينه، وحوافز للاحتجاز المباشر لثاني أكسيد الكربون، وائتمانات لمزج الهيدروجين وخفض الميثان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق