أسعار النفط تزيد أعباء فاتورة الوقود في المغرب بـ2.5 مليار دولار

من المتوقع أن تشهد فاتورة الوقود في المغرب زيادة كبيرة خلال 2022، مع ارتفاع أسعار النفط، وتجاوزها حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع المغرب أن تتسبب زيادة أسعار النفط في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021.

وأكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي، أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.

فاتورة الوقود

أشار الحافيظي إلى أن فاتورة الوقود في المغرب من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري إلى نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).

وأوضح -خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب- أن فاتورة الوقود في المغرب بلغت في المتوسط، خلال السنوات الـ4 الأخيرة، نحو 21 مليار درهم (2.15 مليار دولار) سنويًا.

وشهد المغرب، خلال المدة الأخيرة، ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة إلى تقديم دعم لعدد من القطاعات، وفي مقدمتهم سائقو النقل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

تدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار

كشف المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزوّد بالمحروقات، للحد من آثار العوامل الحالية لارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن هذه التدابير تتمثّل في وضع مخطط عمل استعجالي، من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن وقف تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد محطات تهدارت وعين بني مطهر بالغاز الطبيعي، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وباقي الشركاء المعنيين.

كما تشمل التدابير الحرص على تأمين المخزون الاحتياطي اللازم من الوقود، لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية سبتمبر/أيلول 2022.

تكلفة إنتاج الكهرباء

أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الوقود يشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ بلغت 44% خلال 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 64% خلال 2022.

وأشار إلى أن المكتب يعمل -بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية- على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة في المنظومة الكهربائية.

وتتضمّن الإجراءات إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وتحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي، للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، بما يدعم خفض فاتورة الوقود في المغرب.

ويستهدف الإجراء خفض الطلب بنحو 100 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ووضع برامج على الصعيد الوطني لإدخال معدات ذات فعالية طاقية مرتفعة خصوصا للإنارة بالنسبة إلى الاستعمال المنزلي والخدمات، من خلال برنامج إنارة لاستبدال مصابيح "ليد" موفرة للطاقة بـ10 ملايين مصباح.

استهلاك الكهرباء

شدد الحافيظي على أن الخطط تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بـ275 ميغاواط خلال ساعات الذروة والاقتصاد في الطاقة بـ675 غيغاواط/ساعة سنويًا، أي توفير 740 مليون درهم (75.78 مليون دولار) من تكلفة فاتورة الوقود في المغرب.

وكانت وكالة فيتش قد أشارت في تقرير لها -مؤخرًا- إلى أن بعض البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مقدمتها المغرب تسعى لخفض الدعم عن الكهرباء للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وكشف المصرف المركزي المغربي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات المدعوم من قبل القطاع الصناعي المتنامي في البلاد، استمرت الفجوة التجارية في التأثر بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى عجز مزدوج أكبر وتضخم لدى أغلب مستوردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موضوعات متعلقة..

• أسعار الوقود في المغرب.. الديزل يتخطى البنزين لأول مرة
• المغرب.. الطاقة المتجددة تتفوق على الوقود الأحفوري بدءًا من 2025

اقرأ أيضًا..

• صفقة ضخمة.. خط بحري لتصدير كهرباء الجزائر إلى إيطاليا
• فيتول تعلن وقف تداول النفط الروسي بحلول نهاية 2022