أكد رئيس شركة فيتول آسيا، مايك مولر، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تتحدد في حالة خسارة الطلب أو زيادة الإنتاج، وسط مخاوف من الركود الاقتصادي وعمليات الإغلاق الناجمة عن متغيرات فيروس كورونا.
إذ أدت أنباء إصدار مخزونات النفط العالمية إلى انخفاض أسعار النفط، مع تقييم بلاتس لخام برنت المؤرخ في 1 أبريل/نيسان عند 107.425 دولارًا للبرميل، بانخفاض 2.42% خلال اليوم، وفقًا لبيانات إس آند بي غلوبال كوميديتي إنسايتس.
وقال مولر -في بث صوتي أعدّته صحيفة "غلف إنتليجنس"-: "لكي تنخفض السوق كما فعلت، فإن هذا يخبركم أن السوق تتوقع خسارة في الطلب.. أو زيادة في الإنتاج من أماكن مثل النفط الصخري الأميركي بأكثر من مليوني برميل يوميًا"، حسبما نقلت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس".
وأضاف: "أسعار النفط أصبحت أرخص مما كان يتوقعه معظم الناس.. يمكن أن ترتفع مرة أخرى في ظل مخاطر تعطّل الإمدادات من روسيا.. ولكن الناس ما زالوا ضائعين في تحديد الأرقام".
الاحتياطي الإستراتيجي والنفط الروسي
أعلنت الولايات المتحدة -في 31 مارس/آذار- خططًا لبيع غير مسبوق من احتياطي النفط الإستراتيجي بمقدار مليون برميل يوميًا للأشهر الـ6 المقبلة، في إطار الجهود المبذولة لكبح أسعار البنزين التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحذت وكالة الطاقة الدولية حذوها، ووافقت في 1 أبريل/نيسان على إصدار طارئ ثانٍ من احتياطيات النفط، ردًا على "اضطراب السوق" الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت، إن التفاصيل ستصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قدّرت في السابق أن خسائر النفط الروسية قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني من العام، لكن معظم التوقعات كانت أكثر حذرًا، إذ تُقدَّر ما بين مليون برميل يوميًا ومليوني برميل يوميًا.
تتوقع إس آند بي غلوبال توقُّف إنتاج النفط الروسي بمقدار 2.8 مليون برميل يوميًا، بسبب اضطرابات التصدير الناجمة عن العقوبات ونفور المشترين من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية عام 2022.
وتشير التقديرات إلى أن الاضطرابات ستظل معتدلة إلى مليوني برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2023، لأن البراميل يعاد توجيهها وشراء المزيد من الشحنات يجري بحذر.
عوامل أخرى تؤثر في أسعار النفط
تتعامل أسواق النفط الخام أيضًا مع عمليات الإغلاق في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، والتي فرضت قيودًا على التحركات في العديد من المدن لمكافحة انتشار متغير أوميكرون.
علاوةً على ذلك، من المرجح أن يستمر تحالف أوبك+ في زيادة حصص إنتاج النفط وفقًا للخطط السابقة، على الرغم من تعطّل الإمدادات الروسية، بحسب مولر.
وقال: "كان هناك انخفاض في المخزون العالمي يتوقعه العالم على أساس استمرار أوبك+ في التمسك بخطّتها، لأن هناك -بصفة خاصة- القليل جدًا من الإنتاج الإضافي المتاح من أيّ مكان، بخلاف أوبك هذه الأيام".
وشدد مولر على أن التأخير في التوصل إلى اتفاق نووي إيراني يمثّل أيضًا نكسة أخرى لأسواق النفط، التي كانت تتوقع عودة خامها في الربع الثاني من عام 2022.
وقال: "الجميع كان يتوقع عودة الامدادات الايرانية، أعتقد أنه لا أحد يعتقد أن هذا سيحدث في الربع الثاني من العام، ويبدو أنه أقلّ احتمالًا مما كان عليه قبل أسابيع قليلة؛ لأسباب مختلفة".
قرارات أوبك+ رغم الضغوط
تمسّك وزراء أوبك+ في اجتماعهم في 31 مارس/آذار بزيادة الإنتاج المخطط لها البالغة 432 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، على الرغم من الضغط للاستفادة من الطاقة الفائضة الإضافية، وتعزيز الإنتاج بشكل أكبر.
تراجع تحالف أوبك+ تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي فرضها خلال أسوأ أوقات الوباء، قائلًا، إنه يهدف إلى موازنة العرض مع الطلب الناشئ من التعافي.
أظهر تحليل أوبك+ الداخلي أن المجموعة ضخّت 1.053 مليون برميل يوميًا أقلّ من أهدافها لشهر فبراير/شباط، إذ كان العديد من الأعضاء غير قادرين على زيادة الإنتاج بسبب تراجع الحقول الطبيعية، والبنية التحتية غير الكافية، والافتقار العامّ للاستثمار الذي تفاقم بسبب انهيار السوق جراء فيروس كورونا.
موضوعات متعلقة..
- البنك الدولي: مرونة العرض في الخليج قادرة على تخفيف تقلبات أسعار النفط
- منتدى الطاقة الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل
- نوفاك يكرر تحذيره من ارتفاع أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل
اقرأ أيضًا..
- هل اقترب مشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا من التحول إلى واقع؟
- الغاز الجزائري والنفط يجذبان إيني.. وحفر بئر جديدة خلال أيام
- أزمة الرقائق الإلكترونية تهبط بمبيعات السيارات الكورية في مارس
