أستراليا تفرض ضريبة مؤقتة على شركات نفط عالمية
لتحمل تكلفة تنظيف حقل نفطي مهجور
أمل نبيل
في خُطوة قد تهدد صناعة النفط والغاز في أستراليا، أقرت الحكومة الأسترالية فرض ضريبة مؤقتة على شركات النفط العاملة في البلاد، لتغطية نفقات إيقاف تشغيل حقل نفطي مهجور.
ووافقت أستراليا على دفع 325 مليون دولار أسترالي (244 مليون دولار أميركي) للمرحلة الأولى من تنظيف حقل نفطي مهجور في بحر تيمور، كما أقر البرلمان تشريعًا لفرض ضريبة على منتجي النفط لتغطية التكلفة، وفقًا لتصريحات حكومية، اليوم الجمعة.
وقال وزير الموارد الأسترالي، كيث بيت، في بيان: "إن الحكومة وقعت عقدًا بقيمة 325 مليون دولار أسترالي، مع شركة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط، لفصل سفينة (نورزين إنديفور) عن المعدات الموجودة تحت سطح البحر في المرحلة الأولى من التنظيف".
وإنديفور هي سفينة عائمة عملاقة للإنتاج والتخزين والتفريغ، في حقول نفط لاميناريا كارولينا، التي هُجرت مع انهيار الشركة المالكة (نورزين أويل غاز أستراليا) في عام 2019، وفقًا لرويترز.
اعتراضات حادة
أصابت حكومة أستراليا صناعة النفط بالدهشة في مايو/أيار الماضي، عندما اقترحت تحمل جميع منتجي النفط والغاز التكلفة المقدرة بنحو مليار دولار أسترالي (750 مليون دولار أميركي)، لإزالة المنشآت وتنظيف المنطقة المحيطة بالحقل النفطي المهجور.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس (31 مارس/آذار) أقر البرلمان الأسترالي تشريعًا لفرض ضريبة مؤقتة على صناعة النفط، لتغطية تكاليف إزالة جميع المنشآت في الحقل وإصلاح الموقع.
وفي العام الماضي، أعربت شركات النفط العالمية الكبرى بقيادة إكسون موبيل، وشل، وشيفرون، عن معارضتها بشدة لدفع إصلاحات موقع لا علاقة لها به، ووصفت المقترح الحكومي حينها بأنه "متعسف ومخيب للآمال".
وقالت شركة إكسون موبيل -في تصريحات سابقة- إنها أثبتت قدرتها على إيقاف تشغيل الحقول النفطية بأمان في جميع أنحاء العالم، ولديها الدعم المالي للقيام بذلك، لكن "لا ينبغي أن تضطر إلى المساعدة في تغطية تكاليف الشركات الأخرى غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها".
وأضافت الشركة أنها أنفقت أكثر من 300 مليون دولار أسترالي على سد الآبار التي لم تعد تنتج في مضيق باس، وستنفق أكثر من 150 مليون دولار أسترالي خلال العامين المقبلين.
وتتوقع شركة بتروفاك لخدمات النفط أن تستغرق عمليات فصل سفنية النفط "نورزين إنديفور" عن المعدات الموجودة تحت البحر نحو 18 شهرًا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة إيقاف تشغيل الآبار البحرية في أستراليا إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
(الدولار الأميركي = 1.33 دولارًا أستراليًا)
موضوعات متعلقة..
- أستراليا تتوسع في مشروعات تصنيع المعادن الحيوية
- الطلب على الغاز قد يتراجع 60% في شرق أستراليا مع تحول الطاقة (تقرير)
- حرب على الفحم في أستراليا.. وملياردير أربعيني يتزعمها
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
- دعم الكهرباء في الأردن.. كل ما تريد معرفته عن التعرفة الجديدة قبل بدء التطبيق
- معارضة مشروعات الفحم في ألمانيا تتزايد.. والقضاء يؤيد استمرار عمل منجم كبير
- الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)