مديرة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز: نحتاج تطوير الوقود الأحفوري.. و3 معوقات أمام تحول الطاقة (حوار - فيديو)
أجرت المقابلة- داليا الهمشري
أكدت المديرة التنفيذية في الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، إيمان هيل، استمرار مشاركة الهيدروكربونات في مزيج الطاقة لسنوات عديدة مقبلة، رغم زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وترى هيل أنه لا تعارض بين استمرار النفط والغاز في مزيج الطاقة والالتزام بميثاق غلاسكو، لافتة إلى أن الهيدروكربونات يجب ألا تتوقف، وهي تحتاج فقط إلى التطوير، والاستخدام بتقنيات أنظف.
وأضافت أن القضية لا تتعلق بالإبقاء على النفط والغاز في الأساس، وإنما تتمحور حول إنتاجهما بتقنيات أفضل وأنظف، موضحة أن جهود الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز تقدم جزءًا من الحل من خلال التركيز على ملفي الحد من الانبعاثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
ويُعدّ الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز هو المنتدى العالمي لصناعة النفط، ويتبادل خلاله الأعضاء أفضل الممارسات لتطوير معايير الصحة والسلامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والهندسة والعمليات، كما يهدف إلى تطوير اتصالات فاعلة بين صناعة المنبع وشبكة المنظمين الدوليين.
وأوضحت هيل أن الغاز هو مفتاح التحول المستقر للطاقة، ورجحت أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة نموًا بمعدل أسرع من أي وقود في التاريخ.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها "الطاقة" مع المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز، سلّطت خلالها الضوء على الجهود التي يبذلها هذا القطاع في الحد من الانبعاثات والتحول نحو تقنيات أكثر نظافة، وإلى نصّ الحوار:
ما الدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز في خفض الانبعاثات في هذا القطاع؟
يضم الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز في عضويته معظم شركات النفط الوطنية، بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للبترول، والوحدات المتكاملة العاملة في المجال البيئي وحتى الشركات الصغيرة المستقلة العاملة في هذا المجال.
ونحن ندافع عن الصناعة، وندعم الحكومات والجهات التنظيمية، ونشجع على تبني الممارسات الجيدة، وندخل تغييرات في الأداء في مجالات: تحول الطاقة، وإدارة الصحة والسلامة، والهندسة وتوحيد المعايير، والبيئة والتنوع البيولوجي.
وفي العام الماضي، أطلقنا إستراتيجية جديدة حدّدت قوة الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز في دعم الصناعة بشأن الحد من الانبعاثات والتعجيل ببعض التقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه، وهذه التدابير من شأنها العمل على خفض الانبعاثات في هذا القطاع.
كما أسسنا قسمًا لتحول الطاقة، لمساعدة صناعتنا على تسريع المشروعات والعمليات الحالية والمستقبلية منخفضة الكربون.
ما رأيكِ في تخصيص بعض شركات النفط جزءًا من ميزانيتها لدعم وسائل الطاقة النظيفة؟
أعتقد أن هذا ضروري للغاية، وعندما نتحدث عن الطاقة النظيفة، فإنني أدرج الغاز الذي نُزع الكربون منه.
وفي الوقت نفسه، هناك استثمارات ضخمة في مجالات مثل: خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بما في ذلك عمليات الحرق، ودعم التحول من الفحم إلى الغاز والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الوقود الحيوي.
إذ يُعد الاستثمار في الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية، ولكن لا بد من تكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات المالية لتأسيس البنية التحتية الصديقة للمناخ، فالبدائل الخضراء -حاليًا- أكثر تكلفة من الأساليب التقليدية.
وهذا ينطبق على الطاقة المتجددة التي تتطلب الاستثمار في تكنولوجيا جديدة أو تطوير أشكال جديدة من الصلب أو الخرسانة أو الأسفلت التي تنتج كمية أقل من الكربون، وتستهلك كميات أقل من المياه، وتتطلب مستويات أقل من النفط لتصنيعها.
ما أحدث الممارسات والتقنيات التي تقوم بها شركات النفط والغاز للحفاظ على البيئة والصحة العامة؟
تعتمد الشركات -حاليًا- على عدد من الممارسات للحفاظ على البيئة من بينها احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين النظيف ورقمنة عمليات خفض الانبعاثات وإطلاق طائرات دون طيار لمراقبة الانبعاثات الصادرة عن الأنابيب وتخفيف عمليات الحرق.
هل تعتقدين أن مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري؟
الكلمة الرئيسة في هذه القضية هي الانتقال، فعلى سبيل المثال، يرى سيناريو التحول السريع في تقرير شركة بي بي لاستشراف مستقبل الطاقة، أنه في عام 2030 سيظل الوقود الأحفوري يوفر 54% من استهلاك الطاقة في العالم، وهذه النسبة ستنخفض إلى 36% بحلول عام 2050.
كما يتوقع التقرير أن تنخفض انبعاثات الكربون من استخدام الطاقة بنحو 70% بحلول عام 2050.
فهذه التحولات تستغرق عقودًا، ويُعرف القرن الـ19 بقرن الفحم، وإن كان الفحم لم يتفوق على الخشب بمثابة مصدر أساسي للطاقة إلا في بداية القرن العشرين، ولم يُكتشف النفط إلا في عام 1859، وتجاوز الفحم مصدرًا رئيسًا للطاقة في الستينيات، ولكن -اليوم- العالم يستخدم 3 أضعاف كمية الفحم التي استخدمها في الستينيات.
ليس من الذكاء أن نتخيل أو نطالب بأن يكون الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مختلفًا، ولكن يمكن أن يكون تحولًا كاملًا وسريعًا من الاقتصاد العالمي الحالي الذي تبلغ قيمته 85 تريليون دولار الذي يعتمد بنسبة 80% على الهيدروكربونات إلى اقتصاد خالٍ من الكربون لما يمكن أن يصل إلى 185 تريليون دولار في عام 2050.
وسيكون تحقيق ذلك خلال الـ30 عامًا المقبلة -مع معظم الأنشطة التي يجب القيام بها في العقد المقبل- مهمة ضخمة.
ومن المهم -أيضًا- أن نضع في اعتبارنا أن المناطق المختلفة لديها احتياجات ونقاط انطلاق مختلفة في عملية تحول الطاقة، فهل يحق لأي شخص أن يطالب شعوب أفريقيا بعدم استغلال مواردهم الهيدروكربونية لدفع التنمية الاقتصادية؟
إذًا فالقضية لا تتعلق بالإبقاء على النفط والغاز في الأساس، وإنما تتمحور حول إنتاجهما بأكبر قدر ممكن من النظافة.
وتشكّل جهودنا في الاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز جزءًا من الحل، ونحن نعمل بنشاط على ملفي الحد من الانبعاثات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ووضع سياسات تمكينية، من أجل التوسع السريع في استخدام تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه.
ما تقييمكِ للغاز وقودًا انتقاليًا في عملية تحول الطاقة؟
الجواب بسيط للغاية، الغاز يُعدّ مفتاح التحول المستقر للطاقة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في المستقبل بما يتراوح ما بين 10% و25% على مستوى العالم خلال السنوات الـ30 المقبلة، في ظل الطلب المتزايد من قبل الاقتصادات النامية، مع تحسن مستويات المعيشة.
ومن المرجح أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة -خلال المدة نفسها- نموًا بمعدل أسرع من أي وقود في التاريخ.
ومع حدوث هذا التحول، فإن الحجة المؤيدة لاستخدام الغاز الطبيعي وقودًا مكملًا لمصادر الطاقة المتجددة مقنعة، وذلك لـ3 أسباب وهي:
أولاً: الغاز يؤدي دورًا في استبدال الفحم، لا سيما في الاقتصادات النامية الكبيرة، مثل الهند ودول آسيا، إذ قد لا تتطور مصادر الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية لتحل محل الفحم، وهذا أمر مهم، لأن الغاز يصدر نحو نصف انبعاثات الفحم عند حرقه لتوليد الكهرباء.
ثانيًا: يُعدّ الغاز شريكًا عظيمًا لمصادر الطاقة المتجددة، التي بطبيعتها تعاني مشكلات متقطعة، فيمكن أن يتدخل الغاز لتعويض أي نقص في الطاقة، وبالتالي يمكن زيادة أو خفض الطلب منه حسب الحاجة.
وثالثًا: يتمتع الغاز بإمكانات كبيرة لتأدية دور متزايد لعقود قادمة بصفته مصدرًا للطاقة منخفضة الكربون، عندما يقترن بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه، ومادةً أولية لإنتاج الهيدروجين الأزرق.
ما المعوقات التي تواجه عملية تحول الطاقة؟
في المقام الأول، أعتقد أننا لا بد أن نساعد الناس على فهم فكرة بقاء الهيدروكربونات في مزيج الطاقة وقبولها لسنوات عديدة مقبلة، على الرغم من زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ثانيًا، نحتاج إلى أن يفهم الناس أنه يمكننا أن نضع النفط والغاز في المزيج، وأن نظل ملتزمين بميثاق غلاسكو، فالهيدروكربونات يجب ألا تتوقف، وإنما تحتاج فقط إلى التطوير للاستخدام بطريقة أنظف.
كما نحتاج إلى السماح لنا بالانضمام إلى المجتمع العالمي في التصدي لتغير المناخ، فلدينا الخبرة العميقة والتكنولوجيا والتمويل لتقديم حلول عظيمة.
أعلم أن هناك شكوكًا كبيرة -في الوقت الراهن- حول نيات قطاعنا في هذا الاتجاه، على الرغم من أن العديد من الشركات وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق الحياد الكربوني.
ونحن بحاجة إلى إطار سياسي يدعم زيادة الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون مثل احتجاز الكربون وتخزينه، وقبول عالمي لتسعير الكربون.
هل تعتقدين أن مصر أصبحت على خريطة الطاقة العالمية بصادراتها من النفط والغاز؟
لقد راقبت مصر بفخر كبير، وهي تتطور بسرعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال عدة محاور:
- لقد عملت في جميع أنحاء العالم، ومصر تُعد واحدة من الأماكن القليلة التي لم تخل بالعقود أو تستولِ على الأصول، وفي الواقع، تم التوصل إلى حل وسط مع المنتجين عندما زادت التكاليف بالنسبة إليهم.
- ظهور لاعبين وطنيين بمثابة منافسين أقوياء، فقبل عقد من الزمان، كانت شركات النفط الوطنية تسيطر على التشغيل، أما الآن فهناك المزيد من الشركات المملوكة محليًا.
- تعمل مصر على ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا.
- زيادة التعاون عبر الحدود، مثل منتدى غاز شرق المتوسط (الذي يهدف إلى خفض تكاليف البنية التحتية وتأمين أسعار تنافسية للغاز من المنطقة).
- تخطط الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والديزل بحلول عام 2023، لذلك، فهناك الكثير من المشروعات المحتملة التي سيقودها القطاع الخاص في تطوير البتروكيماويات وتكرير النفط ومعالجته في مصر.
وعلى سبيل المثال، تُعد مصفاة مسطرد التابعة للشركة المصرية لتكرير البترول، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار واُفتتحت في سبتمبر/أيلول 2020، واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وأفريقيا في هذا المجال، وتنتج نحو 4.7 مليون طن من المنتجات النفطية بمختلف أنواعها سنويًا.
وتعمل المصفاة على زيادة إنتاج الديزل والبنزين بنسبة 30 و15%على التوالي، ما يعزز قدرات الإنتاج المحلية.
في عام 2012، كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي أقل بنحو 80% من المستوى الحالي، واستهلكت محطات الكهرباء نحو 80% من احتياجات مصر اليومية.
وبسبب نقص الطاقة، بدأت مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2015.
وبدءًا من عام 2019 وبفضل السياسات المشجعة التي حفزت استغلال الموارد الطبيعية المحلية، تحولت مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي المسال، وصدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار أميركي من الغاز الطبيعي المسال، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة تقارب 150%.
ويعود هذا التحول جزئيًا إلى مشروع تحديث قطاع النفط الذي أُطلق في عام 2016، إذ نُفذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لمواكبة التقلبات العالمية والمحلية في صناعة النفط، وتحفيز استكشاف القطاع الخاص، وتعزيز التحرير التدريجي طويل الأجل للقطاع وإجراءات أخرى لتشجيع الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص.
وتمخض ذلك عن أكثر من 295 اكتشافًا للنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك حقل ظُهر، الذي يُعد أكبر حقل للغاز في مصر والبحر الأبيض المتوسط.
ما مقترحاتكِ لمزيد من التوسع في قطاع النفط والغاز في مصر؟
يحتاج قطاع النفط والغاز في مصر إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الحالية التي يمكن أن تؤدي إلى إتاحة فرص جديدة مثل إعادة تشغيل مصنع دمياط لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره، بعد توقف دام 8 سنوات، ودعم توسعات المواني وأنابيب نقل النفط والغاز.
كما لا بد أن تُوضع ضوابط لجعل هذا القطاع أكثر صرامة في خفض الانبعاثات، وتحديد أهداف لذلك، بجانب إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز الطبيعي.
كيف ترين استضافة مصر قمة المناخ المقبلة كوب 27؟
أرى أنها فرصة جيدة للغاية، وأعتقد أن الحكومة يمكنها حقًا دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما فيما يتعلق بصناعتنا، التي لم يُسمح لها بالانخراط في هذه المنصة بعد.
أعتقد أن صناعتنا بحاجة إلى مقعد على الطاولة، فاستثمارات القطاع الخاص تمثل ضرورة أساسية، إذا أردنا تأسيس قاعدة من البنية التحتية القادرة على التعامل بفاعلية مع أزمة المناخ.
فيمكن للقطاع الخاص وحده توفير رأس المال اللازم ونشره لسد الفجوة في تمويل بنيتنا التحتية، ووضع الاستثمار في البنية التحتية على جدول زمني سليم وطويل الأجل ومستقل عن الدورات السياسية.
إن الاحتياجات المالية للبنية التحتية الصديقة للمناخ مُكلفة بصورة كبيرة، والبدائل الخضراء -حاليًا- أغلى من النهج التقليدي.
ولكنها ليست مسألة استثمار فحسب، فالقطاع الخاص يتسم بالذكاء والقدرة على الابتكار السريع، ويتمتع بخبرة عميقة في مجال التكنولوجيا، وهي عنصر أساسي في استجابتنا إلى تغير المناخ.
فالشبكات والمدن الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستجعل التكنولوجيا التشغيلية للبنية التحتية، مثل خطوط الأنابيب، أكثر أمانًا وستقلل من احتمال الانبعاثات التي يجب علينا التخلص منها إذا أردنا البقاء تحت 1.5 درجة.
في ظل غياب تفويضات قوية من الأمم المتحدة، أو إجراءات حاسمة من جانب الحكومات الأوروبية والآسيوية، تتبع الصناعة نهجًا للقطاع الخاص يمكن أن يتحول إلى العولمة، لأن الشركات يمكنها بسهولة تصدير ابتكاراتها إلى مناطق جغرافية أخرى، وينبغي أن يكون هذا التصدير محورًا رئيسًا لمؤتمر كوب 27.
ولكن ربما تكون النتيجة العظمى تتلخص في تحويل تركيز كوب 27 إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في تقديم مبادرات المناخ في مختلف القطاعات.
وأود شخصيًا أن أرى تقييمًا شفافًا للتقدم المحرز منذ قمة باريس في جميع القطاعات.
موضوعات متعلقة..
- وكالة الطاقة الدولية تحذر: قد نواجه أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود
- وزير البترول المصري: خطط جديدة لتأمين احتياجاتنا من النفط والغاز
- مصر ترصد 2 مليار دولار لتطوير شركات النفط الحكومية
اقرأ أيضًا..
- 3 إجراءات ضرورية لدعم كفاءة الطاقة حول العالم (تقرير) - الطاقة (attaqa.net)
- صادرات النفط الروسية إلى الهند تتضاعف 4 مرات في مارس - الطاقة (attaqa.net)
- إيني تتعهد بتوفير إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا.. ما دور مصر والجزائر؟ - الطاقة (attaqa.net)
