تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي

جاءت الحرب الروسية الأوكرانية هدية من السماء لحكومة النرويج التي كانت تواجه العديد من الضغوط للسير في ركاب دول القارة العجوز لوقف الاستثمار في النفط والغاز، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

ومع مساعي الدول الأوروبية لتأمين مصادر بديلة عن النفط الروسي، الذي يغطي 30% من احتياجاتها، والغاز الذي يؤمّن 40% من متطلبات دول القارة، برزت النرويج للقيام بدور رئيس للاستغناء عن صادرات الطاقة الروسية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، أنها ستعرض تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الناضجة من محيطاتها، بما في ذلك مساحات غير مستكشفة من قبل في القطب الشمالي، في إطار خطة لتوسيع إنتاج البلاد خلال العقود القادمة.

وواجهت النرويج خلال المدة الماضية ضغوطًا من الجماعات البيئة، وسط مطالب بالتوقف عن التنقيب عن النفط والغاز، ما دفع أوسلو إلى توقعها في وقت سابق من العام الجاري انخفاضًا إضافيًا للاستثمارات في 2022.

وكانت إدارة النفط النرويجية قد كشفت عن استثمارات قطاع النفط في عام 2021، التي بلغت نحو 150 مليار كرونة نرويجية (17.2 مليار دولار أميركي) في الحقول وتطوير الاكتشافات على الجرف النرويجي، وهو أقل من إجمالي الاستثمارات في 2020.

تطوير صناعة النفط

قال وزير الطاقة والنفط النرويجي تاريه أوسلاند -الذي تولى منصبه قبل أيام- إن "الوصول إلى مساحات استكشاف جديدة وجذابة هو إحدى ركائز سياسة الحكومة لمواصلة تطوير صناعة النفط".

وأضاف أن "الاكتشافات الجديدة ضرورية لضمان الوظائف وخلق القيمة والإنتاج"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونجحت النرويج خلال العام الماضي في التوصل إلى 18 اكتشافًا للنفط والغاز من 40 بئرًا استكشافية؛ من بينها 9 آبار تقييم، أضافت 510 ملايين برميل من النفط المكافئ، وهو أعلى معدل سنوي يُضاف منذ عام 2014، وتخطط خلال العام الجاري إلى حفر ما بين 30 و40 بئرًا استكشافية.

31 منطقة استكشاف

قالت وزارة الطاقة إنها أضافت حصصًا في 31 منطقة استكشاف في بحر بارنتس في القطب الشمالي يمكن لشركات النفط التقدم للحصول عليها في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى مساحات أخرى في بحر بارنتس وبحر الشمال وبحر النرويج.

وتقع المساحة المعروضة في مناطق ذات جيولوجيا معروفة نسبيًا أو بنية تحتية قائمة، تُعرف أيضًا بالمناطق المحددة مسبقًا في الجرف القاري للنرويج، ما يسمح للشركات بتطوير اكتشافات جديدة بسرعة.

وتأتي خطط النرويج مع مساعي الدول الغربية، الحريصة على تقليل اعتمادها على موسكو، إلى تطوير مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي.

زيادة ضخ الغاز

تُعدّ النرويج ثاني أكبر مورّد للغاز في أوروبا بعد شركة غازبروم الروسية، وتضخّ قرابة 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، وتلبّي ما بين 20% و25% من احتياجات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الغاز.

وكانت شركة إكوينور قد كشفت عن خطّتها لزيادة إنتاج الغاز وتزويد أوروبا بكميات ضخمة خلال أشهر الصيف، بالتزامن مع موافقة وزارة النفط والطاقة على تعديل تراخيص الإنتاج في 3 حقول لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز.

وعملت الشركة -التي تُديرها الدولة- على تأجيل عمليات الصيانة الدورية لـ4 منصات في حقل أوسبيرغ من مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول 2022، من أجل تسريع الإنتاج، إلى جانب تأجيل مماثل لمحطة ستور.

موضوعات متعلقة..

• إكوينور تعلن خطوات جديدة لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا
• إكوينور تسحب استثماراتها من روسيا.. وإكسون موبيل تواجه ضغوطًا للتخارج

اقرأ أيضًا..

• الطلب على النفط.. 3 مؤسسات كبرى تُبدي نظرة سلبية (تقرير)
• الطاقة المتجددة في المغرب تحقق 7 أرقام مميزة خلال 2021 (إنفوغرافيك)