بعد يومين من إعلان الحكومة البريطانية وقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، قررت المملكة المتحدة فرض عقوبات على الرئيسين التنفيذيين لشركتي النفط الروسيتين، روسنفط وغازبروم، اليوم الخميس، إلى جانب تجميد الأصول وحظر السفر.
وأضافت الحكومة البريطانية، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط، إيغور سيتشين، والرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أليكسي ميلر، إلى قائمة العقوبات الجديدة التي تستهدف الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يمكن توفير ملاذ آمن لمن يدعم هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا.
وتابع: "عقوبات اليوم هي أحدث خطوة لدعم المملكة المتحدة المتواصل للشعب الأوكراني".
وتضم القائمة الجديدة 7 شخصيات روسية يبلغ صافي ثروتهم الإجمالية نحو 19.79 مليار دولار.
استهداف غازبروم
أشارت قائمة العقوبات الجديدة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، أليكسي ميلر، في أعمال تجارية بقطاع الطاقة ذات أهمية إستراتيجية للحكومة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة الروسية شحنات غاز النفط المسال إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بصفة غير قانونية في عام 2014.
وبصفته رئيسًا تنفيذيًا للشركة، عدّته المملكة المتحدة مستفيدًا من الناحية المالية من الحكومة الروسية، ومتورطًا في دعم الأنشطة التي تقوّض أو تهدد السيادة والاستقلال لأوكرانيا، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.
وتُعد شركة غازبروم أكبر مصدر للغاز في العالم، وأنتجت قرابة 515 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا.
روسنفط على القائمة
أما الرئيس التنفيذي لشركة روسنفط الروسية، إيغور سيتشين، فقد وُصف بأنه اليد اليمنى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتمتع بعلاقة شخصية وثيقة معه.
وكان سيتشين مدرجًا على قوائم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وصادرت السلطات الفرنسية يخته الأسبوع الماضي.
ووفقًا لقائمة عقوبات المملكة المتحدة، تُعد شركة روسنفط كبرى الشركات الرائدة في قطاع النفط الروسي، ومساهمها الرئيس هي شركة روسنفط غاز المملوكة للدولة بنسبة 100%.
وأوضحت القائمة أن سيتشين يستفيد من الحكومة الروسية ودعمها، إذ يشغل مديرًا لكيان حكومي تابع للدولة الروسية، ويشغل منصبًا في قطاع إستراتيجي مهم للحكومة.
وخلال العام الماضي، بلغ إنتاج السوائل لشركة روسنفط 3.9 مليون برميل يوميًا.
وتمتلك شركة النفط البريطانية بي بي حصة في الشركة الروسية بنسبة 19.75%، لكنها أعلنت انسحابها من المشروع في أواخر الشهر الماضي، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
شهادات الإيداع العالمية
أضافت الولايات المتحدة كلاً من ميلر وسيتشين إلى قائمة العقوبات في عام 2018.
ولدى كل من غازبروم وروسنفط شهادات إيداع عالمية مدرجة في لندن، لكن بورصة لندن علقت هذه الشهادات من التداول في مطلع الشهر الجاري.
وشهادات الإيداع العالمية هي آليات مالية تصدرها البنوك التي تمثل حصصًا في شركة أجنبية، ويسمح لها ذلك بتداولها في البورصة المحلية.
ويُعد إيقاف هذه الشهادات بمثابة ضربة قوية للشركتين، ويمكن أن يؤثر في قدرتهما على جمع استثمارات جديدة لتمويل المشروعات.
التخلص التدريجي من الواردات الروسية
كان وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي (8 مارس/آذار)، أن بلاده ستتوقف تدريجيًا عن استيراد النفط والمشتقات النفطية من روسيا بحلول نهاية هذا العام.
كما أنه يدرس الخيارات المتاحة لإنهاء اعتماد بريطانيا على واردات الغاز الروسي، الذي يمثل 4% من الإمدادات في البلاد.
وفي هذا الصدد، علقت شركة "أوفشور إنرجي يو كيه" -التي كانت تُعرف حتى وقت قريب باسم أويل آند غاز يو كيه- أنها تواصل التركيز على دعم أمن الطاقة في المملكة المتحدة وتحقيق الحياد الكربوني، من خلال توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة مثل الرياح والهيدروجين، بجانب إنتاج أكبر قدر من النفط والغاز بدلًا من استيراده من دول أخرى حول العالم.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ديردري ميتشي، إن المملكة المتحدة تمتلك مصادر طاقة متنوعة وآمنة وموثوقة، ويتوفر أغلبها من الإنتاج المحلي والإمدادات النرويجية.
وأضافت أن الشركة ستواصل العمل مع الحكومة، للبحث عن سبل تضمن تسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
الوضع يمكن حله
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية -نقلاً عن وزارة الطاقة الروسية- أن العقوبات الغربية لم يظهر تأثيرها بعد في إنتاج النفط الروسي.
وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الإنتاج بمقدار 55 ألف برميل يوميًا إلى 11.1 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الجاري مقارنة بشهر فبراير/شباط.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا تعمل مع شركات النفط والمشترين لإيجاد حلول أخرى للدفع دون الحاجة إلى اعتمادات بنكية، حسب وكالة رويترز.
وأضاف أن الشركات الروسية واجهت مشكلات في تأمين التمويل لعقود شهر أبريل/نيسان، لبيع الخام والمشتقات النفطية، لكن الوضع يمكن حله.
وأشارت الصحيفة الروسية إلى وجود -أيضًا- مشكلات تتعلق بتوفر الناقلات، لأن شركات التأمين توقفت مؤقتًا.
كما كشفت عن أن بعض المنتجين الروس واجهوا صعوبات في بيع شحناتهم، وأضافت أن شركة سورغوتنيفتغاز لم تتمكن من بيع شحناتها الفورية عبر مواني البلطيق.
اقرأ أيضًا..
- سوق السيارات في الجزائر بين الإفلاس والهجرة.. القصة الكاملة
- الإمارات تتراجع عن موقفها بشأن مطالبة أوبك بزيادة الإنتاج (تحديث)
- انتقال الطاقة والوظائف الخضراء.. مطالب أوروبية بتأهيل الخبرات الفنية
