نادي المناخ.. ألمانيا تسعى لضم أفريقيا إلى تحالف عالمي لخفض الانبعاثات

باعتباره جزءًا من رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع، يسعى المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى تشكيل تحالف دولي تعاوني لدفع سياسات مناخية أكثر طموحًا؛ من بينها "نادي المناخ" الذي يجمع الاقتصادات الكبيرة التي تدفع باتجاه إجراءات مناخية أكثر طموحًا.

وفي كلمته التي ألقاها في مؤتمر دافوس خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ذكر المستشار الألماني أن بلاده ستستخدم رئاستها لمجموعة السبع لتحويل تلك المجموعة إلى نواة لنادي دولي لشؤون المناخ، وإلزام أعضائه بهدف 1.5 درجة مئوية بحلول 2050 على أبعد تقدير.

ما هو نادي المناخ؟

طُوِّرَ مفهوم نادي المناخ من قِبل الاقتصادي ويليام نوردهاوس الحائز على جائزة نوبل في عام 2015، ومنذ ذلك الحين اكتسب مكانة في دوائر السياسة الدولية، وتُعَد اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المناخ -مثل بروتوكول كيوتو لعام 1997 واتفاقية باريس لعام 2015- طوعية.

يجادل نوردهاوس بأن هذا يوفر حافزًا لبعض الدول، التي تركز بشكل مفرط على مصالحها الوطنية الخاصة، للسعي لتقليل حصتها من التكاليف العالمية للعمل المناخ، ويقترح نموذج "النادي" للتعاون المناخي؛ سيكافئ أعضاء النادي تلك البلدان التي تتحرك أولًا لاتخاذ إجراءات مناخية.

سيُنَسِّق الأعضاء خططهم للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والعمل نحو هدف مشترك، والدول التي لا تفي بالتزاماتها العالمية ستتعرض لعقوبات، مثل فرض ضريبة على الصادرات إلى الدول الأعضاء في النادي.

كان شولتس حريصًا على فكرة نادي المناخ منذ أن كان وزيرًا للمالية في ألمانيا، واقترح نموذجًا لنادي المناخ يقوم على أساس 3 محاور:

• طموح: يلتزم جميع الأعضاء بالحياد المناخي بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، ويضعون أهدافًا مؤقتة قوية.
• جريء: ستحدد الدول الأعضاء حدًا أدنى مشتركًا لأسعار الكربون وتنسيق الإجراءات لمنع نقل الإنتاج إلى دول ذات قواعد انبعاثات أضعف.
• تعاوني: ستكون عضوية النادي مفتوحة لجميع البلدان التي تقدم أهدافًا وتدابير مناسبة للعمل المناخي.

يمكن لنادي المناخ لمجموعة السبع أن يُبنى على تجربة الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن لدى الاتحاد الأوروبي سوقًا داخلية للكربون، وستبدأ، العام المقبل، في فرض رسوم حدودية على السلع المستوردة، بناءً على الانبعاثات الناتجة عن إنتاجها.

بموجب السوق الجديدة سيتحمل المصدرون من البلدان التي ليس لديها سعر للكربون أو سياسة مناخية هادفة أعلى التكاليف، ولهذا يقترح شولتس أن دول مجموعة السبع يمكن أن تتفاوض على ترتيبات مماثلة لتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وستدرس دول مجموعة السبع اقتراح ألمانيا في اجتماعات وزارية هذا العام.

ماذا عن أفريقيا؟

أسهمت قارة أفريقيا بأكملها، التي يقطنها أكثر من 1.2 مليار شخص، بنسبة 2.73% فقط من الانبعاثات العالمية، وبالمقارنة فإن ألمانيا، التي يقل عدد سكانها عن 85 مليون نسمة، أسهمت بنسبة 4%، ومع ذلك، تواجه أفريقيا وطأة التحديات المناخية، من معدلات ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر أعلى من المتوسط العالمي.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في عام 2020؛ أدت الفيضانات القاتلة عبر منطقة الساحل إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأدت الكوارث المرتبطة بالمناخ إلى ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 40%.

تنفق بعض البلدان الأفريقية بالفعل ما يصل إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي على تدابير للتكيف مع أزمة المناخ، وفقًا لدراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتشير الدراسة إلى أن إنفاق أفريقيا مرتفع بشكل غير متناسب مقارنة بمساهمتها الصغيرة في الانبعاثات العالمية، كما أنه أعلى بكثير من الموارد الدولية المتاحة للقارة.

ماذا تريد ألمانيا؟

لدى الحكومة الألمانية فرصة لتصميم وتنفيذ وقيادة نوع مختلف من المشاركة مع البلدان الأفريقية، يمكنها القيام بذلك من خلال الاستفادة مما قالته وزيرة الخارجية، أنالينا بربوك، عن أنها ستقود الخطة التي تتعامل بها ألمانيا مع العالم، وهي محور رئاستها لمجموعة السبع التي تقوم على "دبلوماسية المناخ".

خلال فعاليات قمة دول كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي عُقدت مؤخرًا، التقى رؤساء الحكومات الأوروبية نظراءهم في أفريقيا، وكان الحدث مناسبة لشولتس لعرض مبادرته لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى نادي المناخ.

صفقة أوروبا الخضراء وأفريقيا

تسعى ألمانيا إلى ضم الدول الأفريقية إلى صفقة أوروبا الخضراء من خلال اتباع عدد من المعايير، تهدف في الأساس إلى خفض الانبعاثات، من خلال تقديم إغراءات للأسواق الأفريقية للالتزام بالمعايير الأوروبية في أفريقيا، بما يضمن عدم تطبيق ضريبة حدود الكربون، والتي تشمل الآتي:

• تهدف المعايير الزراعية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تعرف بحزمة سياسة من "المزرعة إلى الشوكة"، إلى وضع معايير غذائية عالمية مستدامة، يمكن أن يشكل الامتثال لهذه المعايير -باعتباره شرطًا للوصول إلى السوق الأوروبية- حواجز إضافية غير جمركية للصادرات الزراعية الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، يمكن للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا أن تساعد في مكافحة تحديات الزراعة الإيكولوجية.
• إستراتيجية التنوع البيولوجي بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، هي إستراتيجية التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية والنظم البيئية، وتزويد السكان المحليين بفرص اقتصادية في القطاعات الخضراء، وتقوية الروابط بين حماية التنوع البيولوجي ومجتمعات السكان الأصليين، ويمكن للمبادرة أن تكمل البرامج الحالية مثل جدول الأعمال الأفريقي لاستعادة النظم الإيكولوجية لزيادة المرونة.
• تحويل الطلب من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف، وتهدف إستراتيجية الطاقة إلى تأمين إمدادات طاقة ميسورة التكلفة، وزيادة الطاقة مساهمة النظيفة، واستبدال الوقود الأحفوري كثيف انبعاثات الكربون في مزيج الطاقة.

ولتحقيق هذه الأهداف، يمكن أن يؤدي التخلص التدريجي من النفط في أوروبا بحلول عام 2050 إلى حدوث تأثير في الطلب على النفط وانخفاض الأسعار للمصدرين من الدول الأفريقية، ولا سيما بعد عام 2030، يتسبب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالفعل في انخفاض الاستثمارات الأولية من قبل وكالات التنمية الأوروبية، والمقرضين الميسرين، والممولين من القطاع الخاص لمشروعات الهيدروكربونات في أفريقيا.

• ستوفر خطط أوروبا لاستخدام الغاز باعتباره وقودًا انتقاليًا مع تقنيات التقاط الكربون بعض الفرص قصيرة المدى لمنتجي الغاز في الدول الأفريقية، ومع تزايد الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، تُنشَأ شراكات مع الدول الأفريقية من خلال تحالف الهيدروجين النظيف الأوروبي لتأمين 40 غيغاواط من واردات الهيدروجين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.

تهدف خطة عمل الاقتصاد الدائري في الصفقة الأوروبية الخضراء، إلى تقليل إنتاجية المواد عن طريق إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها.

كما تهدف الخطة إلى توفير مبادئ توجيهية لجميع القطاعات، مع التركيز على القطاعات كثيفة الاستخدام للموارد مثل المنسوجات والبناء والإلكترونيات والبلاستيك.

وبالنسبة لبعض القطاعات في البلدان الأفريقية، يمكن أن يوفر هذا فرصًا اقتصادية جديدة؛ حيث إن إعادة توطين جزء من سلسلة قيمة الاقتصاد الدائري للمنتجين في الدول الأفريقية يمكن أن يعزز التصنيع؛ ما يسمح للشركات الأفريقية بالمشاركة في أنشطة ذات قيمة أعلى، وفرصة لمواءمة خطة الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي مع المبادرات الأفريقية الحالية، مثل تحالف الاقتصاد الدائري الأفريقي، الذي أسسته نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا.

• تزايد الطلب على المعادن الحرجة؛ إذ إن النمو في استخدام التقنيات منخفضة الكربون سيزيد الطلب على بعض لتحقيق أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2040.

على سبيل المثال، سينمو الطلب على المعادن للاستخدام في المركبات الكهربائية وتخزين البطاريات 30 مرة على الأقل، وسينمو الطلب على الليثيوم أكثر من 40 مرة، بينما سينمو الطلب على الغرافيت والكوبالت والنيكل بنحو 20 إلى 25 مرة.

كما يعني التوسع في شبكات الكهرباء أن الطلب على النحاس لخطوط الشبكة سيزيد بأكثر من الضعف خلال المدة نفسها، ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تأمين التنتالوم من الكونغو، وتمتلك غانا وزامبيا وزيمبابوي أيضًا القدرة على توريد النحاس والبوكسيت إلى الاتحاد الأوروبي.

وسيزداد طلب الاتحاد الأوروبي للبطاريات وخلايا الوقود وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية في مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية بمقدار 4 أضعاف للغرافيت و5 للكوبالت و18 لليثيوم بحلول عام 2030 وبنسبة 13% للغرافيت، و14 بالنسبة للكوبالت، وما يقرب من 60% بالنسبة لليثيوم بحلول عام 2050.

موضوعات متعلقة..

• الهيدروجين الأخضر.. أوروبا تعلق آمالها على مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا
• الهيدروجين الأخضر يعزز قدرة أفريقيا على دعم التنمية المستدامة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• محطات الفحم الأسترالية.. هل تعصف بحكومة موريسون أم تعرقل خطط تحول الطاقة؟
• التنقيب عن النفط والغاز.. شركات أميركية عملاقة تضغط على بايدن