ألمانيا تتجه إلى الغاز المسال لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن إمدادات روسيا

بدأت العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، أكبر مستورد للغاز الروسي، البحث عن بدائل في أسواق الغاز المسال، لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن إمدادات موسكو.

تأتي التحركات الأوروبية، للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف من قطع الإمدادات الروسية، جراء العقوبات الغربية التي قد تتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل قطاع الطاقة.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن برلين فوضت مركزها التجاري لسوق الغاز لشراء الغاز المسال مقابل 1.5 مليار يورو (1.66 مليار دولار) خارج روسيا، رغم أن موسكو أوفت بجميع التزامات عقود التوريد حتى الآن.

شحنات الغاز المسال

قال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري: إن "الأمر الآن يتعلق بتحديد مكان شراء الغاز المسال.. لا أريد أن ألزم نفسي بعدد محدد من الأيام، لكن ذلك سيحدث في وقت قصير للغاية".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد أكد -في خطاب الأحد الماضي أمام البرلمان- ضرورة تغيير المسار للتغلب على اعتماد بلاده على الواردات من الغاز الروسي، من خلال بناء محطتين للغاز المسال، وزيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي.

وقال شولتس إن بلاده ستزيد حجم الغاز الطبيعي في منشآتها التخزينية بمقدار 2 مليار متر مكعب عبر خيارات طويلة الأجل، وستشتري غازًا طبيعيًا إضافيًا من الأسواق العالمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

وتمتلك ألمانيا 24 مليار متر مكعب من الكهوف الجوفية لتخزين الغاز، وهي ممتلئة حاليًا بنحو 30%، وفقًا لبيانات مجموعة صناعة الغاز في أوروبا للبنية التحتية.

محطات الفحم

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده ستدرس خروجًا أبطأ من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم إذا أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا ردًا على العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا.

وتعتبر تلك التصريحات -التي نقلتها إذاعة دويتشلاند فونك العامة- علامة أخرى على الكيفية التي أدت بها الأزمة في أوكرانيا إلى قلب التحول المخطط له في ألمانيا نحو الحياد الكربوني، ما أجبر الحكومة على إعادة النظر في مخارجها النووية والفحم المخطط لها.

وتعرّض أكبر اقتصاد في أوروبا لضغوط من دول غربية أخرى لتصبح أقل اعتمادًا على الغاز الروسي، لكن خططه للتخلص التدريجي من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 وإغلاق محطات الطاقة النووية بحلول نهاية عام 2022 لم تترك له سوى خيارات قليلة.

أمن الطاقة

قال هابيك: "لم يكن من الممكن تصورها من قبل أحد أفراد المجتمع على المدى القصير، بوصفها إجراء احترازيًا ولكي نكون مستعدين للأسوأ".

وأضاف أن "البراغماتية يجب أن تتفوق على كل التزام سياسي"، مشيرًا إلى المخاوف من انقطاع التيار الكهربائي وتقنين الغاز للتدفئة، قائلا: "يجب حماية أمن الإمدادات".

كانت ألمانيا قد أوقفت التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 البالغ تكلفته نحو 11 مليار دولار، الهادف لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أعلنت برلين خططًا لمحطات الغاز المسال واحتياطيات الغاز والفحم الوطنية التي ستُستغل في حالة ندرة واردات الغاز.

إحياء المحطات المتوقفة

قالت شركة آر دبليو إي، أكبر منتج للطاقة في ألمانيا، إنها منفتحة على فكرة الاعتماد على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم الموجودة حاليًا في الاحتياط، أو إحياء المحطات المتوقفة أو تأخير الإغلاق المخطط لهذا العام بموجب خطط خروج الفحم الألمانية.

وخططت الحكومة لإغلاق محطات الطاقة النووية الخاصة بها بحلول نهاية عام 2022 والإلغاء التدريجي لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، لكن الأزمة الأوكرانية أجبرتها على التفكير في الاحتفاظ بالطاقة النووية وإطالة عمر محطات الفحم.

وشكل الفحم الحجري 27% من إنتاج الكهرباء العام الماضي، في حين جاء 15% من الغاز.

وتعهدت حكومة المستشار أولالف شولتس -بعد انتخابات العام الماضي- بمضاعفة حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 80% بحلول نهاية العقد.

وكانت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوربي كادري سيمسون قد حذرت خلال اجتماع وزراء الطاقة في أوروبا أول من أمس، من أن روسيا من الممكن أن تتخذ "خطوات انتقامية" تؤثر في إمدادات الطاقة في أوروبا استجابة للعقوبات المفروضة من الغرب.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية، الأسبوع المقبل، مطلبًا على الدول لملء تخزين الغاز إلى الحد الأدنى قبل الشتاء؛ لدعم البلدان في مواجهة صدمات العرض والأسعار.

موضوعات متعلقة..

• الغاز المسال.. أبرز الحقائق والتوقعات بشأن السوق (إنفوغرافيك)
• الغاز المسال.. تحول الطاقة وارتفاع الأسعار يعطلان ازدهار السوق

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع أسعار النفط.. نقمة أم نعمة لمستثمري الوقود الأحفوري؟
• خطوة جديدة لاستكشاف الغاز المغربي على يد شاريوت