أزمة الوقود في نيجيريا تتفاقم.. ومطالبات بإقالة مسؤولين كبار في قطاع النفط

تفاقمت أزمة الوقود في نيجيريا إلى ما هو أبعد من مجرد اعتراض على ارتفاع أسعاره أو بحث عدم إلغاء دعمه حكوميًا وتعديل الميزانية لتوفير تلك المخصصات، إذ وصلت إلى حدّ المطالبة باستقالة مسؤولين معنيين، مع التهديد بالتصعيد حال عدم التنفيذ.

ويواجه مسؤولون نيجيريون اتهامات بالتعاون مع مورّدين ليس لهم ثقل بالأسواق؛ ما سبّب نقصًا في الوقود وتلاعبًا بأسعاره وبنوعيته -أيضًا- ما أحدث أعطالًا في بعض السيارات.

واجتمع غشّ الوقود وسرقته وندرته مع تلويح الحكومة بإلغاء دعمه، لتزيد من تفاقم أزمة الوقود في نيجيريا التي دفعت المواطنين للاصطفاف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على احتياجاتهم، ودعمت موقف المجتمع المدني للتهديد بإجراءات صارمة.

مطالبة بالإقالة وتهديد بالتشغيل

أعدّ تحالف المنتدى الشمالي، الذي يمثّل 25 منظمة وجهة مدنية، قائمة بأسماء المسؤولين المتسبّبين في أزمة الوقود في نيجيريا، وطالبهم بالاستقالة من مناصبهم، وأمهلهم 72 ساعة للاستجابة لهذا المطلب.

ودعا التحالف شركة النفط الوطنية لكشف حقائق أزمة نقص المنتجات النفطية والوقود في نيجيريا والمتسبّبين بها، وإطلاع العامة على تلك الحقائق.

وهددت قيادات بالتحالف بتولّي مهام تشغيل مكاتب شركة النفط الوطنية وفروعها بإقليم العاصمة الفيدرالية حال عدم إقالة المسؤولين المعنيين من قبل الحكومة، مؤكدين أن خطوة الإقالة تأتي بمثابة اختبار وقياس لرغبة الحكومة في مكافحة الفساد.

وأكد التحالف أن مطالبته بالإقالة ليست مجرد تهديد، بل يمتد دوره لمتابعة الأداء الحكومي والإجراءات المتّبعة عقب انتهاء مهلة أيام العمل الـ3.

ومن ضمن المسؤولين المطلوبة إقالتهم على خلفية أزمة الوقود في نيجيريا: المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية ميلي كولو كياري، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم النفط فاروق أحمد.

• البنزين المغشوش.. نيجيريا تتخذ عدة إجراءات لضبط سوق الوقود

وقود مغشوش.. ومرافق غير كافية

أرجع تحالف المنتدى الشمالي مطالبته بإقالة بعض المسؤولين وكشف حقائق الأزمة إلى ادّعاءات الإدارة الحالية لشركة النفط الوطنية حول تكلفة إزاحة الوقود المغشوش وتنقيته التي ستصل إلى 200 مليار نايرا، رغم أن نيجيريا لا تملك مرافق تكفي لتلك الخطوة.

وأضاف أن الإجراء الطبيعي للتكيف مع عدم كفاية المرافق هو التخلص الكامل من الوقود المغشوش، قبل استقبال إمدادات جديدة نظيفة، وفق صحيفة ديلي بوست.

ورصد التحالف حالات عانى خلالها مواطنون من أعطال في السيارات والمولدات والمعدّات والآلات جراء المنتجات النفطية المغشوشة.

واتّهم التحالف شركة النفط الوطنية بالتستر على شحنات الوقود المغشوش عديمة الكفاءة، وأشار إلى أن المسؤولين الذين ادّعوا استيراد شحنات تحتوي على ميثانول فائق الجودة ثبت أن معلوماتهم عن أداء شركتهم أو تفاصيل شحناتها.

وكشف التحالف أن وحدات مراقبة الجودة لم تختبر شحنات الوقود المزيف قبل إفراغها وتوزيعها، ودعا شركة النفط الوطنية لـ"دفن رأسها خجلًا من الادّعاءات الوهمية غير الوطنية".

• موازنة دعم الوقود التكميلية.. هل تنهي تهديدات الاحتجاجات في نيجيريا؟

تعويضات.. وفضيحة وطنية

تضمنت مطالب تحالف المنتدى الشمالي تعويض المواطنين ممن تعرضت سياراتهم أو معدّاتهم وآلاتهم للتلف نتيجة استخدام الوقود المغشوش، إلى جانب إقالة كل المسؤولين والموظفين في إدارة مؤسسة النفط الوطنية.

وخاطب التحالف الحكومة الفيدرالية بألّا تتعامل مع تهديداته بعدم اعتداد، مهددًا بتبنّي "أعمال جماهيرية" حال عدم تنفيذ تلك المطالب بالمنطقة في غضون المهلة المحددة.

وذكر التحالف أن شركة النفط الوطنية النيجيرية قامت بالتواطؤ مع مستوردين مجهولي الهوية وغير مرخّص لهم بالعمل وجهات أخرى لاستيراد شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات؛ ما يمكن وصفه بأنه فعل متعمّد للتأثير السلبي لدى المواطنين، وفق بيان للتحالف نقلته عنهم صحيفة بانش.

وتطرّق بيان التحالف إلى أهمية إعفاء موظفي إدارة مؤسسة النفط الوطنية من مناصبهم دون تعويضهم، على خلفية نقص الوقود في نيجيريا وغشّ المنتجات النفطية، وإعلان أسماء المتورطين فيما أسماه "فضيحة وطنية".

أزمات الوقود في نيجيريا

اشتدت حدّة أزمة الوقود في نيجيريا، خلال الأسابيع الـ3 الماضية، إذ أصبح توافره أمرًا نادرًا؛ ما تسبَّب في اصطفاف المواطنين وازدحامهم أمام محطات الوقود؛ نتيجة استيراد شحنات مغشوشة أصابت سيارات ومعدّات بالتلف.

وأكد رئيس تحالف المنتدى الشمالي إبراهيم باتور، وعضو التحالف عبد السلام كاظم، أن تهديداتهم ودعوتهم لإقالة المسؤولين النفطيين جاءت بعد تكرار أزمة الوقود في نيجيريا، والتي تفاقمت بالشحنات المغشوشة، وفق صحيفة ديلي تراست.

وللوقود المغشوش في نيجيريا خلفية ممتدة، إذ كشفت عملية تحليل للمواد النفطية في البلاد أن عملية تنقية شحنات البنزين المستوردة قد تكلف مؤسسة النفط الوطنية ما يقرب من 201 مليار نايرا، إذ تحتاج المرافق المعنية 800 لتر بنزين عالي الجودة لإتمام عملية مزجه بالوقود المخلوط بالميثانول وتنظيفه.

وتأتي أزمة غشّ الوقود في نيجيريا بالتزامن مع تعرّض البلاد لسرقات نفطية كلفت الدولة ما يقرب من 3.5 مليار دولار العام الماضي وحده، بالإضافة إلى عجز قدره 200 مليون برميل.

وزادت حدة الموقف بإعلان الحكومة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، عزمها إلغاء دعم الوقود في نيجيريا، ما تسبّب في إثارة غضب واستياء المواطنين، لتعلن الحكومة تراجعها عن هذا القرار بعد ذلك.

وقدّم الرئيس محمد بخاري مقترحاته لمجلس الشيوخ قبل أيام في هذا الشأن، وتضمنت مقترحات بخاري ميزانية تكميلية لمواصلة تقديم دعم الوقود في نيجيريا.

اقرأ أيضًا..

• هل تواصل أسعار النفط الارتفاع؟ وما تأثير عودة الخام الإيراني؟.. أنس الحجي يجيب
• أرامكو السعودية: استثمارات النفط الحالية غير كافية لتأمين إمدادات الطلب العالمي
• الغاز المسال.. تحول الطاقة وارتفاع الأسعار يعطلان ازدهار السوق