صناعة التعدين.. 3 مخاطر تحملها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا (تقرير)

تواجه صناعة التعدين -مثل أغلب الصناعات- العديد من المخاطر، حال تصاعد التوترات الحالية بين روسيا وأوكرانيا ووصولها إلى حالة الحرب، التي قد تترتّب عليها عقوبات.

وتجد صناعة التعدين نفسها في مواجهة 3 تهديدات رئيسة، تتمثل في الاضطرابات التجارية الناتجة عن العقوبات المحتملة، وارتفاع أسعار الكهرباء، وتعطيل مصانع الإنتاج، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث، وود ماكنزي.

وبحسب التقرير، فإن تأثير العقوبات في صناعة التعدين سيعتمد على الطبيعة الدقيقة للقيود المفروضة على السلع والشركات الروسية، والانتشار الجغرافي للصراع.

ومن شأن فرض عقوبات تجارية صارمة أن تتحول المنتجات الروسية إلى أسواق أخرى، مثل الصين.

تداعيات العقوبات المحتملة

يقول نائب رئيس شركة الأبحاث وود ماكنزي، روبن غريفين، إن من شأن اتّباع نهج عالمي لفرض عقوبات على روسيا بقيادة أوروبا أو الأمم المتحدة أن يكون تحديًا فريدًا للصادرات الروسية، عكس العقوبات السابقة، التي كانت التجارة الروسية قادرة على الصمود أمامها.

وبحسب غريفين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا لنظام عقوبات صارم في الاتحاد الأوروبي هي إعادة توجيه السلع الروسية المتأثرة بالعقوبات.

ووفق ما ذكره تقرير وود ماكنزي، فإن فرض حظر شامل من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي _قد يُحدث فجوة كبيرة في إمدادات الفحم لدى الكتلة.

الاضطرابات التجارية

نظرًا للقيود الحالية في أسواق الفحم، جراء اضطرابات سلاسل التوريد، فإن مورّدي الفحم الحراري في الولايات المتحدة وكولومبيا سيجدون صعوبة في سدّ فجوة الإمدادات لدى أوروبا، ومن المتوقع أن تكون السلع السائبة الأكثر عرضة للخطر في صناعة التعدين حول العالم.

وتمثّل روسيا 5% أو أقلّ من تجارة المعادن الأساسية والمعادن الأرضية النادرة، لكنها تُشكّل أكثر من 15% من تجارة الفحم المعدني والحراري المنقولة بحرًا.

ليس هذا فحسب، بل تزوّد روسيا أوروبا بجميع إنتاجها تقريبًا من الفحم المسحوق، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت، و60% من الفحم الحراري عالي الطاقة.

ومن غير المرجح أن تُحدِث المعادن الأساسية اضطرابًا عالميًا، بقدر ما ستؤدي العقوبات المحتملة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الإقليمي، خاصة أن الصين قادرة على استيراد بعض هذه المواد بدلًا من أوروبا، بحسب التقرير.

أسعار الكهرباء

تُشكّل زيادة أسعار الكهرباء تهديدًا رئيسًا بالنسبة لقطاع المعادن، لا سيما التي تؤثّر في إمدادات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حال فرض عقوبات على روسيا، خاصة أن أسعار الطاقة بصفة عامة تشهد ارتفاعًا بالفعل.

ويقول غريفين، إن القلق بشأن إمدادات الغاز وانعكاسها على أسعار الكهرباء سيؤثّر في قطاع المعادن والسلع المستخرجة، إذ يكون الصهر كثيف الطاقة أكثر عرضة للخطر، خاصة بالنسبة إلى الألومنيوم والزنك.

وتشكّل الكهرباء ما يقرب من 35% من تكلفة تصنيع الألومنيوم في المتوسط، ومن شأن ارتفاع أسعار الكهرباء أن يُعطّل 400 ألف طن سنويًا من قدرة إنتاج المعدن، بحسب التقرير.

منشآت الإنتاج

تفرض العقوبات المحتملة على روسيا مخاطر مباشرة على مصانع الإنتاج داخل منطقة الصراع المحتملة في أوكرانيا، وخاصة في المناطق الحدودية؛ إذ تتمتع البلاد بتاريخ طويل من النشاط الصناعي، ولديها بعض منشآت الإنتاج الكبيرة عبر صناعة التعدين والمعادن.

وعلى الرغم من أن إنتاج الصلب في أوكرانيا يمثّل نسبة ضئيلة من المعروض العالمي، فإن تضرُّر صادرات أوكرانيا إلى أوروبا التي تبلغ 4 ملايين طن سنويًا، يعني ارتفاعًا في أسعار الصلب، بحسب التقرير.

وبحسب غريفين، يمكن أن يشهد الفحم بعض التأثير، مع تزايد الطلب من مصانع الصلب في أوكرانيا على المورّدين من أميركا وبولندا وأستراليا، مع افتراض أنه من الممكن لوجستيًا الحصول على الفحم لمصانع الصلب.

موضوعات متعلقة..

• أزمة روسيا وأوكرانيا.. كيف تتأثر أسواق الطاقة العالمية؟ (إنفوغرافيك)
• الغاز الطبيعي.. اعتماد أوروبا على الواردات يتزايد وسط تراجع الإنتاج المحلي (تقرير)
• أنس الحجي يتحدث من عُمان عن الأسباب الحقيقية لأزمة الطاقة في أوروبا (صور)

اقرأ أيضًا..

• الطلب على النفط.. توقعات المؤسسات الكبرى لعام 2022 (تقرير)
• صناعة التعدين.. هل تكتسي باللون الأخضر خلال رحلة انتقال الطاقة في 2022؟