مسؤول: مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر يواجه صعوبات.. والموارد تُدار بشكل سيئ
دينا قدري
أكد المدير العام لمجمع الطاقة الشمسية في الجزائر، بوخالفة يايسي، أن السلطات العامة تلتزم بتحول الطاقة، لكنها تفتقر إلى التعاون وتضافر الجهود من أجل تحقيق الأهداف المعلنة في البلاد.
إذ شدد -في مقابلة أجراها مع صحيفة "المجاهد" الجزائرية- على أنه يتعين تخصيص ميزانية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ومنحها الإمكانات اللازمة لتحقيق مخطط عملها وتجسيد تعليمات الرئيس عبدالمجيد تبون.
وأشار إلى أن ضرورة النشر المكثف للطاقات المتجددة إذا أرادت البلاد أن تصبح منتجًا للهيدروجين الأخضر، وهو محور آخر في خريطة طريق وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وقال يايسي: "الوقت ينفد و2030 غدًا.. ليس لدينا الحق في مواصلة المماطلة".
مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر
تحدث بوخالفة يايسي عن تحديد 11 موقعًا لتطوير مشروع الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميغاواط، الذي يتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1 غيغاواط.
إذ أوضح أن هذا البرنامج سيسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي للشركات الجزائرية الناشطة في الأجزاء المختلفة من سلسلة القيمة، مثل الألواح الكهروضوئية، والقواعد الحاملة لها، ومعدات الحماية الكهربائية، والخطوط، وأعمال الحفر، والهندسة المدنية، والهندسة، والتدريب.
وسيتطلب برنامج 1000 ميغاواط ما بين 7 و10 آلاف وظيفة، وسيكون جزء كبير منها مطلوبًا خلال مرحلة البناء.
وسيؤدي هذا أيضًا إلى إبراز المهن التي لم توجد بعد في الجزائر مثل المهندسين المستقلين والممولين والمحامين والقانونيين المتفانين، وظهور فئة جديدة من المستثمرين المهتمين بأن يصبحوا منتجين مستقلين للطاقة.
وإذا نُشر البرنامج بمعدل ثابت يبلغ 1000 ميغاواط سنويًا لمدة 15 عامًا، فسيؤدي ذلك إلى خلق الثقة، وتعزيز الاستثمار في أجزاء أخرى من سلسلة القيمة، وتشجيع الابتكار، مثل تنظيف الوحدات الكهروضوئية أو الصيانة باستخدام طائرات دون طيار، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المعروضة في الجزائر، بحسب يايسي.
وقال بوخالفة يايسي: "لكي يصبح هذا حقيقة، يجب على السلطات العامة توفير الرؤية على مدار عدة سنوات، وإعداد نشر مع جدول زمني يجب عليهم احترامه وتعزيز المحتوى المحلي، وهو حجر الزاوية في أي سياسة صناعية في خدمة تحول الطاقة في بلادنا".
تحول الطاقة ونقص التمويل
قال المدير العام لمجمع الطاقة الشمسية -حول الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة-: "نحن نرى أن موضوع تحول الطاقة يؤثر في جميع القطاعات وله نطاق أفقي، وبالتالي يتطلب تعاون جميع الحقائب الوزارية والتنسيق بينها".
وأضاف أنه ليس هو الحال لسوء الحظ، لأنه إذا كانت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة هي المحرك لهذه السياسة الجديدة، فإن النهج الاستباقي الذي عرضته لا يمكن أن يتحقق دون موارد مالية فيما يتعلق بالأهداف المعلنة.
كما قال: "مع ذلك، فإن تمويل تحول الطاقة في الجزائر لا يظهر في المناقشات، ولا أعلم أنه كان موضوع تقييم جاد من قبل السلطات العامة".
وشدد على ضرورة وضع ميزانية للإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تنفيذها، لمنحها الوسائل المالية لجعلها حقيقة، إذ تدعم ماليًا القطاعات الأخرى مثل الإسكان، والزراعة، والموارد المائية، والمجتمعات المحلية.
وصحيح أن الوزارات الأخرى قد خصصت ميزانيات لبعض الإجراءات، لكن يايسي وصفه بأنه غير كافٍ لكي تؤدي الجهود الجماعية إلى استقرار الاستهلاك الحالي قبل أن يبدأ في الانخفاض.
وقال: "يجب أن ننجح في الانتقال من نمو سنوي يبلغ 5-7% مدفوعًا بالقطاع السكني، إلى نمو معتدل مدفوع بشكل أساسي بالقطاع الاقتصادي".
سوء إدارة الموارد
أكد يايسي أن "هناك نقصًا في الذكاء الجماعي الذي من شأنه أن يسمح لجميع الجهات الفاعلة بالعمل في تآزر لصالح البلاد، واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة، التي أصبحت نادرة بصفة متزايد".
إذ أوضح أنه إلى جانب نقص الوسائل اللازمة لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالوزارة، فإن الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج 1000 ميغاواط (مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر) هي الشركة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة "شمس"، وهي شركة فرعية مملوكة لشركة النفط والغاز الجزائرية وسوناطراك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بنسبة 50% لكل منهما، التي تتبع وزارة الطاقة والمعادن.
وأضاف أن "احتياجات الطاقة في البلاد مهمة، والموارد المتاحة مهمة أيضًا، لكنها تُدار بشكل سيئ. علاوةً على ذلك، فإن الارتفاع الحالي في أسعار النفط والغاز لا يفيد البلاد بسبب افتقار الجزائر إلى مرونة العرض".
وطوال هذه السنوات السابقة، لم تتمكن الدولة من وضع خطة حقيقية لإدارة الطاقة، أو خطة الطاقات المتجددة التي كان يمكن أن توفر مليارات الأمتار المكعبة من الغاز اليوم.
وشدد على أن هناك حاجة ملحة لتعبئة الموارد المالية من بيع الغاز، لتحويل جزء من التمويل المخصص لشراء محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة وتشغيلها، إلى الطاقات المتجددة ووفورات الطاقة.
صعوبات تطوير الطاقة المتجددة
صرح يايسي بأن برنامج تطوير الطاقة المتجددة -الذي يهدف إلى تحقيق 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035- يواجه الصعوبات نفسها التي جرى إدراجها للبرامج المعلنة في عام 2011، والتي جرت مراجعتها عدة مرات منذ ذلك الحين، ولكن دون الشروع في تنفيذها.
وأوضح أن هذه المشكلات تتعلق بعدم نضج البرنامج، وعدم عرض التخطيط، وغياب التمويل الواضح والمخصص، وعدم وجود موارد بشرية مؤهلة على مستوى الهياكل المسؤولة عن تنفيذه.
وأشار إلى عدم وجود تعاون صريح بين قطاع الطاقة وكياناته التي تُبطئ ظهور الطاقات المتجددة، وتسعى إلى استمرار النموذج البالي لقطاع عام مهيمن، واللجوء الحصري إلى الدورة المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي تؤدي إلى الاستهلاك الجامح للغاز الطبيعي.
حلول مقترحة في الجزائر
أكد يايسي أن الحل لهذا الوضع يكمن في منح وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة موارد كبيرة ومساعدتها على تحقيق خريطة الطريق الخاصة بها.
إذ شدد على أن الرواتب المنخفضة لموظفي وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والوزارات الأخرى، تُعد بمثابة عقبة أمام التوظيف الجيد.
كما يجب أن تسمح المساعدة الفنية الضخمة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة باكتساب المعرفة الفنية اللازمة لإدارة المشروعات الكبيرة ومراقبتها، فضلًا عن ضرورة إعادة هيكلة قطاع الطاقة حتى لا يكون عائقًا أمام تطوير الطاقات المتجددة.
واختتم تصريحاته قائلًا: "دور الدولة هو تنظيم كل هذا ودعم تحول المشغلين العموميين، مثل سونلغاز، إذ يسهمون في تنفيذ تحول الطاقة في بلادنا".
موضوعات متعلقة..
- إنتاج النفط والغاز في الجزائر يشهد قفزة في 2021
- أول تقرير عالمي يعلن ترتيب صادرات الغاز المسال الجزائري لأوروبا
- مشروع ديزرتيك للطاقة الشمسية.. تفاصيل لأول مرة عن أسباب فشل حلم الجزائر
اقرأ أيضًا..
- مؤتمر إيجبس 2022.. رسائل باركيندو من القاهرة حول المناخ وسوق النفط
- الهيدروجين واحتجاز الكربون.. عوامل تحدد اتجاهات المشروعات في 2022
- السيارات الكهربائية.. الشحن الذكي يبدد مخاوف انقطاع التيار مع زيادة المبيعات
