جنوب أفريقيا تعدل قانون الكهرباء سعيًا لحل أزمة الطاقة
أمل نبيل
تشكّل أزمة الكهرباء أحد أكبر التهديدات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب أفريقيا، التي تسعى لحلّ الأزمة جذريًا من خلال إصدار قانون جديد لتنظيم الكهرباء، كما تعتزم حكومة البلاد اقتحام سوق الهيدروجين والسيارات الكهربائية لتنافس التحول العالمي نحو مشروعات الطاقة النظيفة.
ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال كلمته -مؤخرًا- في خطاب حالة الأمة "سونا 2022"، إلى الانتباه مجددًا إلى أمن الطاقة.
وتحدّث رامافوزا عن موافقة مجلس الوزراء على طرح تعديلات قانون تنظيم الكهرباء للمناقشة العامة، مشيرًا إلى أن بلاده ستظل تركّز على تنفيذ الأولويات التي حُدِّدَت في خطاب العام الماضي، وفقًا لموقع إي أس أي أفريكا.
وتشير تلك الأولويات إلى تنفيذ برنامج إعادة البناء الاقتصادي لجنوب أفريقيا، ويشمل: التغلب على جائحة كورونا، وتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، وزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى حوافز توظيفية لخلق وظائف جديدة ودعم سبل المعيشة، والتوسع السريع في قدرة الدولة على توليد الطاقة.
عجز إنتاج الكهرباء
أشار الرئيس الجنوب أفريقي خلال دعوته مجددًا للاهتمام بقطاع الطاقة، إلى وجود عجز في إنتاج البلاد من الكهرباء يُقدَّر بنحو 4000 ميغاواط، بسبب محطات الطاقة المتقادمة وسوء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التعثر السياسي والآثار المدمرة للاستيلاء على الدولة، وعلى الرغم من ذلك، أخذت الحكومة العام الماضي خطوات حازمة لإحضار سعة توليد إضافية عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن، لسدّ العجز في إنتاج الكهرباء.
وشهدت جنوب أفريقيا منتصف العام الماضي أعمال عنف دامية راح ضحيّتها مئات القتلى، في أعقاب حبس الرئيس السابق جاكوب زوما الذي حُكم عليه بالسجن 15 شهرًا، لإدانته بتحقير القضاء.
وتحدّث رئيس جنوب أفريقيا عن العديد من مشروعات توليد الطاقة المتجددة التي ستُطرَح عبر شبكة الإنترنت، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لطرح تلك المشروعات.
وتشمل المشروعات المتعلقة بالطاقة ما يلي:
- أكثر من 500 ميغاواط من المشاريع المتبقية من عطاء "ويندو 4" الذي حصل عليه برنامج مشتريات منتجي الكهرباء المستقلين للطاقة المتجددة، والتي هي في مراحل متقدمة من البناء.
- 2600 ميغاواط من عطاء "ويندو5" لبرنامج مشتريات منتجي الكهرباء المستقلين للطاقة المتجددة.
- نحو 800 ميغاواط من مشروعات تخفيف مخاطر الطاقة الجاهزة على التنفيذ.
- 2600 ميغا واط من عطاء " ويندو 6" لبرنامج مشتريات منتجي الكهرباء المستقلين للطاقة المتجددة، والتي من المنتظر افتتاحها قريبًا.
- 3 آلاف ميغاواط من الغاز و500 ميغاواط من بطاريات التخزين، والتي ستُطرَح في وقت لاحق من العام الجاري.
- نحو 4000 ميغاواط من مشاريع التوليد المدمجة في قطاع التعدين.
- ما يقرب من 1400 ميغاواط تؤَمَّن حاليًا من مختلف البلديات.
وبغضّ النظر عن سدّ الفجوة في توليد الطاقة، ألمح الرئيس الجنوب أفريقي إلى إجراء تغييرات جوهرية في البنية التحتية لقطاع الكهرباء، من خلال التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الكهرباء.
أضاف: "من أجل تنفيذ كل هذه الإصلاحات، وافق مجلس الوزراء في 10فبراير/شباط الجاري، على طرح تعديلات قانون تنظيم الكهرباء للمناقشة العامة.
تعديلات قانون الكهرباء
تشمل التعديلات إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء الوطنية في البلاد "إسكوم" شركة تابعة منفصلة للنقل.
وستوفر هذه التعديلات بعيدة المدى سوقًا تنافسية لتوليد الكهرباء، وإنشاء شركة نقل مستقلة مملوكة للدولة.
ويتعين على الشركة الجديدة المنظمة تنفيذ خطط لتحديث البنية التحتية للشبكة الوطنية للكهرباء، التي ستضمن توفير خدمات اعتمادية من الشبكة للشركات والعملاء.
وعانت جنوب أفريقيا خلال العام الماضي من انقطاعات متكررة طويلة الأمد للتيار الكهربائي، بسبب تقادم محطات إسكوم الكهربائية وسوء أعمال الصيانة بها.
وتولّد شركة إسكوم، أكبر منتج للكهرباء في أفريقيا، 95% من الكهرباء المستخدمة في جنوب أفريقيا.
الهيدروجين والسيارات الكهربائية
قال رامافوزا الذي يتطلع إلى إثبات النمو الاقتصادي لجنوب أفريقيا في المستقبل، إن الاستثمارات في السيارات الكهربائية و الهيدروجين ستسهم في إعداد جنوب أفريقيا لمواجهة المستقبل العالمي للطاقة النظيفة عالميًا، والتوسع بصناعة التعدين في البلاد بالمعادن الضرورية للطاقة المتجددة، مثل البلاتين، والفاناديوم، والكوبالت، والنحاس، والمنغنيز، والليثيوم.
وأضاف: "لدينا فرصة فريدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل طاقتنا الشمسية والرياح والتكنولوجيا والخبرة المحلية".
وسلّط الضوء على إستراتيجية جنوب أفريقيا الناجحة في مجال الهيدروجين، التي من شأنها إحداث قفزة كبيرة في مكانة جنوب أفريقيا بصفتها دولة رائدة في سوق الهيدروجين الحديث.
وقال رئيس جنوب أفريقيا: "تشمل هذه الإستراتيجية تطوير خارطة الطريق لصناعة الهيدروجين خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لمنطقة الكاب الشمالية، ودعم تطوير خطوط الأنابيب للهيدروجين الأخضر بنحو 270 مليار راند.
وقال وزير الوقود والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل، في تصريحات يوم الجمعة الماضي، إن حكومة بلاده تُجري محادثات مع عدّة شركات خاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بعدما حددت ألمانيا البلاد مصدرًا أساسيًا للهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تحذر من تقلبات بأسواق النفط بسبب سياسة أوبك+
- مخزونات النفط العالمية تهبط 31 مليون برميل خلال ديسمبر
- الطاقة المتجددة.. شركات عالمية تشتري سعة قياسية من الكهرباء النظيفة في 2021
