السيارات الكهربائية.. بريطانيا تدرس فرض ضرائب جديدة لتعويض رسوم الوقود

تعتزم المملكة المتحدة حظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2030، والاعتماد كليًا على السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات، في إطار سعيها نحو الحصول على بيئة خضراء خالية من الانبعاثات.

ومن المتوقع أن تكون لتلك الخطوة آثار سلبية في العوائد الضريبية لبريطانيا، التي تمر بأزمات اقتصادية طاحنة؛ من بينها ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، وزيادة فاتورة الدعم الحكومي لمحدودي الدخل.

من أجل ذلك تطالب لجنة النقل في مجلس العموم البريطاني، الحكومة بفرض ضرائب على السيارات الكهربائية لسد العجز المتوقع في رسوم الوقود والبالغ 35 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، بمجرد دخول قرار حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين حيز التنفيذ في عام 2030.

ومن المتوقع أن يُسهم القرار في زيادة عدد السيارات الكهربائية في بريطانيا من نحو 100 ألف حاليًا إلى 3 ملايين مركبة بحلول عام 2025، وإلى 10 ملايين بحلول عام 2030.

وقالت لجنة النواب، في تقريرها: "إن صفر انبعاثات يجب ألا يعني صفرًا من الإيرادات الضريبية".

نظام جديد للتسعير

اقترحت اللجنة تطبيق نظام جديد لتسعير رسوم الطرق، يعتمد على عدد الأميال التي تقطعها السيارة ونوعها، وفقًا لموقع ياهوو فاينانس.

وحاليًا، لا يدفع ملاك السيارات الكهربائية أي ضرائب على الوقود أو السيارات؛ لأن سياراتهم لا تطلق عوادم ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن ترتفع أعداد مستخدمي السيارات الكهربائية في إطار خطة الحكومة البريطانية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وحذر التقرير من الاستمرار في السياسة الضريبية الحالية؛ فإن السياسات الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ستؤدي إلى فقدان كل العوائد المالية من ضريبة السيارات.

وحث مجلس النواب الوزراء على التحرك العاجل لتعويض الخسائر المتوقعة والبالغة 35 مليار جنيه إسترليني.

وينفق ملاك السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين نحو 750 جنيهًا إسترلينيًا (1031.12 دولارًا) ضرائب.

بينما يدفع ملاك السيارات الكهربائية نحو 20 جنيهًا إسترلينيًا (28.87 دولارًا) ضرائب.

آثار سلبية في التعليم والصحة

قال رئيس لجنة النقل في البرلمان الأوروبي، هوو ميريمان: "إن الوقت قد حان لإجراء محادثة صادقة حول ضرائب السيارات، وإن خطة الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 خطة طموحة، إلا أن فقدان مصدرين رئيسين لضرائب الوقود سيتسبب في عجز مالي يقدر بنحو 35 مليار جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن هذا العجز يمثل 4% من إجمالي الحصيلة الضريبية، ويخصص منها 7 مليارات جنيه (9.48 مليار دولار) فقط لتطوير الطرق وصيانتها، مؤكدًا أن إلغاء تلك الضريبية ستكون له آثار سلبية في المستشفيات والمدارس.

وأشار إلى إمكانية تطبيق نظام جديد لضرائب الطرق يعتمد على نوع السيارة وعدد الأميال التي تقطعها.

الجدير بالذكر أن وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، حذر من أن السيارات الكهربائية قد لا تكون آمنة على البيئة، بسبب الجسيمات الملوثة التي تنتجها البطاريات الثقيلة لتلك السيارات، مشيرًا إلى أن التآكل الناتج عن بطانات الفرامل والإطارات للسيارات الكهربائية قد يكون أكثر ضررًا بسبب حجم البطارية الضخم.

موضوعات متعلقة..

• أسعار الغاز.. كيف تسببت إجراءات بريطانيا في إفلاس شركات الطاقة؟
• الضرائب الخضراء.. بريطانيا تدرس إجراءات لتخفيف ضغوط تمويل تحول الطاقة
• تغير المناخ.. المناهج الدراسية في بريطانيا لا تدعم الوظائف الخضراء (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• صندوق قطر السيادي يستثمر بمشروعات الطاقة النووية في بريطانيا
• السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.. الصين تعلن موعد طرح أول مركبة
• السيارات الكهربائية في السويد تواجه شبح ارتفاع أسعار الشحن