الاتحاد الأوروبي: روسيا مسؤولة جزئيًا عن تراجع مستويات تخزين الغاز

دينا قدري

2022-02-03

0 390

أكدت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أن نسبة ملء مرافق تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي تقلّ بنسبة 10% عن العام الماضي، وأرجعت ذلك جزئيًا إلى المخازن تحت الأرض المملوكة لشركة غازبروم الروسية.

إذ أوضحت -في كلمتها أمام لجنة البرلمان الأوروبي للصناعة والبحوث والطاقة- أن "مستوى تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ينخفض باستمرار، كما هي الحال خلال كل موسم تدفئة".

وأضافت: "في الوقت الحالي، تبلغ النسبة نحو 40%، وهذا يقلّ بنسبة 10% عما كان عليه في الوقت نفسه من السنوات السابقة.. ترتبط نصف هذه الفجوة بالمخازن تحت الأرض المملوكة لشركة غازبروم في الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت مملوءة حاليًا بنسبة 16%".

أسعار الغاز والكهرباء

أشارت سيمسون إلى تسجيل أسعار الغاز والكهرباء -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- ذروة تاريخية.

وبعد الوصول إلى 180 يورو (203 دولارات)/ميغاواط ساعة، انخفضت أسعار الغاز بالجملة بفضل زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال والظروف الجوية المعتدلة وانخفاض الطلب في القطاع الصناعي.

ومع ذلك، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة للغاية، ولا تزال الأسواق متقلبة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية.

علاوةً على ذلك، ذكرت سيمسون بعض الأنماط غير العادية لتدفّق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، إذ انخفضت تدفقات الغاز من شرق أوروبا إلى غرب أوروبا بمقدار النصف تقريبًا مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام السابق.

وأرجعت ذلك إلى التدفقات المنخفضة على الطرق الأوكرانية والبيلاروسية، ما يؤدي -على سبيل المثال- إلى تدفّق الغاز من ألمانيا إلى بولندا بدلًا من الاتجاه المعاكس لمدة 5 أسابيع، مضيفة أن التدفق العادي للغاز من بولندا إلى ألمانيا استؤنف فقط يوم الأربعاء.

إمدادات الغاز المسال

مع ذلك، تلقّى الاتحاد الأوروبي إمدادات قياسية من الغاز الطبيعي المسال في يناير/كانون الثاني، ما عوّض جزئيًا النقص في الغاز عبر خط الأنابيب.

وأوضحت كادري سيمسون أن الأسعار في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي استقرت بشكل طفيف، على الرغم من بقائها مرتفعة للغاية ومتقلبة، عند نحو ألف دولار لكل ألف متر مكعب، مضيفة أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الغاز إلى مستوياتها العادية.

إذ قالت: "أعطتنا الأشهر الماضية مؤشرًا على قدرتنا على الصمود، وقدرتنا على الاستجابة لتقلّص تدفقات الغاز من روسيا".

وتابعت: "أظهر ردّ فعل السوق في يناير/كانون الثاني، مع زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، أن أوروبا يمكنها الاعتماد على بنية تحتية للغاز متنوعة، وتعمل بكامل طاقتها، وقد ساعدت هذه السوق على إعادة التوازن والتعويض، على الأقلّ جزئيًا، عن تدفقات خطوط الأنابيب الأقلّ من المعتاد".

وأكدت أنه لا تزال هناك سعة فائضة يمكن استخدامها لتلقّي إمدادات غاز إضافية، لا سيما من خلال محطات الغاز الطبيعي المسال.

وتابعت: "من ثم، نعتقد أن مخزون الغاز المتاح في الاتحاد الأوروبي وشبكتنا الجيدة من محطات الغاز الطبيعي المسال ستحمينا من مشكلات الأمان الرئيسة في الإمداد، ومع ذلك، من المهم جدًا أن نواصل مراقبة الوضع، والاستعداد بعناية على المستويين الإقليمي والوطني لأيّ سيناريو".

تنسيق واستعداد أوروبي

شددت سيمسون على أن يجري التنسيق والمراقبة بانتظام من خلال اجتماعات مجموعة تنسيق الغاز مع الدول الأعضاء، إذ تُجري المفوضية الأوروبية تقييمًا للوضع على المستوى الأوروبي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وستكون النتائج جاهزة بحلول منتصف فبراير/شباط.

وقالت: "إن السؤال السياسي هو ما إذا كانت أوروبا قوية بما يكفي ومجهزة جيدًا بما يكفي لمواجهة الأسعار المرتفعة التي طال أمدها، أو الأسعار المرتفعة للغاية إذا تدهور الوضع الجيوسياسي".

وشددت على أن استجابة السياسة لارتفاع أسعار الطاقة جاءت في الوقت المناسب ومنسّقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وأوضحت أنه حتى الآن، اعتمدت 23 دولة عضوًا تدابير لحماية الأسر والشركات من ارتفاع الأسعار، إذ حشدت أكثر من 21 مليار يورو (23.7 مليار دولار) حتى الآن لدعم الأكثر تضررًا.

وقالت: "وفقًا لتقييمنا الأوّلي، فإن التدابير المتخذة -بما في ذلك بعض الضرائب والرسوم- تعود بالفائدة على نحو 70 مليون عميل منزلي وعدّة ملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..