رئيسية أخبار الطاقة المتجددة أخبار الكهرباء أخبار النفط طاقة متجددة عاجل كهرباء نفط

قطاع الطاقة المصري يحصل على 1.3 مليار دولار تمويلات في 2021

لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط

2022-02-02

0 333

استحوذ قطاع الطاقة المصري على نصيب الأسد من اتقاقيات التمويل خلال العام الماضي -والتي تجاوزت حاجز 1.3 مليار دولار-، من عدد من شركاء التنمية، وفي مقدّمتهم البنك الدولي والمصرف الأوروبي.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي اتُّفِق عليها لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط خلال عام 2021، من شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، بهدف دعم رؤية مصر لتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز إستراتيجية التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اتفاقيات تمويل قطاع الطاقة المصري

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعّال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي أُبرِمَت خلال العام الماضي في قطاع الطاقة والنفط والكهرباء بلغت 1.04 مليار دولار، من شركاء التنمية (ألمانيا والصندوق السويدي الدولي والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة).

كما جرى توقيع اتفاقيتين بقيمة 330 مليون دولار في قطاع دعم الموازنة بهدف تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة، وتمويل برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر من اليابان مصرف التنمية الأفريقي.

وبلغت الاتفاقيات التي وُقِّعَت في قطاع البيئة نحو 230 مليون من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وألمانيا).

الاقتصاد الأخضر

وفقًا للتقرير السنوي الذي تناول قطاع الطاقة المصري، فإن الاتفاقيات التي وُقِّعَت تعزز جهود مصر في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنمو المستدام، ودفع إستراتيجية الطاقة المستدامة، والحدّ من ملوثات الهواء في القاهرة الكبرى.

وتدعم الاتفاقيات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.

أحد جوانب السد العالي في مصر — أحد جوانب السدّ العالي في مصر - أرشيفية

قطاع الطاقة في مصر

أشار التقرير السنوي إلى توقيع 5 اتفاقيات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والنفط، وهي منحة بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لتمويل مشروع تعزيز كفاءة الطاقة، ومنحة من الصندوق السويدي الدولي بقيمة مليون دولار لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء.

وتضمن الاتفاقيات تمويلًا تنمويًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار بصفة تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، ومنحة من ألمانيا بقيمة 17 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية وإعادة تحويل محولات كل من محطات توليد كهرباء السد العالي بأسوان، إلى جانب تمويل تنموي بقيمة 962 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد السلع الأساسية، كالنفط ومنتجاته.

كما أُبرِمَت اتفاقيّتا تمويل تنموية بقيمة 330 مليون دولار، الأولى بقيمة 238 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة المصري، ودعم الموازنة، من اليابان، والثانية تمويل بقيمة 92 مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي لتمويل الشريحة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

قطاع البيئة

يشير التقرير السنوي إلى أن التمويلات التنموية التي اتُّفِق عليها لقطاع البيئة تبلغ نحو 230 مليون دولار، من بينها تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، إلى جانب منحة بقيمة 16 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية وتعزيز مراعاة البيئة.

كما جرى الحصول على 3 منح أخرى الأولى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 ملايين يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، والثانية بقيمة 7 ملايين يورو من ألمانيا لتمويل البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في مرحلته الثانية، والثالثة بقيمة مليوني يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر.

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثّل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

ويتطرّق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، إذ تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..