أوروبا.. أزمة الطاقة تكشف عن قصور التركيز على المصادر المتجددة (تقرير)

تركز أوروبا على زيادة سعة الطاقة المتجددة؛ لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، لكن أزمة الطاقة الأخيرة قد تجعلها تُعيد تقييم سياستها الحالية.

ومن المتوقع إضافة 40 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة من الرياح والشمس في أوروبا خلال 2022، بحسب تقرير حديث لبنك الاستثمار الهولندي (آي إن جي).

ومع ذلك، من المرجح أن يكون التركيز على مصادر الطاقة المتجددة متوازنًا مع أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف، بعد أن أطلقت أزمة الطاقة جرس إنذار لأوروبا، التي تعتمد كثيرًا على واردات الغاز في تلبية احتياجاتها، وفق التقرير.

وفي هذا الإطار، يدرس الاتحاد الأوروبي حاليًا إدراج الطاقة النووية والغاز الطبيعي ضمن الاستثمارات الخضراء.

نمو الطاقة المتجددة

من المتوقع أن تنمو سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا بنسبة 8% و12% على التوالي خلال العام الجاري على أساس سنوي، بحسب التقرير.

وبالنسبة للطاقة الشمسية؛ فإن النمو الأكبر سيكون للمحطات واسعة النطاق؛ إذ من المرجح أن تشهد زيادة 14%، بينما من المتوقع أن تزيد الوحدات الشمسية الصغيرة على الأسطح -مثل تركيبات الألواح الشمسية السكنية- بنسبة 11%.

وفي سوق الرياح، يتوقع آي إن جي أن يكون النمو الأعلى من نصيب طاقة الرياح البحرية بنحو 16%، مع زيادة سعة الرياح البرية 7%.

ومن حيث إضافات السعة، من المحتمل أن يكون قطاع الرياح البرية الأكثر نموًا بنحو 14 غيغاواط، تليه الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بمقدار 12 غيغاواط.

وفي قطاع الرياح البحرية، من المتوقع إضافة 4 غيغاواط من السعة عام 2022، مع إمكان ارتفاع سعة الطاقة الشمسية واسعة النطاق بنحو 9 غيغاواط، وفق التقرير.

وبصفة عامة، هذا يعني أن أوروبا قد تشهد نموًا قدره 39 غيغاواط في سعة طاقة الرياح والطاقة الشمسية معًا العام الجاري، مع استثمارات بقيمة 50 مليار يورو (56 مليار دولار) في هذه المصادر المتجددة، بحسب البنك الهولندي.

قصور التركيز على الاستدامة

رغم هذا النمو المتوقع والملحوظ خلال السنوات الماضية أيضًا؛ فإن أزمة الطاقة في أوروبا كشفت عن أوجه القصور في سياسات التركيز على الاستدامة فقط.

ويتطلب التصدي لتغيّر المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، انتقالًا جذريًا للطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة.

ولتحقيق أهداف المناخ هذه، حوّل صناع السياسات في أوروبا تركيزهم بالكامل تقريبًا على الاستدامة، من خلال التخلص التدريجي من الفحم، وخفّض إنتاج النفط والغاز، مع زيادة توليد الكهرباء من توربينات الرياح والألواح الشمسية.

ومع إزالة أنظمة الطاقة القديمة بوتيرة أسرع من انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري، زاد اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي والغاز المسال، وهو ما كان سببًا في أزمة الطاقة الحالية، وسط نقص الإمدادات، بحسب التقرير.

ورغم بناء أنظمة طاقة متجددة؛ فإنه مع الاستثمار المنخفض في النفط والغاز، ومع عدم انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري؛ فمن المتوقع أن تظل أسعار السلع والكهرباء مرتفعة في السنوات المقبلة، وفق بنك الاستثمار الهولندي.

إعادة التوازن في أنظمة الطاقة

أوضحت أزمة الطاقة ضرورة إعادة التوازن في سياسات الطاقة الأوروبية، والموازنة بين 3 ركائز أساسية: الاستدامة والموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف، بدلًا من التركيز على الاستدامة فقط.

وفي ظل الشتاء القاسي والطويل، سواء في أوروبا أو آسيا أو كلتيهما، باتت الموثوقية أو أمن الإمدادات ضرورة ملحة، خاصة في ظل الطبيعة المتقطعة للطاقة المتجددة.

كما أن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة تحتاج إلى القليل من التفسير في ظل الأزمة الحالية، مع ارتفاع متوسط ​​أسعار الطاقة، العام الماضي، 8 أمثال وقفزة أسعار الغاز 7 مرات، بحسب التقرير.

ولا يعني إعادة التوازن أن النمو في مصادر الطاقة المتجددة سيتباطأ، ولكن التنسيق بين الدول في التخلص التدريجي من الفحم، والاعتماد على الغاز مع احتجاز الكربون وتخزينه، يمكن في الواقع تمكين تسريع النمو في الطاقة المتجددة، وفقًا لبنك آي إن جي.

موضوعات متعلقة..

• أزمة الطاقة في أوروبا.. ملايين الأسر لا تستطيع دفع الفواتير الباهظة
• ارتفاع أسعار الغاز يهدد خطط أوروبا للتحول إلى الطاقة المتجددة

اقرأ أيضًا..

• تقرير دولي: المغرب الرابع عالميًا في سباق الهيدروجين.. قبل الجزائر وأميركا
• الغاز الروسي.. سيناريو قاتم ينتظر أوروبا إذا انقطعت الإمدادات (تقرير)