أخبار النفطأسعار النفطرئيسيةسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

موازنة الكويت 2022 تتوقع جمع 55 مليار دولار من الإيرادات النفطية

وتُقدر سعر النفط على أساس 65 دولارًا للبرميل

توقعت موازنة الكويت 2022 أن يشهد العام المالي الجديد -الذي سينطلق بداية أبريل/نيسان المقبل، حتى نهاية مارس/آذار 2023- تحقيق إيرادات نفطية بنحو 16.7 مليار دينار (55.23 مليار دولار أميركي).

وقالت وزارة المالية في مشروع موازنة الكويت للسنة المالية 2022-2023، إن إيرادات النفط من المتوقع أن تشهد زيادة بنحو 83.4% عن العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2022.

كانت الكويت قد افترضت سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل في موازنة العام المالي الجاري، على الرغم من الاتجاه الصعودي لأسعار الخام منذ بداية العام المالي.

وتعوّل الكويت على الإيرادات النفطية لتغطية نحو 83% من إجمالي إيرادات الدولة في عامها المالي 2021/2021، الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي، وينتهي في مارس/آذار 2022.

وتوقعت موازنة العام المالي الحالي تحقيق إيرادات نفطية بقيمة 9.12 مليار دينار (30.32 مليار دولار)، تمثّل نحو 83% من إجمالي إيرادات الموازنة البالغة 10.92 مليار دينار (36.3 مليار دولار).

موازنة الكويت 2022
ملامح موازنة الكويت 2022 - الصورة من وزارة المالية

عجز موازنة الكويت 2022

توقعت وزارة المالية اليوم الإثنين أن تسجل موازنة الكويت 2022 عجزًا بنحو 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 74.2% عن العام المالي السابق.

وأورد البيان أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 18.8 مليار دينار (62.17 مليار دولار) والإنفاق 21.9 مليار دينار (72.42 مليار دولار) في 2022-2023.

وأعلنت وزارة المالية تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

من جانبه، قال وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد: "وضعت وزارة المالية سقفًا للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار، مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني".

سعر النفط في موازنة الكويت

قدّرت موازنة الكويت الجديدة سعر برميل النفط على أساس 65 دولارًا، معدلًا للسنة، ارتفاعًا من 45 دولارًا في الموازنة الحالية التي تنتهي نهاية مارس/آذار المقبل.

أشارت الوزارة في تقديراتها للموازنة إلى أن سعر التعادل المطلوب لتلافي حدوث عجز في الموازنة هو 75 دولارًا.

وسعر التعادل المالي للنفط هو السعر الضروري لتحقيق التوازن في موازنة الدول المصدّرة للخام، إذ يعتمد على تحليل إيرادات ونفقات الدول.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق