مصر ترصد 2 مليار دولار لتطوير شركات النفط الحكومية
رصدت مصر 30 مليار جنيه (1.91 مليار دولار أميركي) بموازنة العام المالي 2022-2023، لتطوير شركات النفط الحكومية والعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الأحد، خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لشركات نفط القطاع العام؛ لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل.
وأكد الملا أن "حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول، خاصة صناعة التكرير، خلال السنوات القلائل الأخيرة، غير مسبوق".
وأوضح أن "ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة".
تطوير شركات النفط المصرية
تحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن خطوة تطوير شركات النفط التابعة للحكومة، وأهمية ذلك ومردوده على الناتج القومي للبلاد.
وحسب بيان صحفي، أشار الملا إلى جهود الوزارة في "رفع كفاءة المشروعات البترولية بمختلف الأنشطة، خاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من النواحي كافة، والمضي قدمًا في التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث، تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016، لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية".
وأكد أن ما أُنجِز من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئي للشركات البترولية يُعَد في منتهى الأهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية، بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة.
وأوضح أن الوزارة تولي أهمية قصوى للنواحي البيئية، مشددًا على إعطاء تدريب العنصر البشري أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.
ملحوظة: تستخدم "الطاقة" في سياستها التحريرية كلمة "نفط" بدلًا من بترول، إلا إذا كانت التسمية رسمية من المصدر، كما هي الحالة في هذا الخبر.
اقرأ أيضًا..
- افتتاح أول مصنع لمعالجة غاز البترول المسال في سلطنة عمان
- سهم أونك.. أرباح كبيرة تجذب أنظار المستثمرين
- ألبرتا الكندية تبدأ تنفيذ خطط تخزين الكربون في الرمال النفطية
- تحول الطاقة.. 7 اتجاهات مهمة قد يشهدها 2022 (تقرير)